لم تكن القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمدينة شنتشن الصينية، مجرد لقاء دبلوماسي استثنائي بين قادة ثلاث دول كبرى، بل يمكن النظر إليها باعتبارها محاولة أولية للإجابة عن سؤال أصبح أكثر إلحاحًا مع تصاعد الحروب والأزمات الدولية: هل تستطيع القوى الكبرى الانتقال من إدارة صراعاتها بالمواجهة العسكرية والاقتصادية إلى إدارة التنافس من خلال تفاهمات مباشرة تحدد حدود الصراع ومجالات التعاون؟
انعقدت القمة يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، على هامش اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، وانتهت بإعلان مشترك من أربع نقاط تناول إصلاح الأمم المتحدة، واستقرار إمدادات الطاقة، والحد من المخاطر النووية، واختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دون التوصل إلى تسوية معلنة للحرب الأوكرانية أو المواجهة الأمريكية الإيرانية.
لكن أهمية القمة تتجاوز نص الإعلان، لأن اجتماع القوى الثلاث في هذا التوقيت يطرح احتمال ظهور نمط جديد من العلاقات الدولية، لا يقوم بالضرورة على التحالف أو الصداقة، وإنما على الاعتراف المتبادل بأن استمرار المواجهة المفتوحة بين القوى الكبرى يحمل تكاليف قد تتجاوز مكاسبها.
والفرضية الرئيسية لهذا التقرير أن القمة لا تعلن ولادة نظام عالمي جديد، لكنها قد تمثل بداية محاولة للتفاوض على قواعد إدارة النظام القائم، وتوزيع أعبائه ومخاطره، من دون إنهاء المنافسة على النفوذ.
ومن هنا، فإن تقييم نتائجها يتطلب النظر إلى ثلاثة مستويات مختلفة، الأول يتعلق بما أعلنته الدول بالفعل، والثاني بالمصالح التي دفعت كل رئيس إلى المشاركة، والثالث بالنتائج المحتملة على الحروب الإقليمية والاقتصاد العالمي خلال الأشهر المقبلة.
لماذا اجتمع الخصوم الثلاثة الآن؟
لفهم توقيت القمة، ينبغي النظر إلى التحولات التي طرأت على البيئة الدولية، حيث تواجه الولايات المتحدة تحدي إدارة التنافس مع الصين، والحرب في أوكرانيا، والمواجهة مع إيران، في وقت تتطلب فيه هذه الملفات موارد عسكرية واقتصادية ودبلوماسية كبيرة.
أما روسيا، فتواجه معضلة الاستمرار في حرب طويلة تستنزف مواردها، مع الحاجة إلى الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية بالصين وفتح قنوات تفاوض مع واشنطن بشأن العقوبات والأمن الأوروبي.
وتجد الصين نفسها أمام تحدٍّ مختلف، فهي تسعى إلى حماية نموها الاقتصادي ومصالحها التجارية، وتجنب الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على شراكتها الاستراتيجية مع روسيا.
وبذلك، فإن الأطراف الثلاثة لا تدخل الاجتماع من موقع المصالح المتطابقة، بل من موقع إدراك أن استمرار التنافس دون ضوابط قد يؤدي إلى نتائج يصعب التحكم فيها.
وتبرز هنا نقطة أساسية، وهي أن التفاوض بين الخصوم لا يشترط زوال أسباب الصراع، فقد يكون الهدف منه وضع حدود للمواجهة، ومنع انتقالها إلى مستويات أكثر خطورة، مع استمرار الخلافات بشأن النفوذ والمصالح.
وهذا ما يجعل القمة أقرب إلى محاولة لإدارة المنافسة بين القوى الكبرى منها إلى مشروع لتحالف ثلاثي.
ماذا يريد ترامب فعلًا من القمة؟
يمكن تحليل الحسابات الأمريكية من خلال أربعة أهداف مترابطة.
الهدف الأول هو تقليل مخاطر المواجهة المتزامنة مع روسيا والصين، لأن استمرار التوتر مع القوتين في الوقت نفسه يفرض على الولايات المتحدة أعباء عسكرية واقتصادية واسعة، ويزيد صعوبة تحديد أولوياتها الاستراتيجية.
أما الهدف الثاني فيتمثل في محاولة فتح مسارات تفاوضية بشأن الحرب الأوكرانية والمواجهة مع إيران، بما قد يتيح للإدارة الأمريكية تخفيف بعض التكاليف السياسية والاقتصادية المرتبطة بالصراعين.
ويتعلق الهدف الثالث بإدخال الصين في نقاشات الحد من المخاطر النووية، خصوصًا بعد انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين الولايات المتحدة وروسيا، ومع استمرار توسع القدرات النووية الصينية.
