قانون “ريكو” الأمريكي الأنسب لملاحقة كيانات الجماعة حتى لو غيرت أسماءها
هناك موظفون يعملون لسنوات داخل شبكات الإخوان دون معرفة ارتباطها بالتنظيم
5 علامات تكشف الإدارة السرية لكيانات الإخوان المتخفية وراء الواجهات القانونية
على مدار 100 عام منذ إنشائها لم تحقق جماعة الإخوان المسلمين- المصنفة نهائيا على قوائم الإرهاب- أي هدف من أهدافها التي وضعها المؤسس حسن البنا، لكنها رغم هذا الفشل المستمر طيلة هذه المدة، تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تدمر أي مكان تظهر فيه، وتفسد كل شيء تمسه من سياسة أو أمن أو اقتصاد أو غير ذلك، فلم تترك الجماعة خلفها في أية دولة من الدول سوى الدمار والفتن والنزاعات، ولعلك إذا نظرت بتمعن على خريطة العالم العربي والإسلامي بل وخريطة أوروبا والولايات المتحدة، لا تخطئ عينك ما خلفته تلك الجماعة من أزمات، حتى أهم القضايا الإسلامية والإنسانية، كما بدلت الدعوة الإسلامية نفسها إلى دعوة في سبيل الجماعة لا في سبيل الله كما ترفع من شعارات.. وحول الضربات الموجعة التي نالتها الجماعة من القضاء المصري مؤخرًا يخبرنا اللواء عادل عزب المسئول الأسبق لملف الإخوان بجهاز الأمن الوطني عن أسرار الجماعة وخلفيات تلك الضربات وكعادته لم يفوت الفرصة في نقل خبرته في التعامل مع تلك الجماعة وتاريخها وأفكارها وكيف لا تزال تنتشر تلك الأفكار في أوساط البسطاء، وكيف يكتشف البسطاء خدعة الجماعة وينقلبون عليها.. فإلى الحوار:

دلالات إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب
تعرضت جماعة الاخوان لضربتين موجعتين من القضاء المصري في أقل من 48 ساعة، وكان القرار الأول بتاريخ 11 نوفمبر 2026م، عبارة عن حكم قضائي بات ونهائي بإدراج الجماعة على قوائم الإرهاب..وجاء القرار الثاني بخصوص الإخوان في أوربا وإدراج 36 كيانا تابعا للجماعة على قوائم الإرهاب كيف تقرؤون صدور الحكم في هذا التوقيت تحديدًا؟ وهل يسهم الإدراج النهائي في سد ثغرات قانونية أو إجرائية قد تستغلها العناصر الهاربة أو الخلايا النائمة لإعادة تنظيم صفوفها؟
– نعم، يعالج الإدراج النهائي مسألة إجرائية محددة. فقد أصبح استمرار إدراج الجماعة قائمًا على سند قضائي بات، وخرج بذلك من دورة إعادة العرض لتجديد الإدراج المؤقت. وتستمر تبعًا لذلك الآثار التي يرتبها القانون على الإدراج، ومنها حظر النشاط والتمويل. وهنا يبدأ السؤال الميداني: كيف نكتشف استمرار النشاط إذا تغيّر الاسم الذي يُمارس تحته؟
وفي تقديري، درجت الجماعة على استخدام مسميات مختلفة لتوسيع مساحة حركتها وتفادي القيود المفروضة عليها. وفي الملف الأوروبي، لدينا مثال واضح على تغيّر الاسم. فقد أصبح اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا يُعرف باسم مجلس مسلمي أوروبا، وهو الاسم الوارد في قرار الإدراج المصري. وعندما يظهر اسم جديد، تكون مهمة المتابعة هي التحقق من الوقائع: هل استمرت القيادة نفسها؟ وهل بقيت قنوات التمويل والأنشطة والصلات التنظيمية قائمة؟ بهذه الأدلة يمكن تحديد ما إذا كان الكيان نفسه يواصل نشاطه تحت مسمى آخر، أو أن الأمر يتعلق بكيان مستقل يحتاج إثبات صلته إلى أدلة تخصه.
ولنأخذ حركة «ميدان» مثالًا. فقد أرى أن بعض أنشطتها تصب في مصلحة الجماعة، بينما يستلزم القول بتبعيتها لها إثبات صلة تنظيمية. فإذا ثبت أن أحد الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب يؤدي دورًا داخل الحركة، فقد يكون ذلك قرينة تستحق الفحص. وتتوقف قوة هذه القرينة على سبب إدراجه وطبيعة دوره. فحضور فعالية علنية يختلف في دلالته عن إدارة التمويل أو تنفيذ تكليف ثبت صدوره عن قيادة الجماعة. وإذا ثبت أن شخصًا تحرك داخل الحركة لحساب التنظيم، تُفحص حدود هذه الصلة ومدى امتدادها إلى إدارة الحركة أو نشاطها، ويُبحث على حدة ما إذا كان القائمون عليها يعلمون بها أو شاركوا فيها.
