أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن تطوير منظومة الإفتاء لم يعد مقتصرًا على تبادل الآراء الفقهية، بل أصبح ضرورة تفرضها المتغيرات المتلاحقة والقضايا المعاصرة التي تمس حياة الأفراد والمجتمعات، مشددًا على أهمية تحويل المعرفة الشرعية إلى برامج ومشروعات عملية تقدم حلولًا واقعية للتحديات التي تواجه الأمة.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالمنتدى الإفتائي الافتراضي الأول، الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بمشاركة مجموعة من العلماء والمفتين وممثلي المؤسسات الإفتائية من دول مختلفة.

وأوضح مفتي الجمهورية أن الملتقيات الفقهية تمثل مساحة لتبادل الخبرات وتكامل الجهود وتجديد النظر في دور الفقه الإسلامي تجاه قضايا الإنسان ومستقبله، لافتًا إلى أن المؤسسات الإفتائية تتحمل مسؤولية كبيرة في حماية الوعي، ودعم الاستقرار المجتمعي، وتعزيز الثقة، وترسيخ القيم التي تحفظ كرامة الإنسان وتساعد المجتمعات على تجاوز أزماتها.

مفتي الجمهورية يعلن تدشين دليل إرشادي لإنشاء المؤسسات الإفتائية

وأعلن الدكتور نظير عياد تدشين «الدليل الإرشادي لإنشاء مؤسسة إفتائية»، باعتباره مرجعًا علميًا وعمليًا يساعد الجهات المعنية على تأسيس مؤسسات إفتائية قوية، تمتلك رؤية واضحة وأسسًا راسخة وآليات عمل منضبطة، بما يمكنها من أداء رسالتها في بيئات قانونية واجتماعية وإدارية مختلفة.

وأشار إلى أن إعداد الدليل استند إلى منهج علمي يجمع بين الاستقراء والوصف والتحليل والاستنباط، مع الاستفادة من الخبرات المؤسسية المتراكمة، والاهتمام بالتأصيل الشرعي ومراعاة طبيعة الظروف التي تعمل في ظلها مؤسسات الإفتاء بمختلف الدول.

ولفت مفتي الجمهورية إلى أن طبيعة المسؤولية الإفتائية اتسعت مع تداخل القضايا الاقتصادية والطبية والتكنولوجية والاجتماعية، وأصبحت آثار الفتوى تتجاوز نطاق الفرد لتصل إلى المؤسسات والمجتمعات، الأمر الذي يتطلب الجمع بين صحة الاستدلال الشرعي والفهم الدقيق للواقع وتقدير النتائج المترتبة على إصدار الفتوى.

وشدد على ضرورة تطوير أساليب العمل الإفتائي، بحيث لا تكتفي المؤسسات بانتظار الأسئلة والرد عليها بعد وقوع المشكلات، وإنما تعمل على استشراف القضايا المستقبلية وتهيئة الوعي للتعامل معها، مع توسيع نطاق التواصل ليشمل المؤسسات المؤثرة في حياة الناس، بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والجهات الطبية والاقتصادية ومؤسسات التنمية والتحول الرقمي.

وأكد أن جودة الفتوى لا تتحقق بالاجتهاد العلمي وحده، بل تحتاج إلى منظومة مؤسسية متكاملة تقوم على كفاءة العاملين والإدارة الرشيدة والحوكمة والتقييم المستمر، موضحًا أن الحوكمة تسهم في حماية استقلال القرار العلمي، وتحقيق العدالة في توزيع المسؤوليات، وحسن إدارة الموارد، وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسة الإفتائية.

وأضاف أن بناء المؤسسات يتطلب إعداد كوادر مؤهلة تجمع بين التمكن من العلوم الشرعية وفهم مناهج الاجتهاد ومقاصد الأحكام، والإلمام بمتغيرات الواقع، إلى جانب امتلاك مهارات الحوار والتواصل والقدرة على معالجة القضايا المركبة بالتعاون مع المتخصصين، مع الاهتمام ببرامج التدريب المستمر والبحث العلمي وإدارة المعرفة.

الذكاء الاصطناعي وفقه الأقليات ضمن أولويات تطوير الإفتاء

وتطرق مفتي الجمهورية إلى أهمية تطوير فقه الأقليات المسلمة بما يتناسب مع ظروفها القانونية والاجتماعية والثقافية، ويساعد أبناءها على الاندماج الإيجابي في المجتمعات التي يعيشون فيها، مع الحفاظ على هويتهم الدينية.

كما أكد ضرورة تعزيز التعاون الإفتائي بين المؤسسات على المستوى الدولي، وتبادل الخبرات والتجارب، وترسيخ أخلاقيات الإفتاء، ومواجهة الغلو والتطرف، والعمل على بناء جسور الثقة والتعايش بين أصحاب الأديان والثقافات المختلفة.

وأشار إلى أن المنصات الرقمية أصبحت من أبرز الوسائل المؤثرة في تشكيل الوعي الديني وتداول الآراء والحصول على الإجابات، وهو ما يفرض على المؤسسات الإفتائية تحديث بنيتها التكنولوجية، ورفع كفاءة خدماتها، وتيسير الوصول إلى الفتاوى الموثوقة بلغات ووسائل تناسب احتياجات الجمهور، مع الالتزام بحماية خصوصية المستفتين وضمان دقة المحتوى العلمي.

ونبه إلى أهمية إخضاع تطبيقات الذكاء الاصطناعي لضوابط علمية وأخلاقية واضحة، مؤكدًا أن التكنولوجيا تتيح للمؤسسات الإفتائية توسيع نطاق خدماتها، لكنها لا يمكن أن تحل محل الاجتهاد المنضبط والخبرة الإنسانية والمسؤولية العلمية التي يتحملها المفتي.

وأوضح أن نجاح المؤسسة الإفتائية لا ينبغي أن يقاس بعدد الفتاوى التي تصدرها فقط، وإنما بمدى تأثيرها في تصحيح المفاهيم وترشيد الممارسات والمساهمة في حل المشكلات وتقليل التوترات داخل المجتمع، مشيرًا إلى أهمية وضع آليات لقياس جودة الأداء والأثر الاجتماعي للفتوى، بما يساعد المؤسسات على معرفة احتياجات الجمهور وتطوير خدماتها بناءً على نتائج قابلة للدراسة والتقييم.

وفي ختام كلمته، دعا مفتي الجمهورية إلى إطلاق مشروع دولي يستهدف تأهيل القيادات الإفتائية وتنمية قدرات المؤسسات، إلى جانب تأسيس شبكة علمية متخصصة لتبادل التجارب والخبرات، وإطلاق منصة معرفية مشتركة تتيح الاستفادة من البحوث والدراسات والنماذج المؤسسية المختلفة.

كما طالب بإعداد دراسات ميدانية لقياس تأثير الفتوى في السلوك الفردي والاستقرار المجتمعي، وتنفيذ برامج بحثية تستشرف القضايا المستجدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطب والاقتصاد والبيئة والعلاقات الإنسانية، مؤكدًا أن تكامل هذه الجهود يعزز التعاون بين المؤسسات الإفتائية ويرفع قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة وتلبية احتياجات المسلمين في مختلف أنحاء العالم.