أثار تداول أنباء حول إحالة مالك إحدى الشركات ومحاسب قانوني إلى جهات التحقيق تساؤلات بشأن طبيعة الواقعة وتفاصيلها، وهو ما دفع المرصد الإعلامي الضريبي بوزارة المالية إلى إصدار توضيح بشأن حقيقة الأمر، مؤكدًا أن القضية تتعلق بحالة فردية مرتبطة بالتهرب الضريبي وتقديم شهادات بأحقية الخصم الضريبي على خلاف الحقيقة.

المالية توضح ملابسات الواقعة

وأوضح المرصد الإعلامي الضريبي أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تعاملتا مع هذه الحالة الفردية في إطار من الاحترام الكامل لأحكام القانون وضوابطه وإجراءاته، دون الكشف عن أسماء أطراف الواقعة أو تفاصيل إضافية بشأن الشركة أو قيمة المخالفات الضريبية محل التحقيق.

حق الممول والدولة معًا

وجددت وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقديرهما واحترامهما لجميع أطراف المنظومة الضريبية، مؤكدتين الحرص على حفظ حقوق الممولين والدولة معًا، والالتزام بتطبيق القواعد والإجراءات القانونية المنظمة للعمل الضريبي.