أما الهدف الرابع فهو استخدام الحوار السياسي لتحسين شروط التنافس الاقتصادي، بحيث يمكن لواشنطن السعي إلى تنازلات تجارية أو ترتيبات أكثر استقرارًا دون التخلي عن سياساتها في مجالات التكنولوجيا والرسوم الجمركية.
لكن هذه الأهداف تواجه تناقضًا واضحًا، إذ ترغب واشنطن في الحصول على تعاون صيني وروسي في بعض الملفات، بينما تستمر في ممارسة الضغوط على البلدين في ملفات أخرى.
وهنا تكمن المعضلة الأمريكية: كيف تحصل واشنطن على تعاون منافسيها دون أن تقدم مقابلًا استراتيجيًا يضعف قدرتها على الضغط عليهم لاحقًا؟
وتقديرنا أن ترامب قد يفضل تفاهمات محددة وقابلة للتسويق سياسيًا، بدلًا من اتفاق شامل يتطلب تنازلات كبيرة أو التزامات طويلة الأجل.
ماذا يريد بوتين.. ولماذا يمثل الاجتماع مكسبًا سياسيًا لموسكو؟
تدخل روسيا هذه القمة وفي مقدمة حساباتها الحرب الأوكرانية والعقوبات الغربية ومستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة.
ومن منظور موسكو، فإن الحوار المباشر مع الرئيس الأمريكي يمنحها فرصة للتأثير في النقاش بشأن الترتيبات الأمنية الأوروبية، وطرح مطالبها المتعلقة بأوكرانيا أمام الطرف الأكثر تأثيرًا داخل حلف الناتو.
كما أن مشاركة بوتين في اجتماع ثلاثي على مستوى القمة تعزز حضور روسيا بوصفها طرفًا لا يمكن تجاهله في قضايا الأمن الدولي، رغم الضغوط والعقوبات المفروضة عليها.
غير أن الاعتراف بالدور الروسي لا يعني قبول المطالب الروسية، كما أن الجلوس إلى طاولة واحدة لا يمثل بحد ذاته تنازلًا أمريكيًا بشأن أوكرانيا.
وتكمن أهمية القمة بالنسبة إلى بوتين في إمكانية تحويل بعض المكاسب السياسية والدبلوماسية إلى أوراق تفاوض بشأن العقوبات والضمانات الأمنية ومستقبل النزاع.
لكن موسكو تواجه معضلة مقابلة، فكلما زادت رغبتها في الحصول على تفاهمات مع واشنطن، زادت حاجتها إلى تقديم خطوات يمكن للطرف الأمريكي اعتبارها تقدمًا حقيقيًا.
والسؤال الحاسم هنا: هل تريد روسيا تسوية تنهي الحرب بشروط متبادلة، أم تفاوضًا يثبت مكاسبها الحالية ويمنحها مساحة لإعادة بناء قدراتها؟
لا يقدم الإعلان الثلاثي إجابة عن هذا السؤال، ولذلك فإن أي حديث عن صفقة روسية أمريكية نهائية بشأن أوكرانيا سيكون سابقًا لأوانه.
الصين.. هل تسعى إلى الوساطة أم إلى تثبيت موقعها كقطب عالمي؟
تبدو الحسابات الصينية الأكثر تعقيدًا، لأن بكين تستضيف القمة بينما تحافظ على علاقات اقتصادية ضخمة مع الولايات المتحدة وشراكة استراتيجية وثيقة مع روسيا.
وتتيح الاستضافة للرئيس شي جين بينغ تقديم الصين باعتبارها قوة قادرة على إدارة الحوار بين الخصوم، وليس مجرد طرف في المنافسة الأمريكية الصينية.
لكن المكسب الأهم بالنسبة إلى بكين قد يكون تثبيت فكرة أن أي ترتيبات كبرى تخص الأمن النووي أو الاستقرار الاقتصادي العالمي لا يمكن صياغتها دون مشاركة صينية مباشرة.
وتحاول الصين في الوقت نفسه تجنب تحول الحوار الثلاثي إلى إطار يفرض عليها التزامات لا تتناسب مع حجم ترسانتها النووية مقارنة بالولايات المتحدة وروسيا.
وتظهر هنا مفارقة مهمة، إذ ترغب واشنطن في توسيع نطاق ترتيبات الحد من الأسلحة النووية لتشمل الصين، بينما قد ترى بكين أن قبول قواعد متساوية بين أطراف غير متساوية في حجم الترسانات يمنح الولايات المتحدة وروسيا ميزة استراتيجية.
ومن ناحية أخرى، تستفيد الصين من استمرار علاقاتها مع روسيا، لكنها لا ترغب بالضرورة في أن تتحول الأزمات الروسية الغربية إلى تهديد دائم للتجارة والطاقة والنمو العالمي.
