سددت مصر نحو 38.2 مليار دولار قيمة خدمة الدين الخارجي، التي تشمل فوائد القروض وأقساطها، خلال العام المالي 2025-2026 المنتهي في يونيو الماضي، وفقًا لبيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

7.8 مليار دولار فوائد و30.4 مليار أقساط قروض

وأظهرت البيانات أن إجمالي خدمة الدين الخارجي توزع بين نحو 7.8 مليار دولار فوائد مدفوعة، و30.4 مليار دولار أقساط قروض، بما يعكس حجم الالتزامات الخارجية التي تحملتها الدولة خلال العام المالي الماضي، في ظل استمرار جهود الوفاء بأعباء الديون المستحقة.

تراجع أعباء خدمة الدين رغم ارتفاع المديونية الخارجية

ورغم ضخامة المبالغ المسددة، تراجعت أعباء خدمة الدين الخارجي بنحو 500 مليون دولار مقارنة بالعام المالي السابق، مدفوعة بانخفاض مدفوعات فوائد الدين، فيما ارتفع رصيد الدين الخارجي بنحو 3.3% ليصل إلى 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بما يعادل 38.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأرجع البنك المركزي ارتفاع رصيد الدين الخارجي بصورة أساسية إلى زيادة صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 6.4 مليار دولار، إلى جانب انخفاض أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار، وهو ما أدى إلى تراجع قيمة الرصيد بنحو 900 مليون دولار.