تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب وعضو لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بصفته رئيسًا لمجلس أمناء المجلس الصحي المصري، بشأن الأعباء المالية المرتبطة بالتطوير المهني المستمر للصيادلة، وارتفاع تكلفة المؤتمرات والبرامج التدريبية المطلوبة لتجديد ترخيص مزاولة المهنة.

200 نقطة معتمدة لتجديد ترخيص مزاولة المهنة

وأوضحت إيرين سعيد أن قواعد المجلس الصحي المصري تلزم الصيادلة بالحصول على 200 نقطة معتمدة خلال خمس سنوات لتجديد ترخيص مزاولة المهنة، في الوقت الذي يواجه فيه حديثو التخرج تحديات اقتصادية تحول دون قدرتهم على تحمل تكاليف المؤتمرات والبرامج التدريبية، التي تتجاوز رسوم المشاركة في بعضها 2000 جنيه.

وأشارت إلى أن هذه الأعباء تزداد صعوبة بالنسبة لغير المكلفين وحديثي التخرج الذين لم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل مستقرة، أو الذين يعملون بأجور محدودة لا تسمح لهم بتحمل هذه النفقات، في ظل تزايد الأعباء الاقتصادية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

مطالب بمراعاة ظروف حديثي التخرج

وأكدت أن التطوير المهني، الذي يمثل ضرورة للارتقاء بكفاءة الصيدلي، لا ينبغي أن يتحول إلى عبء مالي يحد من قدرة الشباب على استيفاء متطلبات تجديد الترخيص، خاصة مع زيادة أعداد الخريجين وغياب الرقابة على دخلاء المهنة.

وانتقدت عدم وجود تدرج في عدد النقاط المطلوبة بما يراعي الفروق بين حديثي التخرج والصيادلة الأكثر خبرة، إلى جانب عدم توفير برامج مجانية لدعم الخريجين، وعدم احتساب ساعات العمل داخل المنشآت الطبية ضمن نقاط الخبرة.

دعوة لاحتساب الخبرة العملية وتوفير برامج تدريبية

وطالبت إيرين سعيد بإعادة النظر في آليات احتساب الخبرة العملية وساعات العمل والتدريب الفعلي تحت إشراف مهني ضمن منظومة التطوير المهني المستمر، وفق ضوابط ومعايير اعتماد واضحة تضمن جودة التدريب ومخرجاته.

كما دعت إلى وضع مسارات للخبرة تتناسب مع توجه الصيدلي وطبيعة عمله، وتوفير مصدر أو آلية واضحة تتيح للخريجين والصيادلة الراغبين في تجديد تراخيصهم الوصول إلى منصة تمكنهم من تحصيل النقاط المطلوبة، بما يحقق التوازن بين ضمان كفاءة الممارسة المهنية ومراعاة الظروف الاقتصادية للصيادلة، خاصة حديثي التخرج.