أكد السفير الليبي بالقاهرة عبد المطلب ثابت، أن زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إلى القاهرة تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الليبية، وتحمل رسالة واضحة بشأن إدراك البلدين أهمية الشراكة الاستراتيجية بينهما، وترابط مصالحهما واستقرارهما بحكم التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك.
وقال السفير عبد المطلب ثابت، في تصريح بشأن الزيارة، إن إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس تمثل خطوة إيجابية تتجاوز بعدها الدبلوماسي، لتؤكد أهمية التواصل المباشر وتعزيز الثقة وتطوير العلاقات على مستوى المؤسسات الرسمية.
وأضاف أن ليبيا تحرص على أن تكون علاقاتها مع مصر استراتيجية ومتوازنة، تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ودعم وحدة الأراضي الليبية ومؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن مصر شريك أساسي في مستقبل التنمية والاستقرار في ليبيا.
التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، شدد ثابت على ضرورة الانتقال من الاتفاق على المبادئ إلى تنفيذ مشروعات ملموسة تحقق مصالح البلدين، موضحاً أن الأولويات تشمل إعادة الإعمار والبنية التحتية، والاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء الطرق والجسور والمرافق العامة والمشروعات السكنية.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنفط والغاز، بما يشمل الإنتاج والتكرير والخدمات النفطية والربط الكهربائي، إلى جانب تنشيط التجارة والاستثمار، وإزالة المعوقات أمام حركة السلع والاستثمارات، وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة.
ولفت إلى أن مجالات التعاون تشمل أيضاً الصحة والتعليم، وتطوير التعاون بين المؤسسات الصحية والجامعات ومراكز التدريب والتأهيل المهني، فضلاً عن الزراعة والأمن الغذائي وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى البلدين.
وأكد أن مشاركة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا تمثل فرصة اقتصادية مهمة للطرفين، في ظل حاجة ليبيا إلى الخبرات والعمالة والشركات المتخصصة، وامتلاك مصر خبرات بشرية وفنية كبيرة، بما يحقق منفعة متبادلة، مشدداً على أهمية ربط الاتفاقيات ببرامج تنفيذية وجداول زمنية واضحة حتى يلمس المواطن في البلدين نتائج التعاون على أرض الواقع.
تسهيلات لليبيين والمصريين
وحول أوضاع الجالية الليبية في مصر، أوضح ثابت أن هذا الملف يحظى بأهمية خاصة، باعتبار أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، وإنما تمتد إلى روابط اجتماعية وإنسانية عميقة، تجمع الشعبين من خلال العلاقات الأسرية والمصاهرة والتاريخ الطويل من التواصل.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تسفر المباحثات عن مزيد من التسهيلات للمواطنين الليبيين المقيمين في مصر، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإقامة وتجديدها والدخول والخروج والخدمات القنصلية، والإجراءات الإدارية المرتبطة بالطلبة والمرضى ورجال الأعمال.
كما أعرب عن أمله في تيسير أوضاع المواطنين المصريين العاملين والمقيمين في ليبيا، بما يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم، مقترحاً إنشاء آلية تنسيق قنصلي مشتركة تتولى معالجة المشكلات بصورة مباشرة وسريعة، مع إيلاء اهتمام خاص للحالات الإنسانية والمرضية والطلبة.
وشدد على أن المواطن في البلدين يجب أن يكون محور الاهتمام، وأن تسهيل تنقله وإقامته يمثل ترجمة عملية لعمق العلاقات بين الشعبين، موضحاً أن هذه المطالب تمثل توجهاً تفاوضياً، ولا تعني صدور تسهيلات جديدة ما لم تعلن عنها رسمياً الجهات المختصة.
تفعيل اللجنة العليا المصرية الليبية
وفيما يتعلق باللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، أكد ثابت أن انعقادها يجب أن يكون أولوية خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها الإطار المؤسسي الأهم لمتابعة العلاقات الثنائية وتحويل التفاهمات السياسية إلى برامج عملية.
