أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة والموارد المائية، أن فلسفة تحلية مياه البحار تقوم على الحفاظ على حياة البشر وليس إحداث التنمية، نظرًا لارتفاع تكاليفها التي تتجاوز نصف دولار للمتر المكعب من المياه، بما يعادل نحو 30 جنيهًا مصريًا.

الكهرباء تمثل 44% من تكاليف تحلية مياه البحار

وأوضح نور الدين خلال منشور له عبر صفحته على «الفيسبوك»، أن السبب الثاني لارتفاع تكلفة التحلية هو احتياجها الكبير إلى الكهرباء، التي تمثل 44% من إجمالي تكاليف التحلية، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات تحتاج إلى دول تتمتع بوفرة إنتاج الكهرباء وانخفاض أسعارها، مثل الدول البترولية، ولذلك تنتشر في الدول الغنية مثل السعودية وأمريكا والإمارات وقطر وكوريا، وليست من التقنيات المناسبة للدول النامية والفقيرة.

وأضاف أن نحو 57% من المياه المحلاة تُستخدم في المنازل، بينما يذهب الباقي إلى الصناعة والفنادق وتوليد الكهرباء، ولا يُخصص للقطاع الزراعي سوى 1% فقط من المياه المحلاة، وذلك تحت ضغط إنقاذ حياة البشر في المناطق النائية، وزراعة القليل من احتياجاتهم الغذائية بدلًا من جلبها من مسافات بعيدة.

وأشار إلى أن استخدامات المياه المحلاة في مصر تشمل جنوب سيناء وشواطئ البحر الأحمر، لتوفير احتياجات الفنادق والسياحة وحياة السكان في هذه المناطق النائية.

تكلفة التحلية تصل إلى 30 جنيهًا للمتر مقابل عائد زراعي لا يتجاوز 10 جنيهات

وفيما يتعلق باستخدام المياه المحلاة في القطاع الزراعي، أوضح أن العائد من المتر المكعب من المياه يتراوح بين 2.5 و10 جنيهات، في حين تصل تكاليف التحلية إلى 30 جنيهًا، بخلاف تكاليف التوصيل، ما يجعل استخدامها في الزراعة خسارة اقتصادية كبيرة ومسبقة قبل بدء استخدامها.

وشدد نادر نور الدين على أن الادعاء بالتوسع في تحلية المياه لإنتاج الغذاء غير علمي ولا يحقق جدوى اقتصادية، معتبرًا أنه يمثل خداعًا للمسؤولين.