أجلت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، نظر استئناف مدير بأحد البنوك سابقا على حكم أول درجة الصادر بمعاقبته بالسجن المؤبد، وإلزامه برد مبلغ 10 ملايين و727 ألفا وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد فضلا عن عزله من وظيفته، لاتهامه بالاستيلاء على أموال مملوكة لجهة عمله، إلى جلسة 24 ديسمبر المقبل، لتقديم ما يفيد التصالح.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم “طارق.ح” مديرا بأحد البنوك إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاستيلاء على أموال جهة عمله.
وكشفت التحقيقات أن المتهم بصفته موظفا عاما “مدير أول ورئيس وحدة الأجور والاستحقاقات بأحد البنوك التي تساهم فيها الدولة بنصيب” استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بلغت قيمتها 10 ملايين و727 ألف جنيه.


