حافظت محافظة المنيا على موقعها في صدارة محافظات الجمهورية في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بعدما أنجزت 100% من الملفات المستهدفة، في نتيجة تعكس قدرتها على الجمع بين حماية حق الدولة وتسهيل الإجراءات على المواطنين الجادين.
حصيلة تدعم موارد الدولة
استقبلت المحافظة أكثر من 28 ألف طلب عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة، وفق القانون رقم 168 لسنة 2025، وبلغت المتحصلات 9 مليارات جنيه. وتمثل هذه الحصيلة رافدًا مهمًا لموارد الدولة، يدعم تنفيذ المشروعات التنموية ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
أرقام تعكس حجم العمل
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي ملف التقنين اهتمامًا كبيرًا، موضحًا أن المحافظة فحصت أكثر من 12 ألف طلب بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، وحررت 4708 عقود، وذلك بالتوازي مع العمل على ملفات المنظومة الجديدة، بما يرسخ استقرار الأوضاع القانونية للأراضي ويصون حقوق الدولة.
تيسيرات للمزارعين والمنتفعين
وأضاف المحافظ أن المحافظة تقدم التسهيلات اللازمة للمزارعين والمنتفعين الجادين لتوفيق أوضاعهم، مشيرًا إلى أن التقنين لا يقتصر على إنهاء الإجراءات القانونية، بل يهيئ الأرض للاستثمار وتعظيم الاستفادة منها، وتحويلها إلى طاقات إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص العمل وتعزز الأمن الغذائي.
الظهير الصحراوي.. فرص واعدة
وأوضح كدواني أن المنيا تمتلك مساحات زراعية خضراء واسعة وظهيرًا صحراويًا ممتدًا شرق النيل وغربه، ما يمنحها مقومات كبيرة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية. واستشهد بتجربة زراعة الكتان لأول مرة بالظهير الصحراوي الغربي في قرية بلنصورة التابعة لمركز أبوقرقاص، واصفًا إياها بنموذج واعد لتوظيف الأراضي في محاصيل ذات قيمة اقتصادية، يدعم توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مع إمكانية التوسع فيها خلال المراحل المقبلة.
خدمات أقرب إلى المواطن
وفي إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، يحرص المحافظ على تسليم عقود التقنين للمنتفعين داخل مراكزهم، دون تكبد مشقة الانتقال إلى ديوان عام المحافظة، في خطوة تقرّب الخدمة من المواطن وتيسّر حصوله على حقوقه القانونية.
وبذلك تتجاوز نتائج ملف التقنين حدود الأرقام والعقود، لتجمع بين حماية حق الدولة واستقرار أوضاع المنتفعين وفتح آفاق أوسع للإنتاج والاستثمار، بما يجعل الأرض شريكًا حقيقيًا في مسيرة التنمية بالمنيا.


