في حكم تاريخي تتجاوز دلالاته حدود ميانمار، قضت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، بمسؤولية الدولة عن ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة خلال العمليات العسكرية التي شهدتها ولاية راخين عام 2017، منهية مرحلة طويلة من التقاضي بدأت بدعوى رفعتها جامبيا عام 2019، ومؤسسة لمرحلة جديدة تتمحور حول تنفيذ الحكم وتعويض الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
ولم تكتف المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرًا لها، بإثبات انتهاك ميانمار لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بل أمرتها باتخاذ إجراءات تشمل التحقيق مع المشتبه في ارتكابهم الجرائم وملاحقتهم قضائيًا عند توافر الأدلة، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وتمكين النازحين واللاجئين الروهينجا من العودة الآمنة والطوعية والكريمة، وتعويض المتضررين.
كما قررت المحكمة تأجيل تحديد قيمة التعويضات وآليات جبر الضرر إلى مرحلة لاحقة، وألزمت ميانمار بتقديم تقرير خلال عامين عن إجراءات إعادة الحقوق والتعويضات، ما يعني أن الحكم الصادر اليوم حسم أصل المسؤولية القانونية للدولة، لكنه لم يغلق جميع جوانب القضية.
وتكمن أهمية الحكم في أنه لا يقتصر على الاعتراف القضائي بالمأساة، وإنما ينقل النقاش إلى سؤال أكثر تعقيدًا: كيف يمكن إلزام دولة بتنفيذ حكم دولي نهائي، إذا كانت المحكمة التي أصدرته لا تمتلك قوة تنفيذية خاصة بها؟
وتفتح الإجابة عن هذا السؤال ملفات تتعلق بميثاق الأمم المتحدة وصلاحيات مجلس الأمن وحق النقض، إلى جانب دور الدول والمنظمات الدولية في تحويل الإدانة القضائية إلى حماية فعلية للضحايا.
ماذا أثبتت محكمة العدل الدولية ضد ميانمار؟
استند الحكم إلى تقييم الأدلة المتعلقة بالعمليات العسكرية التي نفذتها قوات ميانمار في شمال ولاية راخين عام 2017، والتي شهدت عمليات قتل وعنف جنسي واسع النطاق واعتداءات على المدنيين وتدمير قرى ونزوح أعداد كبيرة من السكان الروهينجا.
ولم يكن المطلوب من المحكمة إثبات وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فحسب، بل إثبات توافر القصد الخاص الذي يميز جريمة الإبادة الجماعية، أي نية تدمير جماعة محمية، كليًا أو جزئيًا، بسبب هويتها القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية.
وهذه النقطة هي جوهر الحكم، لأن ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مهما بلغت جسامتها، لا يؤدي تلقائيًا إلى ثبوت جريمة الإبادة الجماعية، ما لم تتوافر عناصرها القانونية المحددة.
وخلصت المحكمة إلى أن الأفعال المرتكبة بحق الروهينجا، عند النظر إلى طبيعتها وحجمها والنمط الذي اتبعته القوات، لا يمكن تفسيرها تفسيرًا معقولًا إلا باعتبارها تعبيرًا عن قصد تدمير جزء كبير من الجماعة المستهدفة.
كما ثبت للمحكمة أن ميانمار انتهكت التزامات أخرى تتعلق بمنع الإبادة والمعاقبة عليها وسن التشريعات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية، إلى جانب انتهاك التزام سابق بالمحافظة على الأدلة المتعلقة بالجرائم.
لكن المحكمة لم تقبل جميع الادعاءات دون تمييز، إذ لم تثبت مسؤولية ميانمار عن التحريض المباشر والعلني على الإبادة بواسطة أشخاص من القطاع الخاص، وهو تفصيل مهم يؤكد أن الحكم تناول كل ادعاء وفق الأدلة والمعايير القانونية الخاصة به.