أما ملاحقة العناصر الموجودة في الخارج، فتظل مرتبطة بالسند القضائي الصادر في حق كل شخص وبالإجراءات المعمول بها في الدولة التي يوجد فيها. ولذلك فإن الإدراج النهائي يوفر سندًا قانونيًا مستقرًا، وتظهر قيمته الميدانية حين تستمر المتابعة بعد صدوره، ويظل النشاط والتمويل والارتباط التنظيمي محل فحص كلما ظهرت وقائع جديدة أو تبدلت المسميات.

رصد وتوثيق الارتباط التنظيمي
– كيف تمكنت الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق من رصد وتوثيق الارتباط التنظيمي والمالي بين الكيانات العاملة في أوروبا وقيادات التنظيم؟
في حدود ما نُشر عن قرار الإدراج، نعرف أسماء الكيانات والأشخاص الذين شملهم، فيما تظل تفاصيل الأدلة التي عُرضت على المحكمة بشأن كل كيان خارج ما أُتيح للنشر. ومن واقع خبرتي في متابعة هذا الملف، أستطيع أن أوضح كيف يُفحص هذا النوع من الارتباط، وما الذي يحوّل الاشتباه إلى واقعة يمكن عرضها على القضاء.
وفي تقديري، هناك وجه شبه بين أسلوب عمل تنظيم الإخوان وأسلوب عمل المافيا، يتمثل في إمكان توظيف نشاط علني مشروع غطاءً لنشاط آخر. فقد تدير جمعية خيرية مشروعًا حقيقيًا وتقدم مساعدات تصل بالفعل إلى مستحقيها، وفي الوقت نفسه يُشتبه في أن بعض مواردها أو علاقاتها تُستخدم لحساب تنظيم يدير جانبًا من نشاطها من وراء الستار. فالمساعدات التي وصلت إلى مستحقيها تظل عملًا خيريًا، وأي تصرف آخر في الأموال يُبحث على ضوء المستندات والوقائع الخاصة به.
وهنا تكمن خطورة هذا الأسلوب وصعوبة إقامة الدليل على النشاط المجرَّم. فالنشاط المشروع قائم بالفعل، وقد يؤدي موظف عمله في الجمعية سنوات وهو يجهل صلتها بالتنظيم أو كيفية التصرف في جزء من مواردها. لذلك يبدأ التحقيق بتحديد الفعل محل الاشتباه، ومن قرره، ومن شارك فيه، وما ثبت من علم كل شخص بالغرض منه.
أما في الجانب التنظيمي، فقد يتركز نفوذ الجماعة في عدد محدود من العناصر الفاعلة التي تختار المسؤولين، أو تعتمد القرارات، أو تتلقى التكليفات وتتابع تنفيذها. وقد يعمل إلى جوارها موظفون يؤدون مهامهم المعتادة من دون دراية بأبعاد هذا الارتباط. ولهذا فإن السؤال هو من يملك القرار داخل المؤسسة فعلًا، وكيف تُمارس هذه السلطة، وما الذي تثبته المحاضر والمراسلات بشأن مصدر التكليف ومن نفّذه.
وفي الجانب المالي، التنظيم يدير الجزء الاكبر من موارد المؤسسة لحسابه، في تقديري يعهد بقرار التصرف لأعضاء التنظيم العاملين باللجنة المالية. وقد يتولى موظفون إجراءً محاسبيًا في حدود وظيفتهم وهم يجهلون الغرض الفعلي من التحويل. فإذا أثبتت المراسلات من أصدر التوجيه، وأظهرت سجلات التحويل والإنفاق أين انتهى المال وفيمَ استُخدم، اجتمع دليل التكليف ودليل التنفيذ. ومن هنا يمكن تقدير مدى ارتباط المؤسسة بالتنظيم وتحديد مسؤولية كل شخص بحسب دوره وما ثبت من علمه.

توظيف الأنشطة المشروعة لخدمة أهداف سرية
ما طبيعة الأنشطة التي كانت تمارسها الكيانات المدرجة في الملف الأوروبي، وكيف يمكن أن تُوظَّف أنشطة مدنية أو خيرية أو حقوقية لخدمة التنظيم؟
القائمة المنشورة تضم كيانات تختلف في طبيعة نشاطها. فيها مجالس وروابط ومؤسسات تعليمية وثقافية وطلابية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب. ومن هنا فإن الإجابة تبدأ بمعرفة وظيفة كل كيان على حدة وما الذي كان يمارسه فعليا.
