تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن إنشاء مراكز للبحث والتطوير والابتكار داخل المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بهدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية والتسويقية.

وأكد الجندي، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، ومحركًا مهمًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن البيانات الرسمية تكشف عن وجود نحو 3.858 مليون منشأة متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، تمثل 99.3% من إجمالي المنشآت، وتوفر نحو 12.5 مليون فرصة عمل، بما يعادل 82% من إجمالي العمالة.

158 منطقة صناعية تفتح الباب أمام المقترح

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن أهمية المقترح تتزايد في ضوء امتلاك مصر 158 منطقة صناعية، بما يتيح فرصًا واسعة لربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي، وإتاحة الخدمات البحثية والتكنولوجية للمصانع، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك الإمكانات المالية اللازمة لإنشاء معامل أو وحدات مستقلة للبحث والتطوير.

وأشار إلى أن إنفاق قطاع الأعمال على البحث والتطوير لا يتجاوز 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يمثل سوى 19% من إجمالي الإنفاق المحلي على البحث والتطوير، وفقًا لمراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الابتكار في مصر الصادرة في مايو 2026، وهو ما يعكس الحاجة إلى آليات عملية تضمن تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات وحلول صناعية قابلة للتطبيق.

خدمات فنية وتكنولوجية لرفع كفاءة المصانع

وشدد الجندي على أن مراكز البحث والتطوير المقترحة ستتولى إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات الفنية والهندسية للمصانع، والعمل على تطوير المنتجات وتحسين جودة الخامات، وتحديث خطوط الإنتاج وتقليل الفاقد والهالك، فضلًا عن توفير معامل مشتركة لإجراء الاختبارات الفنية وتأهيل المنتجات للحصول على شهادات الجودة والمواصفات القياسية اللازمة للتداول والتصدير.

وأضاف أن هذه المراكز ستقدم خدمات متكاملة لدعم المشروعات الصناعية، بما يساعدها على تحسين جودة الإنتاج ورفع كفاءتها التشغيلية، ومواكبة التطورات التكنولوجية، دون تحمل أعباء إنشاء بنية بحثية مستقلة قد تفوق قدراتها المالية.

حاضنات صناعية وتسويق وربط بالأسواق

وتابع أن المقترح يستهدف كذلك دعم ريادة الأعمال من خلال إنشاء حاضنات للمشروعات الصناعية الناشئة، ومساعدة الشباب والمبتكرين على تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية ومنتجات قابلة للتصنيع، إلى جانب تقديم خدمات التسويق ودراسة الأسواق المحلية والخارجية وتطوير العلامات التجارية وعمليات التعبئة والتغليف.

كما تشمل الأدوار المقترحة ربط المشروعات بالموزعين وسلاسل التجزئة والمشترين الدوليين، بما يفتح أمامها فرصًا أوسع للوصول إلى الأسواق، ويساعد على تحويل الابتكارات والأفكار الجديدة إلى مشروعات اقتصادية قادرة على المنافسة والاستمرار.

شراكات مع الجامعات والقطاع الخاص

واقترح الجندي ربط كل مركز بحثي بجامعة أو مركز بحثي أو كلية تكنولوجية داخل نطاق المحافظة، مع إقامة شراكات مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والقطاع الخاص، وتقديم الخدمات بأسعار مدعومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أهمية الاستفادة من المراكز التكنولوجية الصناعية القائمة، لتجنب ازدواجية المؤسسات وترشيد الإنفاق العام، وتحقيق التكامل بين الإمكانات البحثية المتاحة واحتياجات المصانع، بدلًا من إنشاء كيانات جديدة بمعزل عن البنية القائمة.

«بنك للمشكلات الصناعية» لتحويل الأبحاث إلى حلول

ومن بين أبرز المقترحات التي طرحها عضو مجلس الشيوخ إنشاء «بنك للمشكلات الصناعية» داخل كل مركز، تتولى من خلاله المصانع تسجيل التحديات التي تواجهها في مجالات الإنتاج والخامات والجودة والتكنولوجيا، على أن تُحال هذه المشكلات إلى الباحثين والمتخصصين للعمل على إيجاد حلول تطبيقية لها.

ويستهدف هذا التصور جعل البحث العلمي أكثر ارتباطًا باحتياجات الاقتصاد الفعلية، وتحويل المشكلات التي تواجه خطوط الإنتاج إلى فرص للابتكار والتطوير، بما يحقق استفادة مباشرة للقطاع الصناعي من الخبرات الأكاديمية والبحثية.

كما أوصى بدراسة إنشاء صندوق لدعم الابتكار الصناعي، يتولى تمويل النماذج الأولية والابتكارات القابلة للتحول إلى منتجات صناعية، مع البدء بتطبيق تجريبي في عدد من المناطق الصناعية ذات الكثافة الإنتاجية والتنوع الصناعي، تمهيدًا للتوسع التدريجي في تعميم التجربة على مستوى الجمهورية.

تعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية المنتج المصري

وأكد الجندي أن إنشاء هذه المراكز يمثل استثمارًا في البنية التكنولوجية والإنتاجية للاقتصاد المصري، ويسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة، ورفع تنافسية المنتج المصري، وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأوضح أن تحويل المناطق الصناعية إلى تجمعات إنتاجية متكاملة تجمع بين التصنيع والبحث العلمي والابتكار والتسويق من شأنه دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التطور والمنافسة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.