لماذا يمثل الحكم سابقة قضائية دولية؟
تكمن سابقة الحكم في إثبات مسؤولية دولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، وليس مجرد إثبات إخفاقها في منع الجريمة أو معاقبة مرتكبيها.
ففي القانون الدولي، يوجد فارق بين مسؤولية الدولة عن أفعال منسوبة إلى أجهزتها، وبين المسؤولية الجنائية الفردية للقادة العسكريين والسياسيين والأشخاص الذين يرتكبون الجرائم أو يأمرون بها.
ومحكمة العدل الدولية تفصل في النزاعات القانونية بين الدول، ولذلك فإن حكمها لا يعني إصدار أحكام بالسجن على ضباط أو مسؤولين بعينهم، وإنما إثبات مسؤولية ميانمار بصفتها دولة عن مخالفة التزاماتها الدولية.
وتتمثل الأهمية الأوسع للحكم في أنه يوضح كيفية الاستدلال على القصد الخاص للإبادة من نمط الأفعال والظروف المحيطة بها، حتى في غياب وثيقة مباشرة تتضمن أمرًا صريحًا بتدمير الجماعة المستهدفة.
وقد تؤثر هذه المعالجة القانونية في مناقشات قضايا أخرى تتعلق باتفاقية الإبادة الجماعية، لكن ذلك لا يعني أن نتائج تلك القضايا أصبحت محسومة، لأن كل نزاع يخضع لأدلته ووقائعه وإجراءاته المستقلة.
لماذا رفعت جامبيا الدعوى رغم أنها ليست دولة مجاورة لميانمار؟
بدأ المسار القضائي في نوفمبر 2019 عندما تقدمت جامبيا، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها ميانمار بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وكانت الأهمية القانونية لهذه الخطوة أن جامبيا لم تكن مطالبة بإثبات تعرض مواطنيها مباشرة للجرائم، وإنما استندت إلى طبيعة الالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة على الدول الأطراف.
فمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ليس التزامًا متبادلًا محدودًا بين دولتين، بل مصلحة قانونية مشتركة للدول الأطراف في الاتفاقية.
وقد قبلت المحكمة اختصاصها بنظر القضية عام 2022، قبل أن تستمر الإجراءات المكتوبة والشفوية، وتتدخل 11 دولة لتقديم مواقف قانونية بشأن تفسير الاتفاقية.
وهذا المسار يعزز أهمية اللجوء إلى القضاء الدولي في الجرائم التي تمس مصالح المجتمع الدولي، حتى عندما لا تكون الدولة التي رفعت الدعوى هي الدولة التي وقعت الجرائم على أراضيها.
التزامات يفرضها الحكم على ميانمار
لم يصدر الحكم باعتباره إدانة رمزية، وإنما رتب التزامات قانونية محددة على الدولة، يمكن تلخيصها في خمسة مسارات مترابطة.
المسار الأول هو وقف الانتهاكات ومنع تكرارها، بما يتطلب اتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية وأمنية تضمن احترام اتفاقية الإبادة الجماعية، وعدم السماح باستمرار الممارسات المخالفة لها.
المسار الثاني هو التحقيق والمحاسبة، إذ يتعين على السلطات المختصة إجراء تحقيقات فعالة بشأن الأشخاص الذين توجد أسباب معقولة للاشتباه في ارتكابهم أفعالًا تخالف الاتفاقية، وملاحقتهم ومعاقبتهم عند ثبوت المسؤولية وفق الإجراءات القانونية.
المسار الثالث هو إعادة الحقوق إلى أصحابها، ويشمل اتخاذ تدابير تمكن الروهينجا الذين شُردوا بسبب الجرائم من العودة إلى أماكن إقامتهم بصورة آمنة وطوعية وكريمة، مع إتاحة لمّ شمل الأسر.
المسار الرابع هو التعويض، بعدما أقرت المحكمة مسؤولية ميانمار عن جبر الأضرار التي لحقت بالجماعة وأفرادها، مع إرجاء تحديد المبالغ وآليات الصرف إلى مرحلة قضائية لاحقة.
