قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لقناة “فوكس نيوز”، إن الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، رغم أن الممر المائي الاستراتيجي شهد الأسبوع الماضي حركة تجارية وصادرات نفط عند مستويات قياسية.
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ يقع بين إيران وسلطنة عُمان، ويربط الخليج العربي ببحر العرب، ويشكل المنفذ الرئيسي لصادرات النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.
وتنبع أهميته من مرور نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا عبره، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة داخله مؤثرا بصورة مباشرة في إمدادات الطاقة وأسعار النفط وتكاليف الشحن والتأمين البحري.
ولا تقتصر أهمية المضيق على تجارة الطاقة، بل يمثل أيضا ورقة ضغط جيوسياسية وعسكرية، نظرا إلى موقعه الحيوي وتحكمه في حركة السفن المتجهة من وإلى الموانئ الخليجية.
الحرب الأمريكية الإيرانية تشعل التوترات في المضيق
منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير 2026، تحول مضيق هرمز إلى إحدى أبرز ساحات المواجهة بين طهران وواشنطن، مع فرض إيران قيودا على حركة الملاحة، ووقوع هجمات استهدفت سفنا باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والألغام البحرية والزوارق.
وأدت هذه التطورات إلى تراجع حركة الشحن وارتفاع المخاطر التي تواجه السفن التجارية، فضلا عن زيادة تكاليف التأمين البحري، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتأثيرها في إمدادات النفط العالمية.
وفي سياق التصعيد، أعلن الحرس الثوري الإيراني اشتعال أربع ناقلات نفط بعد اصطدامها بألغام بحرية، كما تحدثت تقارير عن احتجاز سفينتين، بالتزامن مع تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن تهديد الملاحة في المنطقة.
الحصار البحري الأمريكي يستهدف صادرات النفط الإيرانية
في المقابل، لجأت الولايات المتحدة إلى تشديد الضغط على طهران من خلال فرض حصار بحري يستهدف الموانئ الإيرانية وحركة السفن المرتبطة بصادرات النفط، في محاولة للحد من قدرة إيران على تصدير الخام وتقليص مواردها المالية.
وتنظر واشنطن إلى الحصار باعتباره أداة للضغط الاقتصادي والعسكري على إيران، بينما تعتبره طهران إجراء عدائيا يستهدف مصالحها وسيادتها، وتطالب برفعه ضمن أي تفاهمات تتعلق بإنهاء المواجهة وإعادة فتح مضيق هرمز.
وكانت طهران قد طرحت، عبر وساطة قطرية، خطة من سبع خطوات تضمنت رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وتخفيف القيود المفروضة على صادرات النفط، وإعادة فتح المضيق، مع اشتراط التحقق من تنفيذ المطالب قبل استئناف المفاوضات النووية.


