حددت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، نهاية يناير 2027 موعدًا أقصى أمام وزارة الصحة والسكان لطرح آلية منظمة ومحكومة تتيح تبادل التكليف بين أعضاء الأطقم الطبية في المحافظات، في خطوة تستهدف معالجة أزمة التوزيع الجغرافي وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين المكلفين، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية.
لجنة الصحة تضع ملف التكليف على رأس أولوياتها
وأصدرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مجموعة من التوصيات المهمة في ختام اجتماعها لمناقشة ملف تكليف أعضاء الأطقم الطبية، تضمنت ضرورة تغطية نسب التكليف المطلوبة لكل جهة خارجية، مع تفعيل آلية مرنة تسمح بتبديل التكليف بين المحافظات، بما يحقق التوازن في توزيع القوى البشرية الطبية ويسهم في سد العجز بالمناطق الأكثر احتياجًا.
كما طالبت اللجنة بإعداد دراسة قانونية شاملة لآلية التكليف، تتضمن الربط بين نسب القبول في مختلف كليات الأطقم الطبية والنسبة الإجمالية للقبول على مستوى الجمهورية، على أن يتم عرض نتائج الدراسة على اللجنة في أقرب وقت، بما يضمن وضع قواعد أكثر وضوحًا واستقرارًا لمنظومة التكليف.
استراتيجية لوزارة الصحة حتى 2032
وشددت اللجنة على ضرورة إعداد استراتيجية متكاملة وضوابط محددة تلتزم بها وزارة الصحة والسكان حتى عام 2032، لتنظيم تكليف ودمج خريجي كليات الطب والتمريض داخل المنظومة الصحية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الكوادر الطبية وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل محافظة.
وفيما يتعلق بالملفات العاجلة، طالبت اللجنة بسرعة الانتهاء من استكمال تكليف دفعة 2023 وفقًا للنسب المتفق عليها، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الاحتياج من خلال تعديل التكليف أولًا، بما يضمن سد العجز في المنشآت الصحية التي تحتاج إلى دعم إضافي من الأطقم الطبية.
شريف باشا: العدالة في توزيع التكليفات ضرورة
وأكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ضرورة إرساء مبدأ العدالة في توزيع التكليفات الطبية، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والجغرافية للمكلفين، وتحقيق التوازن بين احتياجات المنظومة الصحية وحقوق أعضاء الأطقم الطبية.
وشدد على أن ولاء اللجنة للمواطن والمريض، وليس للمصالح الشخصية، مؤكدًا أهمية مراعاة الظروف المحيطة بالمكلفين والمسافات الجغرافية، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة في عملية التكليف وإعادة التكليف.
وتأتي هذه التوصيات في إطار متابعة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لأزمة تكليف خريجي المهن الطبية، وممارسة دورها الرقابي في التنسيق مع وزارة الصحة والسكان للوصول إلى حلول عملية ومستدامة، تضمن توزيعًا عادلًا للأطقم الطبية وتدعم استقرار العاملين بالقطاع الصحي في مختلف محافظات الجمهورية.