وفي تقديري، أهمية هذه المؤسسات في حسابات أي تنظيم عابر للحدود أنها تتيح له الوصول إلى دوائر أوسع من عضويته. فالعمل الطلابي يفتح باب التواصل مع الشباب، والعمل الخيري يتيح جمع التبرعات، والعمل العام يتيح بناء علاقات مع مؤسسات المجتمع وصنّاع القرار. وكلها أنشطة مشروعة في أصلها.. ففي حالة التبرعات، مثلًا، يكون السؤال أين انتهت الأموال ومن قرر وجه إنفاقها؟ وفي حالة النشاط الطلابي، هل كان التواصل جزءًا من نشاط معلن، أم اقترن بتكليف ثابت لاستقطاب أعضاء للتنظيم؟ وهذا ما سبق ان اكدت عليه.
أما عن اعتماد الجماعة على الحواضن الخارجية. فالحاضنة توسّع مجال الحركة وتمنح قدرة على الوصول والتمويل والتأثير. لكن تقدير الدور الفعلي لكل مؤسسة يتوقف على ما يثبت بشأن إدارتها وتمويلها والجهات التي تتلقى منها التكليف أو تعمل لحسابها. وما نُشر عن قرار الإدراج يبيّن أسماء الكيانات المشمولة به، فيما يتطلب إسناد نشاط محدد إلى أيٍّ منها الرجوع إلى الأدلة الخاصة بذلك الكيان.

أهمية القرارات الجديدة
إذن ما الفارق العملي والميداني بين القرارات السابقة بحل جماعة الإخوان أو حظرها وتصنيفها إرهابية، وبين إدراجها نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية استنادًا إلى حكم قضائي بات؟
أعود هنا لتوضّح الفرق بين وقف نشاط الجماعة وإنهاء وجودها القانوني. ففي ديسمبر 1948 صدر الأمر العسكري رقم 63 بحل جماعة الإخوان في مصر وضبط أموالها.
وفي سبتمبر 1951، قضى القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية شراء دار المركز العام للجماعة، وقرر في حيثياته أن وقف النشاط لم يُنهِ الشخصية المعنوية للجمعية، وأن سلطة الحارس على أموالها كانت مرتبطة ببقاء أثر الأمر العسكري. ثم في 30 يونيو 1952، قضت دوائر القضاء الإداري مجتمعة، برئاسة المستشار عبد الرزاق السنهوري، (والد زوجة الاخواني توفيق الشاوي المسئول عن قسم الاتصال بالعالم الاسلامي) بإلغاء أمر الحل، بدعوي ان الحاكم العسكري تجاوز حدود سلطته حين امتد تدخله من تعطيل النشاط مؤقتًا إلى إنهاء الوجود القانوني للجمعية.
وفي 14 يناير 1954 صدر قرار الحل الثاني عن مجلس قيادة الثورة، الذي اعتبر الجماعة حزبًا سياسيًا وأخضعها لقرار حل الأحزاب. فتناول القرار الجماعة نفسها بالحل. وبعد حادث المنشية في أكتوبر من العام ذاته، جاءت المحاكمات أمام محكمة الشعب لتتناول المسؤولية الجنائية للأشخاص الذين أُحيلوا إليها.
وقرارا 1948 و1954 انصرفا إلى جماعة الإخوان في مصر، لان أركان التنظيم الدولي، بمعنى وجود قيادة وهياكل وقواعد تحكم العلاقة بين الفروع في الدول المختلفة، لم تكن قد اكتملت آنذاك. وفي قراءتي لهذا التاريخ، بدأت ملامح ذلك البناء تتضح منذ مطلع الستينيات، وتبلورت على مراحل، حتى استقر الأمر على وضع لائحة تحدد هيئات التنظيم واختصاصاتها وتنظّم العلاقة بين القيادة والفروع.
ولهذا، فعندما ننتقل من قراري الحل في مصر إلى ملف الكيانات العاملة في أوروبا، يصبح السؤال هو كيف تُثبت صلة كل كيان بقيادة التنظيم وموارده.
ثم جاءت مرحلة التصنيف الإرهابي. ففي 25 ديسمبر 2013 أعلن مجلس الوزراء المصري جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا. وفي 7 مارس 2014 أدرجتها السعودية ضمن القائمة التي أعلنتها وزارة الداخلية. وفي 15 نوفمبر من العام نفسه أعلنت الإمارات اعتماد قائمة شملت تنظيم وجماعة الإخوان المسلمين، وأدرجت “دعوة الإصلاح” الإماراتية في بند مستقل. ومن اللافت أن القائمة الإماراتية ضمّت يومها أسماءً وردت أيضًا في قرار الإدراج المصري الخاص بالملف الأوروبي عام 2026، منها الرابطة الإسلامية في بريطانيا والتجمع الإسلامي في ألمانيا.
