تتجاوز المنافسة الأمريكية الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي حدود السباق على تطوير النماذج الأكثر تقدمًا، لتصل إلى معركة أوسع على انتشار هذه التكنولوجيا داخل الشركات والأسواق العالمية، في وقت باتت فيه النماذج الصينية الأقل تكلفة والأكثر قابلية للتعديل خيارًا متزايد الحضور لدى المؤسسات، الأمر الذي يدفع واشنطن إلى البحث عن وسائل جديدة للحد من الاعتماد عليها.
وفي أحدث مؤشر على اتساع هذه المنافسة، أفادت وكالة رويترز اليوم الأربعاء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إلزام الشركات الأمريكية بالإفصاح علنًا عن استخدامها نماذج ذكاء اصطناعي صينية، عبر نشر إشعارات على مواقعها الإلكترونية، في مقترح ناقشته وزارة الخزانة ومكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض.
وأشارت الوكالة إلى أن المقترح لا يزال قيد البحث، ولم يتضح ما إذا كان سيحظى بدعم كافٍ أو سيتحول إلى قاعدة رسمية.
ويستهدف التوجه، وفق رويترز، الحد من اعتماد الشركات الأمريكية على نماذج صينية مثل “كوين” التابعة لشركة علي بابا، و”ديب سيك”، و”كيمي” التابعة لشركة ”مون شوت”، من دون اللجوء إلى حظر مباشر قد يثير اعتراضات في قطاع التكنولوجيا أو يفاقم التوتر مع بكين.
وتكمن إحدى نقاط القوة التي تدفع النماذج الصينية إلى اكتساب مستخدمين في إتاحتها بتكاليف أقل، فضلًا عن إمكانية تنزيلها وتعديلها وتشغيلها على البنية التقنية الخاصة بالشركات، بما يمنح المؤسسات مرونة أكبر في تكييفها مع احتياجاتها.
ووفق رويترز، فإن هذه العوامل جعلت نماذج صينية منافسًا عمليًا لأدوات تقدمها شركات أمريكية، مثل “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك”، ولا سيما في التطبيقات التي لا تتطلب الاستعانة بأكثر النماذج تقدمًا.
وأظهر تقرير الوكالة أن النماذج الصينية الثلاثة تصدرت الاستخدام من حيث حجم البيانات المعالجة على منصة “أوبن روتر” خلال تشرين الأول الماضي، كما أشار إلى اعتماد شركة “إير بي إن بي” على نموذج “كوين” لتشغيل وكيل لخدمة العملاء، واستخدام أداة البرمجة “كومبوزر 2” التابعة لشركة “أنيسفير” نسخة مبنية على نموذج ”كيمي”.
وتعكس هذه الأمثلة أن المنافسة لم تعد محصورة في المختبرات والشركات المطورة، بل امتدت إلى قرارات المؤسسات التي تقارن بين كلفة الأدوات وأدائها ومرونة استخدامها، وهي عوامل قد تمنح النماذج الصينية فرصًا إضافية للانتشار حتى في السوق الأمريكية.
ولا يعني هذا التقدم في الانتشار أن الصين أصبحت متفوقة على الولايات المتحدة في جميع عناصر الذكاء الاصطناعي، إذ خلصت دراسة نشرها معهد لوي الأسترالي في 8 تشرين الثاني الجاري، وقارنت مؤشرات الموارد والتكنولوجيا والقدرات والتبني، إلى استمرار التفوق الأمريكي في القدرات الحاسوبية والنماذج المتقدمة، إذ تبلغ القدرة الحسابية لمراكز البيانات الأمريكية نحو 40 ضعف نظيرتها الصينية، فيما تتقدم الولايات المتحدة بنحو 31 ضعفًا في رقائق الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، أظهرت الدراسة امتلاك الصين موقعًا قويًا في النماذج مفتوحة الأوزان، التي شكلت 78 بالمئة من إجمالي تنزيلات النماذج الأمريكية والصينية خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما استحوذت النماذج الصينية على 55 بالمئة من طلبات النصوص على منصة “أوبن روتر” خلال الأسبوع الذي بدأ في 26 تشرين الأول، مقابل 38 بالمئة للنماذج الأمريكية.
وتشير هذه الأرقام إلى اختلاف مصادر القوة لدى الطرفين، فالولايات المتحدة تحتفظ بتقدم واضح في البنية الحاسوبية واستخدام النماذج عبر المواقع والتطبيقات، فيما تستفيد الصين من انخفاض كلفة نماذجها وإتاحتها على نطاق أوسع، بما يتيح للشركات والحكومات تشغيلها وتكييفها وفق احتياجاتها.
ويكتسب هذا التنافس بعدًا إضافيًا مع تصاعد الخلاف حول استخدام مخرجات النماذج الأمريكية في تدريب أنظمة صينية، ففي تحقيق آخر نشرته رويترز أمس الثلاثاء كشفت استنادًا إلى مراجعة أكثر من 300 بحث أكاديمي وبراءة اختراع ووثيقة تجارية وحكومية صينية، عن اتساع استخدام تقنية “التقطير”، التي تعتمد على الاستفادة من إجابات نموذج متقدم لتدريب نموذج أصغر وأقل كلفة.
وتوضح الوكالة أن هذه التقنية تساعد المطورين على الاحتفاظ بمهارات محددة داخل أنظمة أصغر، بما يقلل كلفة تشغيلها، لكنها لا تعني بالضرورة نقل كامل قدرات النموذج الأصلي، كما أنها ليست ممارسة غير قانونية بحد ذاتها.
[11/18/2026 06:42 م] Sana التدقيق اللغوي: ويتمحور الخلاف الأمريكي حول الحالات التي تقول واشنطن: إنها تتضمن جمعًا منظمًا وغير معلن لمخرجات نماذجها، بما قد يشكل انتهاكًا للملكية الفكرية أو لشروط الاستخدام.
وفي هذا السياق، رأى تحليل نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي في أيلول الماضي، أن النماذج الصينية مفتوحة الأوزان تمثل تحديًا اقتصاديًا وأمنيًا للنهج الأمريكي القائم بدرجة كبيرة على النماذج المغلقة مرتفعة الكلفة، مشيرًا إلى أن سهولة نشر النماذج الصينية وتكييفها قد توسع حضورها في الأسواق حتى مع استمرار التفوق الأمريكي في تطوير النماذج الرائدة.
ولا تنفصل هذه التحولات عن القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة، إذ تسعى واشنطن إلى حماية تفوقها في الحوسبة والتقنيات اللازمة لتطوير النماذج، فيما تعمل الشركات الصينية على تحسين كفاءة أنظمتها وتوسيع استخدامها بموارد أقل.
وبذلك، تتجه المنافسة إلى اختبار أوسع من القدرة على إنتاج نموذج أكثر تطورًا، إذ بات كل من الانتشار والكلفة وسهولة الاستخدام عناصر مؤثرة في تحديد موقع كل طرف داخل الاقتصاد الرقمي العالمي، وقد يصبح نجاح النماذج في دخول الشركات والمؤسسات وترسيخ الاعتماد عليها عاملًا حاسمًا في تشكيل أسواق التكنولوجيا خلال السنوات المقبلة.