المسار الخامس هو تقديم تقرير للمحكمة خلال عامين، يتناول تدابير إعادة الحقوق وقيمة التعويضات وطرق تنفيذها، بما يتيح استمرار النظر القضائي في جانب من آثار الحكم.
ولا يعني ذلك أن المحكمة حددت اليوم قيمة مالية جاهزة للصرف، أو وضعت جدولًا تفصيليًا لعودة جميع اللاجئين، وإنما أقرت التزامات واجبة التنفيذ وحددت مسارًا لاستكمال المسائل المتعلقة بالتعويضات.
وهنا ينبغي التمييز بين ثبوت الحق قانونيًا وحصول الضحية عليه فعليًا، فالأول تحقق بالحكم، بينما يتوقف الثاني على التنفيذ والظروف الأمنية والإدارية والسياسية داخل ميانمار وخارجها.
حكم نهائي وملزم قانونيًا
يعتبر الحكم نهائيًا وملزمًا لأطراف القضية، ولا يخضع لاستئناف عادي أمام محكمة أعلى، حيث تستند إلزاميته إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص في المادة 94 على تعهد الدول الأعضاء بالامتثال لأحكام المحكمة في القضايا التي تكون أطرافًا فيها.
لكن الإلزام القانوني لا يعني أن التنفيذ سيحدث تلقائيًا، إذ إن محكمة العدل الدولية لا تمتلك جهاز شرطة دوليًا أو قوة عسكرية خاصة تستطيع إرسالها إلى ميانمار لتنفيذ أوامرها، كما أنها لا تستطيع مباشرة القبض على المسؤولين أو إدارة عمليات إعادة اللاجئين بنفسها.
وبذلك، فإن الحكم يضع الدولة أمام التزام قانوني دولي، بينما يحتاج تحويله إلى إجراءات عملية إلى تعاون السلطات المختصة، أو ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية ودبلوماسية تدفعها إلى الامتثال.
وهذه الفجوة بين قوة الحكم القانونية وضعف أدوات التنفيذ المباشر تمثل إحدى أبرز المشكلات الهيكلية في نظام القضاء الدولي.
من يملك إلزام ميانمار بتنفيذ الحكم؟
الإجابة القانونية المباشرة هي أن مجلس الأمن الدولي يملك صلاحية اتخاذ تدابير للمساعدة على تنفيذ الحكم، إذا امتنعت ميانمار عن الامتثال، لكنه ليس ملزمًا تلقائيًا باتخاذ تلك التدابير.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه إذا أخفق أحد أطراف النزاع في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن حكم محكمة العدل الدولية، جاز للطرف الآخر اللجوء إلى مجلس الأمن، الذي يستطيع تقديم توصيات أو اتخاذ تدابير يراها ضرورية لتنفيذ الحكم.
وبالنسبة إلى قضية الروهينجا، تستطيع جامبيا، بصفتها الطرف الذي أقام الدعوى، اللجوء إلى مجلس الأمن إذا اعتبرت أن ميانمار لم تنفذ التزاماتها.
لكن المجلس يتمتع بسلطة تقديرية، فلا يؤدي تقديم الطلب تلقائيًا إلى فرض عقوبات أو اتخاذ إجراء ملزم.
كما تخضع القرارات الجوهرية داخل مجلس الأمن لقواعد التصويت، بما فيها حق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة.
وهذا يعني أن أي مشروع قرار يتضمن إجراءات تنفيذية قد يواجه اعتراضًا سياسيًا من دولة دائمة العضوية، حتى إذا كان الحكم القضائي نفسه نهائيًا وغير قابل للاستئناف.
والفارق هنا بالغ الأهمية، لأن الفيتو لا يلغي حكم محكمة العدل الدولية ولا يمحو المسؤولية القانونية لميانمار، لكنه قد يمنع مجلس الأمن من اتخاذ إجراءات جماعية محددة لدفع الدولة إلى التنفيذ.
