اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، اللائحة الأساسية الجديدة للمجمع، وذلك عقب جلسة رسمية ممتدة استمرت على مدار ثلاثة أيام، من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري، بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، لمناقشة مشروع تحديث اللائحة التي صدرت نسختها الأولى عام 1985.
وشهدت الجلسة حضور 116 عضوًا من إجمالي 138 عضوًا بالمجمع المقدس، فيما اعتذر 15 عضوًا لظروفهم المرضية، معلنين موافقتهم على ما ينتهي إليه أعضاء المجمع بشأن اللائحة. وتضمنت أعمال الجلسة 10 جلسات نقاشية امتدت بإجمالي 20 ساعة من الحوار والمناقشة.
وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لقرار المجمع المقدس خلال جلسة مايو الماضي، بالبدء في إجراءات تعديل اللائحة الصادرة عام 1985، حيث تسلم جميع الأعضاء نسخًا منها لمراجعتها وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن التعديلات المطلوبة.
وخلال شهري يونيو ويوليو، قدم أعضاء المجمع ملاحظاتهم إلى سكرتارية المجمع المقدس، التي تلقت مقترحات التعديل من 102 عضو، لتبدأ لجنة السكرتارية خلال أغسطس في تجميع المقترحات وتبويب التعديلات الخاصة بكل مادة، إلى جانب ترتيب المقترحات المتعلقة بإضافة مواد جديدة.
وعلى ضوء ذلك، أعدت لجنة السكرتارية مسودة مشروع اللائحة الجديدة، وعرضتها على قداسة البابا تواضروس الثاني خلال سبتمبر للمراجعة وإبداء الملاحظات، حيث عقد قداسته عدة اجتماعات مع اللجنة لمناقشة بنودها، مع الاستعانة بعدد من القامات القانونية والمتخصصين في الصياغة اللغوية للوصول إلى صياغة أكثر دقة ووضوحًا.
وفي منتصف أكتوبر الماضي، عُرض المشروع على اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، التي ناقشته خلال اجتماع استمر أكثر من 8 ساعات، قبل توجيه الدعوة إلى أعضاء المجمع لعقد الجلسة الرسمية الممتدة في نوفمبر، لمناقشة مواد اللائحة وإقرارها.
وجرت مناقشة مواد المشروع من خلال عرض كل مادة على أعضاء المجمع المقدس بصورة مستقلة، وفتح باب البحث والنقاش حولها، ثم الاستقرار على صياغتها النهائية، وإجراء التصويت الإلكتروني عليها بنظام الاقتراع السري، وإعلان نتيجة التصويت لكل مادة على حدة.
وانتهت المناقشات بإجازة جميع مواد مشروع اللائحة واعتمادها رسميًا من المجمع المقدس، حيث بلغ متوسط نسبة التصويت بالموافقة على إجمالي مواد اللائحة 98.7%، في خطوة تمثل تطورًا مهمًا في منظومة العمل الكنسي والتنظيم المؤسسي داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
100 مادة و14 فصلًا في اللائحة الجديدة
وشهدت اللائحة الجديدة تطورًا ملحوظًا في بنائها التشريعي والتنظيمي، إذ ارتفع عدد موادها إلى 100 مادة، مقارنة بـ72 مادة في اللائحة السابقة، كما أصبحت تضم 14 فصلًا بدلًا من 12 فصلًا.
وراعى المشروع الجديد التكامل بين ثلاثة محاور رئيسية، أولها الانضباط الكنسي، من خلال تنظيم المسؤوليات والاختصاصات، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة الخدمة، وتحديد إجراءات المساءلة الكنسية.
أما المحور الثاني فيتمثل في الرعاية الإنسانية، من خلال الاهتمام بالجوانب الصحية والنفسية والمعيشية، وضمان الرعاية اللائقة للآباء المطارنة والأساقفة، خاصة في حالات المرض والعجز والشيخوخة.
ويتمثل المحور الثالث في التنظيم المؤسسي، عبر تطوير عمل سكرتارية المجمع المقدس واللجان المجمعية، وتنظيم الإيبارشيات، وتوثيق القرارات والسجلات، ومتابعة تنفيذها.
كما تضمنت اللائحة تعريفات أكثر شمولًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكرازة المرقسية والإيبارشيات والقطاعات الرعوية، إلى جانب الكيانات والتكوينات والمناصب الكنسية الرئيسية.
وتناولت اللائحة تحديد صلاحيات الأب البطريرك، ومسؤوليات الأساقفة وحدودها، ووضع آليات لمعالجة الوضع الرعوي للإيبارشية التي يتعطل العمل الرعوي فيها بسبب مرض أسقفها، فضلًا عن تنظيم العلاقات المسكونية وعدد من الموضوعات الكنسية الأخرى.
وأولت اللائحة اهتمامًا خاصًا بآليات اختيار الأسقف الجديد، من خلال وضع إجراءات أكثر دقة وتنظيمًا، إلى جانب مواكبة امتداد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتوسعها خارج مصر، ومراعاة متطلبات الخدمة الكنسية في العصر الرقمي.
وشهدت المناقشات تبادلًا للآراء والخبرات بين أعضاء المجمع المقدس، بما أسهم في إثراء مواد اللائحة الجديدة، التي تمثل إطارًا تنظيميًا لعمل المجمع المقدس ومسارات الرعاية والخدمة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال السنوات المقبلة.






