شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 192 مخالفة تموينية، وضبط 2.5 طن أسمدة مجهولة المصدر، و215 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة، و250 كجم دقيق بلدي مدعم تم تجميعها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة الدعم.
جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بقيادة المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبمشاركة ياسر السعودي وكيل المديرية، ومتابعة الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، لإحكام الرقابة على المخابز والأسواق ومواجهة التلاعب بالسلع المدعمة.
149 مخالفة بالمخابز البلدية في الدقهلية
أسفرت الحملات عن تحرير 149 مخالفة بالمخابز البلدية، تصدرتها مخالفات نقص أوزان الخبز بإجمالي 69 مخالفة، منها 48 مخالفة لنقص الوزن بأقل من 10 جرامات، و21 مخالفة لنقص الوزن بأقل من 20 جرامًا.
كما تضمنت المخالفات عدم وجود قوائم بيانات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف، والتصرف في الدقيق، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود سجلات، والتوقف عن الإنتاج دون إذن، ومخالفات أخرى تتعلق بالاشتراطات المنظمة للعمل.
43 مخالفة بالأسواق العامة في الدقهلية
وفي مجال الأسواق العامة، حررت الحملات 43 مخالفة، شملت 17 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 مخالفات لعدم وجود شهادات صحية، و8 مخالفات للذبح خارج السلخانة، إلى جانب مخالفات التبديد والاشتراطات الصحية والتراخيص وتداول السلع.
ضبط أسمدة ولحوم ودقيق مدعم في الدقهلية
وأسفرت الحملات عن ضبط 2.5 طن من الأسمدة مجهولة المصدر بإدارة بني عبيد، كما تم ضبط 215 كجم من اللحوم البلدية بالعظم المذبوحة خارج السلخانة، بواقع 175 كجم بإدارة بندر ميت غمر، و40 كجم بإدارة دكرنس.
وتمكنت الحملات بمركز المنصورة من ضبط 5 شكاير دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن 250 كجم، بعد تجميعها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة الدعم.
وأكد المحاسب علي حسن عبد الفتاح استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز المحافظة، والتعامل الحاسم مع المخالفات، وتكثيف المرور على المخابز والأسواق لمتابعة الالتزام بالأوزان والمواصفات والأسعار والاشتراطات المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وتواصل مديرية التموين جهودها لإحكام الرقابة على الأسواق، وحماية المال العام، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على حقوق المواطنين. ## ## ## ##.