عقوبات مجلس الأمن واستخدام القوة
يملك مجلس الأمن، وفق ميثاق الأمم المتحدة، صلاحيات واسعة في التعامل مع التهديدات التي تمس السلم والأمن الدوليين، وتشمل فرض عقوبات اقتصادية وقيود على السفر وتجميد أصول وحظر أسلحة، متى توافرت الشروط القانونية والسياسية اللازمة.
لكن هذه الإجراءات ليست نتيجة تلقائية لأي حكم صادر عن محكمة العدل الدولية، حيث إن المادة 94 تتيح للمجلس النظر في تدابير لتنفيذ الحكم، بينما تتطلب العقوبات الملزمة أو الإجراءات الأشد الاستناد إلى الصلاحيات المناسبة في الميثاق، واستيفاء شروط اتخاذ القرار.
أما استخدام القوة العسكرية فلا يعد وسيلة تلقائية أو معتادة لتنفيذ الأحكام القضائية، ولا يجوز افتراض أن إدانة ميانمار بالإبادة تمنح دولة منفردة حق التدخل العسكري داخل أراضيها.
ومن ثم، فإن الخيارات الأكثر قابلية للطرح سياسيًا قد تشمل الضغط الدبلوماسي والعقوبات الموجهة وتقييد التعاون مع الجهات المتهمة بالانتهاكات، إلى جانب المطالبة بإجراءات عملية لحماية الروهينجا.
لكن اتخاذ أي من هذه الخطوات يتطلب قرارًا سياسيًا مستقلًا، ولا يصح تقديمها باعتبارها عقوبات صدرت بالفعل بموجب حكم المحكمة.
صلاحيات الجمعية العامة للأمم المتحدة
إذا تعذر اتخاذ إجراءات داخل مجلس الأمن، يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تؤدي دورًا في تعبئة الدعم الدولي لتنفيذ الحكم.
وتستطيع الجمعية إصدار قرارات تطالب ميانمار بالامتثال، والدعوة إلى التعاون مع آليات التحقيق الدولية، وحث الدول على تقديم المساعدات الإنسانية ودعم حقوق اللاجئين.
كما يمكن أن تسهم قراراتها في زيادة الضغط السياسي وتوسيع التأييد الدولي للمحاسبة.
لكن قرارات الجمعية العامة، في هذا السياق، لا تحل محل حكم المحكمة، ولا تمنح الجمعية سلطة تنفيذية مماثلة لقرارات مجلس الأمن الملزمة.
وهذا يعني أن الجمعية قد تكون مؤثرة في بناء موقف دولي واسع، لكنها لا تستطيع بمفردها ضمان تنفيذ التعويضات أو عودة اللاجئين.
محاكمة قادة ميانمار بعد الحكم
يجب الفصل بين مسارين قانونيين مختلفين؛ الأول: هو مسؤولية الدولة التي حسمتها محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة من جامبيا، والثاني هو المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة.
فإثبات مسؤولية ميانمار عن الإبادة لا يعني تلقائيًا إدانة قائد عسكري أو مسؤول سياسي بعينه أمام محكمة جنائية.
ولتحقيق المساءلة الفردية، لا بد من وجود جهة قضائية مختصة، وإجراءات تحقيق ومحاكمة تستوفي الضمانات القانونية، وأدلة تثبت مسؤولية كل متهم.
وقد تكون الأدلة والنتائج التي تناولها حكم محكمة العدل الدولية ذات أهمية في مسارات المساءلة الأخرى، لكن المحكمة الجنائية المختصة تظل مطالبة بإجراء تقييمها المستقل وفق قواعدها.
وتوجد بالفعل آلية تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار، تعمل على جمع الأدلة وتحليلها وحفظها للمساعدة في إجراءات المساءلة المناسبة.
وبالتالي، فإن الحكم يثبت مسؤولية الدولة، لكنه لا يغني عن المحاكمات الجنائية للأفراد ولا يحل محلها.


