كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالهما سيدة وزوجها يتهمان أحد الأشخاص بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهما، والشروع في بنائها بمساندة أحد أفراد الشرطة، كما زعما تعرض نجلهما لسوء المعاملة من العاملين بمركز شرطة دمنهور بالبحيرة.

بالفحص تبين أن الزوج تقدم ببلاغ إلى نيابة دمنهور في 12 أكتوبر الماضي، اتهم خلاله شخصين، أحدهما محبوس على ذمة قضية انتحال صفة ضابط ومحكوم عليه بالسجن 3 سنوات، بالاستيلاء على قطعة أرض محل نزاع بينهما.

تزوير توكيل وبيع الأرض لأكثر من شخص

أوضحت التحريات أن الشاكي اشترى نصف قطعة الأرض من الشخص الأول بموجب عقد بيع، إلا أن المشكو في حقهما قاما بتزوير توكيل خاص ببيع الأرض، والتصرف فيها بالبيع لصاحب شركة مقاولات، والذي باعها بدوره لشخص آخر متواجد خارج البلاد، دون علمهما بأن التوكيل مزور.

وفي السياق ذاته، تبين أنه في اليوم نفسه ورد بلاغ إلى مركز شرطة دمنهور بوقوع مشادة بين السيدة ونجلها من جهة، وأحد الأشخاص بصفته وكيلاً عن مشتري قطعة الأرض من جهة أخرى، بسبب خلاف على ملكيتها، وقيام الأخير بأعمال البناء عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أطراف الواقعة وعرضهم على النيابة العامة.

اعترافات تكشف المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم الثاني، القائم على تزوير توكيل البيع، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول المحبوس.

كما تبين عدم صحة الادعاءات بشأن تواطؤ العاملين بمركز شرطة دمنهور مع المشكو في حقهما أو إساءة معاملة نجل الشاكي، وبالاستعلام من الجهات المختصة تبين صدور رخصة بناء لقطعة الأرض، مع إصدار قرار بوقف الأعمال لحين الفصل في النزاع بشأن ملكيتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.