وتقديرنا أن بكين تسعى إلى إدارة التناقض بين دعم روسيا والحفاظ على علاقات قابلة للاستمرار مع الولايات المتحدة، لا إلى الاختيار النهائي بينهما.
وبهذا المعنى، فإن نجاح القمة بالنسبة إلى الصين لا يقاس بعدد الاتفاقات المعلنة، بل بقدرتها على تثبيت موقعها طرفًا رئيسيًا في صياغة القواعد الدولية المقبلة.
هل نشهد عودة «سياسة القوى الكبرى» وتقاسم مناطق النفوذ؟
هذا هو السؤال الأكثر حساسية في قراءة القمة، فاجتماع قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا دون مشاركة مباشرة من الدول المتأثرة بالحروب والنزاعات يثير مخاوف من أن تتحول إدارة الأزمات الدولية إلى تفاهمات بين القوى الكبرى بشأن قضايا تخص دولًا أخرى.
لكن ينبغي التمييز بين ثلاثة أمور، وهي الحوار بين القوى الكبرى، والتنسيق بشأن المخاطر المشتركة، والاتفاق على تقسيم مناطق النفوذ.
الأول والثاني يمكن إثبات وجودهما في القمة، أما الثالث فلا توجد أدلة معلنة تؤكد حدوثه.
ومع ذلك، فإن مجرد ظهور قناة ثلاثية للحوار قد يؤثر في حسابات الدول الأصغر، لأنها قد تخشى أن تصبح بعض مصالحها جزءًا من تفاوض أوسع بين أطراف تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية أكبر.
فأوكرانيا قد تقلق من مناقشة ترتيبات أمنية تمس أراضيها دون مشاركتها، والدول الأوروبية قد تخشى تراجع دورها في القرارات المتعلقة بأمن القارة، بينما قد تراقب دول الشرق الأوسط احتمال توصل القوى الكبرى إلى تفاهمات تؤثر في توازناتها الإقليمية.
لكن من المهم أيضًا أن الحوار بين القوى الكبرى قد يقلل احتمالات سوء التقدير العسكري، ويفتح فرصًا لمعالجة أزمات يصعب حلها دون مشاركتها.
إذن، فإن الخطر ليس في الحوار نفسه، وإنما في احتمال تحوله إلى ترتيبات تتجاوز سيادة الدول المعنية أو تستبعدها من القرارات التي تحدد مستقبلها.
البيان الختامي.. ماذا تكشف البنود الأربعة عما لم يقله القادة؟
قد تبدو البنود الأربعة التي تضمنها إعلان شنتشن عامة ومحدودة، لكن القراءة الاستراتيجية لا تتوقف عند نصوصها، وإنما تمتد إلى اختيار هذه الموضوعات تحديدًا، واستبعاد ملفات أخرى أكثر إلحاحًا.
اتفقت الدول الثلاث على دعم إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الدولية، لكن هذا الاتفاق لا يعني بالضرورة امتلاك تصور مشترك للإصلاح.
فالولايات المتحدة والصين وروسيا أعضاء دائمون في مجلس الأمن، ويتمتع كل منها بحق النقض، وهو ما يمنحها نفوذًا مؤسسيًا لا تتمتع به غالبية الدول.
ومن ثم، فإن الدعوة إلى إصلاح المنظمة قد تعني تحسين كفاءتها، أو تعديل بعض آلياتها، أو تعزيز دور القوى الكبرى داخلها، لكن الإعلان لم يحدد أيًا من هذه المسارات بصورة تفصيلية.
قد يكون هذا البند محاولة للحفاظ على إطار الأمم المتحدة مع إعادة تفسير كيفية عمله، بدلًا من إنشاء نظام مؤسسي بديل، لكن الاختبار الحقيقي سيكون موقف الدول الثلاث من توسيع تمثيل مجلس الأمن وإصلاح حق النقض.
الطاقة.. لماذا اتفقت القوى الثلاث على المنتجات البترولية المكررة؟
لم يقتصر البيان على الحديث العام عن استقرار الطاقة، بل أشار إلى زيادة إنتاج وإمدادات المنتجات البترولية المكررة، وهو تفصيل يستحق الاهتمام.
فالمنتجات المكررة، مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات، ترتبط مباشرة بالنقل والصناعة والعمليات العسكرية والأسعار التي يتحملها المستهلكون، وقد تواجه الأسواق نقصًا في هذه المنتجات حتى عندما تتوافر كميات كافية من النفط الخام.
لكن الإعلان لم يحدد حصص إنتاج أو مشروعات مشتركة أو آليات لتنسيق الأسعار، ولذلك لا يمكن اعتباره اتفاقًا تنفيذيًا لخفض أسعار الوقود.
