كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن دور مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس، في ظل تباين مواقف الدول الأعضاء حول منح مؤسسات بروكسل صلاحيات أوسع في إدارة السياسة الخارجية، وتصاعد دور رؤساء الدول والحكومات في التعامل مع الملفات الدولية.

وأوضحت الصحيفة أن أحد أسباب هذه الخلافات يتمثل في عدم استعداد دول أوروبية كبرى، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا، لتفويض مؤسسات الاتحاد الأوروبي بصلاحيات فعلية في مجال السياسة الخارجية، بما يحد من قدرة الجهاز الدبلوماسي الأوروبي على التحرك بصورة مستقلة.

وأضافت أن دبلوماسيين أوروبيين يشيرون إلى عامل آخر يتمثل في انتقال مسؤولية إدارة القضايا الدولية تدريجيا من وزراء الخارجية إلى رؤساء الدول والحكومات، الأمر الذي ينعكس على طبيعة اتخاذ القرارات السياسية والدبلوماسية داخل الاتحاد.

وبحسب «الجارديان»، فإن الخلافات المتعلقة بكالاس قد تبدو في ظاهرها مسألة إدارية داخل مؤسسات بروكسل، لكنها تعكس نقاشا أعمق بشأن مستقبل الدور الأوروبي على الساحة الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القضية تثير تساؤلات حول قدرة الاتحاد الأوروبي على التحول إلى طرف دولي مستقل يمتلك سياسة خارجية موحدة، أم أنه سيظل تكتلا يضم دولا تتباين رؤاها ومواقفها تجاه القضايا العالمية.

وفي هذا السياق، وافق قادة الاتحاد الأوروبي، عقب قمة عقدت في العاصمة الأيرلندية دبلن يوم 13 نوفمبر، على تشكيل وفد فني للتفاوض مع روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، وفق الصيغة نفسها التي اعتمدتها مجموعة الدعم الأوروبية لكييف في أبوظبي.

وتقوم هذه الصيغة، المعروفة باسم «الاتحاد الأوروبي والدول الخمس الكبرى»، على مشاركة ممثلين عن المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، إلى جانب خمس دول من «تحالف الراغبين»، هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا، رغم أن الأخيرة ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.

ولفت التقرير إلى أن التشكيل الجديد لا يضم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، الذي تتولى كالاس قيادته، في خطوة تعكس استمرار الخلافات بشأن توزيع الأدوار والصلاحيات في إدارة الملفات الخارجية الأوروبية.