لم تكن الواقعة، بحسب ما كشفت عنه التحقيقات، مجرد حصول موظفة على مبالغ مالية من أصحاب شركات مقاولات، وإنما دارت حول معلومة شديدة الحساسية في منظومة طرح المشروعات الحكومية، وفي مقدمتها القيمة التقديرية للمشروع قبل طرحه رسميًا.
وبحسب التحقيقات، استغلت المتهمة، التي كانت تشغل منصب مدير عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة والقائمة بأعمال مدير عام المباني، طبيعة عملها والصلاحيات الممنوحة لها في الاطلاع على تفاصيل المشروعات، لتسريب القيم التقديرية إلى مقاولين قبل طرحها، بما يمنح شركات بعينها أفضلية في إعداد عروضها.
المعلومة التي كانت تسبق المناقصة
القيمة التقديرية لأي مشروع تمثل رقمًا أساسيًا في عملية الإعداد والطرح، لكن وصولها إلى أحد المتنافسين قبل باقي الشركات يمكن أن يمنحه ميزة كبيرة في تحديد السعر الذي يتقدم به.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة كانت مختصة ضمن مهامها بتشكيل لجان فحص المشروعات، وإجراء المقايسات وتحديد القيم التقديرية، إلى جانب مراجعة عروض شركات المقاولات وإجراء المعاينات والتواصل مع المقاولين، وهي صلاحيات أتاحت لها الاطلاع على تفاصيل المشروعات قبل طرحها.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، كان الاتفاق يقوم على تسريب هذه القيم إلى شركات بعينها، حتى تتمكن من التقدم بعروض تقل عن الأرقام التي حصلت عليها، بما يزيد فرص إسناد المشروعات إليها.
2% مقابل تسريب أرقام المشروعات
وأظهرت التحقيقات أن أحد أصحاب شركات المقاولات أقر بأن المتهمة طلبت منه نسبة مالية قدرها 2% من قيمة المشروعات المسندة إليه، مقابل إفشائها له القيم التقديرية للمشروعات قبل طرحها رسميًا.
وبحسب أقواله، حصلت المتهمة منه على 117 ألف جنيه على عدة دفعات، مقابل تسريب قيمة مشروعين، هما تغيير شبكة المياه والصرف الصحي بأحد المولات، وتطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية، قبل إسنادهما إلى شركته بالأمر المباشر.
ولم تتوقف الاتهامات عند شركة واحدة، إذ كشفت التحقيقات أن صاحب شركة مقاولات أخرى قدم للمتهمة 3 آلاف جنيه في يناير، و5 آلاف جنيه في مايو، مقابل ترسية مشروعات تطوير إحدى الحدائق على شركته.
ملايين جنيه كانت وراء المشروعات
ووفق ما ورد في التحقيقات، أسفر إسناد مشروعين إلى شركة المقاول الثاني عن تحقيق منفعة قدرت بـ5 ملايين و771 ألف جنيه، بينما قدرت المنفعة التي حصلت عليها شركة المقاول الثالث من مشروع تطوير ورفع كفاءة دورات مياه بإحدى الحدائق بـ3 ملايين و850 ألف جنيه.
وبجمع القيمتين، قدرت التحقيقات إجمالي المنافع غير المستحقة المرتبطة بالمشروعات محل الاتهام بـ9 ملايين و621 ألف جنيه.
وتكشف تفاصيل القضية، وفق ما ورد بأوراق التحقيقات، أن نقطة القوة الأساسية في المخطط لم تكن مجرد دفع مبالغ مالية، وإنما الوصول إلى معلومات داخلية قبل إتاحتها لباقي المتنافسين، ثم استخدام هذه المعلومات في تحديد الأسعار والفوز بالمشروعات.
الحكم على المتهمة
وفي 17 نوفمبر 2026، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 عامًا على مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، مع إلزامها برد 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مساويًا، وعزلها من وظيفتها، بينما قضت المحكمة بإعفاء مالكي شركتي المقاولات من العقوبة. وصدر الحكم في القضية رقم 1711 جنايات القاهرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، وعضوية المستشارين إبراهيم فهمي صقر وسامح رمزي محمد، وبحضور محمد طلال عبد الحليم وكيل النائب العام، وأمانة سر عمر محمد عاشور.