وتكمن دلالته في اعتراف القوى الثلاث بأن استقرار الطاقة مصلحة مشتركة تتجاوز خلافاتها السياسية، خاصة مع ارتباط الإمدادات بالحرب في الشرق الأوسط والعقوبات والتوترات البحرية.
المحكمة الجنائية الدولية.. بند قصير يحمل خلافًا عميقًا
أكد الإعلان أهمية موافقة الدول وحصانات المسؤولين، وانتقد إساءة استخدام الاختصاص القضائي الدولي.
ويكتسب هذا البند حساسية خاصة لأن المحكمة الجنائية الدولية تمثل إحدى المؤسسات التي تسعى إلى محاسبة الأفراد على جرائم دولية جسيمة، بينما تثير حدود اختصاصها وحصانات المسؤولين خلافات قانونية وسياسية.
وتوجد نقطة تقاطع بين الدول الثلاث في تحفظها على جوانب من سلطة المحكمة، لكنها لا تعني بالضرورة اتفاقًا شاملًا على جميع القضايا المتعلقة بالقانون الدولي.
والأثر المحتمل لهذا البند يتجاوز الدول الثلاث، إذ قد يشجع دولًا أخرى على إعادة طرح حدود اختصاص المؤسسات القضائية الدولية، في مقابل مخاوف من إضعاف آليات المساءلة.
ومن المهم التمييز بين الدفاع عن السيادة والحصانات، وبين الادعاء بأن المسؤولين يتمتعون بحصانة مطلقة من المساءلة، وهو أمر لا يقرره البيان وحده.
السلاح النووي.. أهم الملفات وأقلها حسمًا
أكد القادة أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ويجب عدم خوضها، واتفقوا على إجراء حوار بشأن تقليل المخاطر النووية ومنع الانتشار.
وتنبع أهمية هذا البند من انتهاء معاهدة «نيو ستارت» الأمريكية الروسية، وغياب إطار جديد شامل يضبط المنافسة النووية بين القوى الكبرى.
لكن الاتفاق على الحوار يختلف جذريًا عن الاتفاق على خفض الترسانات، فلا توجد أرقام معلنة لتقليل الرؤوس النووية، ولا آلية تفتيش جديدة، ولا جدول زمني للتفاوض.
والعقبة الأساسية أن الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان ترسانتين أكبر بكثير من الترسانة الصينية، بينما تسعى واشنطن إلى إدخال بكين في أي ترتيبات مستقبلية.
وهنا يظهر سؤال معقد: هل تبدأ المفاوضات بتجميد التوسع النووي، أم بخفض الترسانات الأمريكية والروسية أولًا، أم بوضع قواعد مشتركة للشفافية ومنع سوء التقدير؟
في تقديري أن الاتفاق على إجراءات منع الحوادث والتواصل في الأزمات قد يكون أسهل من التوصل سريعًا إلى معاهدة شاملة لخفض الأسلحة النووية.
أوكرانيا.. هل تتحول الحرب إلى ورقة في تفاوض أكبر؟
تظل أوكرانيا الاختبار الأكثر مباشرة لأي تقارب أمريكي روسي، لأن الحرب لا تتعلق فقط بوقف العمليات العسكرية، بل بمستقبل الأراضي والحدود والضمانات الأمنية والعقوبات والعلاقات بين روسيا وأوروبا.
وتشير التغطيات إلى أن ترامب وبوتين ناقشا الملف الأوكراني في لقاء ثنائي على هامش القمة، لكن الإعلان الثلاثي لم يتضمن تسوية أو وقفًا لإطلاق النار.
مستقبل العلاقات بين واشنطن وبكين وموسكو
السيناريو الأول يتمثل في حدوث تفاهمات جزئية مع استمرار المنافسة، بحيث تستمر الاتصالات بين القوى الثلاث، مع تقدم محدود في الحوار النووي أو ترتيبات الطاقة، دون حل جذري للحرب الأوكرانية أو الخلافات التجارية والتكنولوجية، وهو السيناريو الأرجح في تقديري.
السيناريو الثاني هو عقد صفقة استراتيجية متعددة الملفات، بحيثتتوصل الدول الثلاث إلى تفاهمات أوسع تربط الأمن النووي والطاقة وبعض النزاعات الإقليمية، وقد يتبع ذلك تخفيف متبادل لبعض الضغوط.
أما السيناريو الثالث فبتعلق بفشل التفاهمات وعودة التصعيد، إذا تعثرت الاتصالات بسبب أزمة عسكرية جديدة أو خلافات بشأن العقوبات أو تايوان أو أوكرانيا، وتبقى القمة حدثًا رمزيًا دون تأثير استراتيجي مستدام.


