أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الخميس، زيارة ميدانية موسعة إلى مقر محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث كان في استقباله المستشار أيمن مهران، رئيس المحكمة.

المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل
المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل

وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، الرامية إلى تطوير منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية والميدانية المقدمة للمواطنين، في إطار حرص الوزارة المستمر على متابعة انتظام سير العمل داخل مختلف المحاكم وتيسير إجراءات التقاضي.

جولة تفقدية داخل محكمة القاهرة الاقتصادية

استهل وزير العدل زيارته بجولة تفقدية شاملة داخل أروقة محكمة القاهرة الاقتصادية، شملت المكتب الأمامي للوقوف على آليات استقبال المتقاضين وتنظيم حركة العمل، ومتابعة إجراءات قيد الدعاوى إلكترونياً وتقديم الخدمات المميكنة.

كما تضمنت الجولة تفقد قاعات المحاكمات وغرف المداولة للتأكد من جاهزيتها الفنية وانتظام الجلسات بها، إلى جانب زيارة مركز تدريب المحاكم الاقتصادية لمتابعة برامج التأهيل وصقل مهارات القضاة والكوادر الإدارية المعاونة، فضلاً عن تفقد مكاتب الخبراء لمتابعة معدلات إنجاز التقارير الفنية وضمان سرعة حسم المسائل المتخصصة.

تشغيل الكشك الذكي ومنظومة التقاضي الإلكتروني

عقب الجولة، استمع المستشار محمود حلمي الشريف إلى عرض تقديمي حول آليات عمل هيئة التحضير والوساطة ودورها الفاعل في تسوية المنازعات ودياً واختصار أمد التقاضي، بالإضافة إلى استعراض مراحل تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني للدعاوى المدنية.

المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل
المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل

وفي هذا السياق، وجّه الوزير ببدء التشغيل الفعلي لخدمة «الكشك الذكي» داخل محكمة القاهرة الاقتصادية، والذي يوفر خرائط تفاعلية لمبنى المحكمة لتسهيل وصول المتقاضين إلى القاعات والإدارات المختلفة، مع إتاحة إجابات فورية عن الأسئلة الشائعة حول اختصاصات المحاكم الاقتصادية وإجراءاتها، مشيراً إلى قرب الانتهاء من ربطه بنظام التقاضي الإلكتروني لتمكين المواطنين من رفع الدعاوى وسداد الرسوم والاستعلام عن الإجراءات عن بُعد.

حوار مفتوح مع قضاة المحكمة الاقتصادية

واختتم وزير العدل زيارته بعقد لقاء موسع وحوار مفتوح مع قضاة محكمة القاهرة الاقتصادية بحضور المستشار أيمن مهران، أعرب خلاله عن اعتزازه بالدور الحيوي الذي يضطلع به هذا الصرح القضائي في حماية حقوق المجتمع وتهيئة مناخ آمن وجاذب للاستثمار وصون الملكية الفكرية.

وأشاد الوزير بالجهود المتميزة للقضاة وما يتطلبه عملهم من دقة بحث ومعرفة متخصصة للتعامل مع المنازعات المعقدة ومواكبة المعاملات الرقمية وجرائم تقنية المعلومات.

ودعا الوزير القضاة إلى الجمع بين دقة النظر وإتقان العمل وسرعة الإنجاز، مع إيلاء القضايا التي طال أمدها عناية خاصة لتذليل معوقات حسمها، مؤكداً أن العدالة الناجزة تكفل نفاذ الالتزامات وتحفظ للعقود قوتها، وتعزز ثقة المتقاضين عبر حُسن الإصغاء وصون الكرامة داخل مجلس القضاء، قبل أن يستمع في ختام اللقاء إلى مقترحات القضاة لتطوير بيئة العمل وتذليل أي عقبات ميدانية.