أما الجديد في نوفمبر 2026، فهو أن النيابة العامة أنهت أثر الإدراج المؤقت السابق وأدرجت الجماعة نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، استنادًا إلى أحكام جنائية باتة، من بينها حكم محكمة النقض الصادر في 2 أبريل 2026. فإعلان مجلس الوزراء سنة 2013 هو محطة التصنيف، وإجراء نوفمبر 2026 هو محطة الإدراج النهائي المستند إلى حكم بات. والفارق العملي أن بقاء الجماعة على القائمة في هذه الحالة خرج من دورة إعادة العرض لتجديد الإدراج المؤقت.
وميدانيًا، تترتب على الإدراج آثار تمس نشاط الكيان وتمويله وأمواله، في الحدود التي رسمها القانون، وهي آثار كانت تترتب أيضًا خلال سريان الإدراج المؤقت. وما يضيفه الإدراج النهائي هو استقرار السند القانوني لاستمرار تطبيق هذه الآثار. وإذا ظهرت واقعة تمويل جديدة أو نشاط يُشتبه في صلته بالجماعة، يبقى إثبات الواقعة والصلة بالكيان المدرج ودور كل شخص فيها من عمل جهات التحقيق والقضاء.

التجربة الأمريكية وقانون “ريكو”
وكيف ترى اسثتمار هذه القرارات بشكل متجدد ومستمر وهل هناك نموذج دولي نجح في نماذج مشابهة؟
أرى أننا في حاجة لدراسة التجربة الأمريكية في مواجهة المافيا والجريمة المنظمة. فالولايات المتحدة استغرقت سنوات طويلة من أجل إضعاف هذه الشبكات وتمكنت من تفكيك أجزاء كبيرة منها، ولا تزال المواجهة مستمرة معها حتى اليوم
ومن أهم الأدوات اللي استخدمتها الولايات المتحدة قانون “ريكو”، الصادر عام 1970. فقد مكنهم هذا القانون من إيجاد الروابط بين الجرائم، واستطاعوا بموجبه معرفة كيف تدار هذه الكيانات. فلو كانت هناك عمليات مشبوهة مثل الابتزاز أو التحويلات المالية أو التهديدات، يتتتبع التحقيق العلاقة بين تلك الوقائع، ومن الذي أصدر التعليمات، ومن المنفذ ومن المستفيد. وهذا أتاح لهم ملاحقة القيادات التي تدير الجريمة حتى لو كان التنفيذ لا يتم عن طريقهم هم، ويتم عن طريق آخرين، بشرط إثبات دور كل شخص في تلك المنظومة والشبكة المعقدة.
وهذا قريب من الفكرة اللي نتكلم عنها. فمن الممكن أن تكون هناك شركة أو كيان حقيقي قائم بالفعل، يضم موظفين يؤدون أعمالهم بشكل علني طبيعي جدا، لكن في الوقت نفسه هناك مجموعة داخل هذا الكيان تستخدم جزءًا من نشاطه لخدمة شبكة إجرامية واسعة وقد رأينا ذلك كثيرا في كيانات فوجئ الكثيرون بأنها تابعة لجماعة الإخوان رغم أن نشاطها يمكن أن يكون بعيدا تماما عن مجرد شبهة العمل معها. وبالتالي لابد من معرفة من صاحب القرار في تلك الكيانات ومن الذي يمولها وأين تصرف أموالها وما الذي يعرفه الموظفون العاملون بها عنها.
فالأمريكان بموجب القانون الذي أشرت إليه عملوا على تحقيقات طويلة وشاقة، وسلسلة من الإجراءات المعقدة والتسجيلات وفقا لهذا القانون، تمثلت في شهادات عاملين من داخل تلك الشبكات. كذلك تضمن القانون برنامج لحماية الشهود وأسرهم، من أجل تشجيع مع يمتلك المعلومات الصحيحة على أن يقدمها وهو مطمئن. كما لاحقت الولايات المتحدة بموجب القانون عائدات الجريمة، وصادروا الأموال والمصالح التي ثبت ارتباطها بها، واتخذوا إجراءات ضد سيطرة المتورطين على المؤسسات المشروعة التي تمثل غطاء شرعيا لتلك الكيانات.

ولذلك فأرى ضرورة دراسة تلك التجربة المهمة فهي يمكن أن تفيدنا كثيرًا في فهم كيفية تحويل المتابعة الأمنية إلى أدلة تُقدم للقضاء، تمكن من الوصول لصاحب القرار والتمويل داخل الكيانات التابعة للإخوان، ومتابعتها جيدًا حتى لو غيّرت اسمها أو غيرت الأشخاص القائمين عليها أو الذين يظهرون في واجهتها. وكل خطوة من تلك لابد أن تتم بالأدوات اللي يسمح بها القانون، وبأدلة تحدد مسؤولية كل شخص.


