يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، حول «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».

وتطرح الدراسة تصورًا للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة الاقتصاد والمالية العامة، من خلال بناء منظومة وطنية تعتمد على تحليل البيانات والتنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية ورصد المخاطر مبكرًا، بما يدعم كفاءة القرارات الحكومية ويساعد على تحسين إدارة موارد الدولة.

مجلس للتوجيه الاقتصادي ومكتب وطني للتحليلات

وكشف تقرير اللجنة عن مجموعة من التوصيات الموجهة إلى الحكومة، في مقدمتها دراسة إصدار قانون لإنشاء مجلس للتوجيه الاقتصادي، إلى جانب مكتب البرنامج الوطني للتحليلات الاقتصادية، ووحدات للتحليل داخل الوزارات والجهات الاقتصادية.

وتستهدف التوصية وضع إطار مؤسسي واضح يحدد تبعية هذه الكيانات واختصاصاتها، مع ضمان الاستقلال الفني للمكتب في مناهج التحليل ومخرجاته، وتنظيم علاقته بالجهات القائمة بما يحقق التكامل ويمنع ازدواج الاختصاصات أو تعارضها.

وأكدت التوصيات ضرورة الحفاظ على استقلال الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، وأن تظل مخرجات المنظومة أدوات تحليلية استرشادية موثقة لدعم القرار، دون أن تحل محل السلطات القانونية أو المسؤولية البشرية للجهات المختصة.

ضوابط لتبادل البيانات وحماية المعلومات الحكومية

وتضمنت التوصيات وضع قواعد واضحة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية، بما يتجاوز البيانات المجمعة مجهلة الهوية، مع تحديد الغرض من تداول البيانات والفئات المسموح بتبادلها والجهات المخولة بالاطلاع عليها، فضلًا عن ضمانات الحفظ والمحو.

وشددت الدراسة على احتفاظ كل جهة بملكية بياناتها ومسؤوليتها عنها، مع تبادل الحد الأدنى اللازم لإنجاز المهام دون تكرار نسخ البيانات، وتصنيف المعلومات وفق درجة حساسيتها، والفصل بين صلاحية الاطلاع على المؤشرات الاقتصادية وصلاحية الوصول إلى السجلات الأصلية التي جرى استخراجها منها.

كما أوصت بتسجيل عمليات الوصول إلى البيانات ومراجعتها، وتخصيص المستودعات المشتركة للبيانات المجمعة والمنتجات التحليلية، بما يحقق الاستفادة من المعلومات المتاحة مع الحفاظ على سريتها وأمنها.

حوكمة الذكاء الاصطناعي ومراجعة النماذج

وفي ملف الحوكمة، دعت الدراسة إلى تعزيز دور المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، باعتباره الإطار الوطني المعني بحوكمة استخدامات هذه التقنيات، مع التزام المنظومة المقترحة بالمعايير التي يضعها المجلس.

كما أوصت باستكمال الإطار الوطني المنظم لاستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال تصنيف التطبيقات بحسب مستويات المخاطر، وتحديد المسؤولية البشرية عن القرارات التي تستعين بمخرجاتها، إلى جانب مراجعة الأنظمة بعد تشغيلها، وإمكانية تعديلها أو وقفها حال ظهور أخطاء جوهرية.

وتضمنت المقترحات إتاحة بيئات تجريبية تنظيمية تحت إشراف الجهات المختصة، بما يسمح باختبار التطبيقات الجديدة وتقييم مخاطرها قبل التوسع في استخدامها داخل مؤسسات الدولة.

استضافة سيادية للبيانات ومنصات وطنية للتحليل

وفيما يتعلق بالبنية التكنولوجية، أوصت الدراسة بتطوير منصات وطنية للتحليل الاقتصادي ومستودعات مشتركة للبيانات، وفق معايير موحدة لإدارة المعلومات، مع استضافة نواة المنظومة والبيانات الحساسة داخل مراكز بيانات حكومية، بما يضمن السيادة على البيانات.

وطرحت التوصيات النموذج الهجين مسارًا للتوسع في الأعمال غير الحساسة، بعد تصنيف طبيعة البيانات، مع التأكيد على دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في حدود اختصاصاته، في ضمان جاهزية الشبكات ومراكز البيانات المرخصة.

كما دعت إلى إعداد قائمة موحدة بالمنصات التحليلية ضمن الخطة التنفيذية، توضح الركائز التي تخدمها كل منصة ومراحل إطلاقها، مع دمج تحليل الاقتصاد الأخضر ضمن منصة التحليل القطاعي والمكاني، وإدراج الشمول المالي ضمن منصة الاستقرار المالي، إلى جانب تطوير منظومة وطنية للإنذار المبكر لرصد المخاطر الاقتصادية والمالية ومحاكاة السيناريوهات المحتملة.

التنبؤ بالضرائب والتضخم أولى مراحل التطبيق

واقترحت الدراسة تنفيذ المنظومة على مراحل تدريجية، تبدأ بالتنبؤ بالإيرادات الضريبية والتنبؤ الآني بمعدلات التضخم، ثم الانتقال إلى مراقبة الإنفاق العام وتحليل السيولة، قبل التوسع في التطبيقات الأخرى وفق نتائج التقييم ومدى جاهزية البيانات والمؤسسات.

وأكدت التوصيات ضرورة ربط الانتقال من مرحلة إلى أخرى بتحقيق مؤشرات جاهزية متفق عليها، مع تشغيل كل نموذج جديد بالتوازي مع الآليات المعمول بها في البداية، وعدم الاعتماد عليه بصورة أساسية إلا بعد التأكد من تفوق أدائه وموثوقية نتائجه.

كما شددت على تطبيق ضمانات سلامة النماذج وفقًا لمستوى المخاطر وطبيعة الدور المنوط بكل أداة، وإخضاع التنبؤات الحساسة لضوابط تنظم تداولها، وتعزيز الأمن السيبراني ومرونة شبكات الاتصالات، مع وضع مسارات ربط بديلة وخطط طوارئ تضمن استمرار عمل الأنظمة عند حدوث أعطال أو أزمات مفاجئة.

تأهيل الكوادر ودراسة الجدوى قبل التأسيس

ولم تغفل الدراسة الجانب البشري، إذ أوصت بالاستثمار في بناء القدرات من خلال برامج تأهيل تستهدف القيادات والمتخصصين والعاملين بمختلف الجهات، مع إشراك الموظفين القائمين على الأعمال في تصميم الحلول واختبارها، ودراسة آليات استقطاب الخبراء بعقود خاصة، وتعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث لنقل المعرفة.

كما دعت إلى إعداد دراسة جدوى تفصيلية قبل الانتقال إلى مرحلة تأسيس المنظومة، تتضمن التكلفة الكاملة للمشروع، ووضع آليات للمتابعة والتقييم تعتمد على مؤشرات تقيس دقة النماذج وكفاءة التشغيل والأثر المالي والاقتصادي، إلى جانب تحديد العائد المتوقع من تطبيقها.

وربطت التوصيات بين توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة ومستهدفات رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وبرامج التحول الرقمي، بما يضع استخدام التكنولوجيا في إطار خطة أوسع لتطوير الإدارة الاقتصادية ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.