وأوضح أن الحاجة أصبحت ملحة لاستئناف اجتماعات اللجنة بصورة منتظمة، بمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين من الجانبين، ووضع جدول أعمال محدد يتناول الاتفاقيات السابقة والملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والقنصلية.
وأعرب عن أمله في الاتفاق على موعد قريب لانعقاد الدورة المقبلة في القاهرة أو طرابلس، وفقاً لما يتوافق عليه الطرفان، مقترحاً تشكيل لجنة متابعة تنفيذية دائمة تجتمع بصورة دورية وترفع تقارير إلى رئاستي الحكومتين بشأن ما تم إنجازه والعقبات التي تواجه التنفيذ.
وأكد أن العلاقات بين البلدين لا تحتاج فقط إلى توقيع اتفاقيات جديدة، بل تحتاج بالدرجة الأولى إلى تفعيل الاتفاقيات القائمة وقياس نتائجها وإزالة المعوقات أمام تنفيذها، معتبراً أن ذلك يمثل المعيار العملي لنجاح التعاون المصري الليبي.
الحدود البحرية والحوار المباشر
وفيما يخص ملف الحدود المشتركة والحدود البحرية، وصف ثابت هذا الملف بأنه من القضايا المهمة والحساسة التي تتطلب قدراً كبيراً من الحكمة والمسؤولية السياسية والدبلوماسية، مؤكداً أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين ليبيا ومصر أكبر من أن تتأثر باختلاف وجهات النظر حول أي ملف مشترك.
وقال إن ليبيا تتمسك بحقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي، مع احترام الحقوق والمصالح المشروعة لجمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن معالجة ملف الحدود البحرية يجب أن تتم من خلال الحوار المباشر واللجان الفنية والقانونية المشتركة، والاستناد إلى الخرائط والوثائق والإحداثيات والدراسات القانونية ذات الصلة، وفق قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما يحفظ حقوق الطرفين.
وأضاف أن هذا الملف يحتاج إلى الفصل بين الاعتبارات السياسية والمواقف القانونية والفنية، وأن يكون الحوار الوسيلة الأساسية للوصول إلى تفاهمات متوازنة، مؤكداً أنه ليس من مصلحة ليبيا أو مصر أن يتحول الملف إلى مصدر توتر أو خلاف، بل ينبغي أن يكون نموذجاً لإدارة الاختلاف بين دولتين شقيقتين تجمعهما مصالح استراتيجية واسعة.
وأشار إلى أن الإرادة السياسية لدى البلدين، إلى جانب العمل الفني والقانوني المشترك، يمكن أن تهيئ الطريق لمعالجة الملف بما يحفظ حقوق الطرفين ويحقق مصالحهما المتبادلة.
مصر شريك استراتيجي في استقرار ليبيا
وفي ختام تصريحه، أكد السفير عبد المطلب ثابت أن ليبيا تنظر إلى علاقتها مع مصر باعتبارها علاقة استراتيجية لا تقتصر على المصالح الآنية، وإنما تمتد إلى الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن قوة العلاقات المصرية الليبية تمثل ركيزة مهمة لاستقرار المنطقة، وأن مصلحة البلدين تقتضي تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي، والعمل المشترك من أجل معالجة الأزمات التي تشهدها المنطقة.
كما أعرب عن تطلع ليبيا إلى دور مصري إيجابي يدعم الاستقرار السياسي ويحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة مؤسساتها، بعيداً عن التدخلات الخارجية والحلول المفروضة، مؤكداً حرص ليبيا في المقابل على أن تكون شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً لمصر، وأن تفتح آفاقاً أوسع للتعاون والاستثمار وإعادة الإعمار.
واختتم بالتأكيد على أن ما يجمع ليبيا ومصر أكبر بكثير مما قد يختلفان حوله، وأن مصلحتهما المشتركة تقتضي أن تكون لغة الحوار والتفاهم والشراكة هي الأساس في إدارة علاقاتهما.


