أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عمليته البرية خارج ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» في قطاع غزة، في تطور يعيد تسليط الضوء على الترتيبات العسكرية المرتبطة بوقف إطلاق النار، بينما اتهمت حركة حماس القوات الإسرائيلية بخرق الاتفاق، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن حدود التحركات المسموح بها، ومدى قدرة الوسطاء على احتواء الخلافات ومنع تجدد المواجهات.

ويأتي هذا التطور في ظل هشاشة الوضع الأمني والإنساني داخل القطاع، حيث يرتبط نجاح التهدئة بمدى التزام الأطراف بوقف العمليات العسكرية واحترام مناطق الانتشار المتفق عليها، إلى جانب تنفيذ الالتزامات الإنسانية والسياسية المصاحبة للاتفاق.

وتكمن أهمية الإعلان الإسرائيلي في أنه يتعلق بتحرك عسكري خارج نطاق الانتشار المحدد، بينما تركز اتهامات حماس على مدى توافق هذا التحرك مع شروط وقف إطلاق النار، وهي مسألة لا يمكن حسمها بصورة مستقلة دون الاطلاع على تفاصيل العملية ونصوص الترتيبات المعمول بها.

تفاصيل التوغل الإسرائيلي شرق النصيرات والبريج

بدأت العملية الأربعاء 18 نوفمبر، عندما توغلت دبابات إسرائيلية في مناطق شرق مخيم النصيرات، قرب مخيم البريج، متجاوزة الخط الذي يفصل مناطق الانتشار الإسرائيلي عن بقية القطاع بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2025.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العملية استهدفت تفكيك نفق تابع لحماس غرب الخط الأصفر، اعتبر أنه يشكل تهديدًا مباشرًا لقواته، مؤكدًا أن التحرك جاء في إطار التعامل مع تهديدات أمنية.

وفي المقابل، تحدثت مصادر فلسطينية عن قصف مدفعي وإطلاق نار وغارات جوية تزامنت مع تقدم الآليات، فيما اضطرت عائلات إلى مغادرة منازلها وخيامها خشية تجدد القتال.

وأعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية «كوغات»، الخميس، انتهاء النشاط العسكري وإعادة فتح محور صلاح الدين، بما يسمح باستئناف الحركة في المناطق المتضررة، لكن تقارير ميدانية أشارت إلى استمرار مخاوف السكان من العودة الفورية.

حماس تتهم إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار

وصفت حركة حماس العملية بأنها خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، وطالبت الوسطاء بالتدخل لمنع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية خارج مناطق الانتشار المحددة.

وتتمحور نقطة الخلاف حول تفسير الترتيبات الأمنية، إذ تعتبر إسرائيل أن مواجهة التهديدات المباشرة لقواتها تبرر تنفيذ عمليات محدودة، بينما ترى حماس أن تجاوز الخط الأصفر يقوض الالتزامات المرتبطة بالتهدئة.

ولا يكفي إعلان أحد الطرفين تعرضه لتهديد لحسم قانونية العملية، كما أن اتهام الطرف الآخر بخرق الاتفاق يحتاج إلى تقييم الوقائع والشروط الأمنية المتفق عليها.

الخط الأصفر يتحول إلى اختبار لوقف إطلاق النار

يمثل الخط الأصفر أحد أهم عناصر الترتيبات الميدانية التي أعقبت اتفاق أكتوبر 2025، إذ يحدد نطاق انتشار القوات الإسرائيلية داخل القطاع.

وتكشف العملية الأخيرة أن استمرار الخلاف بشأن حدود التحرك العسكري قد يحول الخط من أداة للفصل بين القوات إلى نقطة احتكاك متكررة.

وتزداد خطورة ذلك عندما تقترن العمليات البرية بالقصف والنزوح، لأن تكرارها قد يجعل وقف إطلاق النار قائمًا رسميًا، لكنه عاجزًا عن توفير الاستقرار الفعلي للسكان.

تداعيات إنسانية تتجاوز مدة العملية

رغم إعلان انتهاء التوغل، فإن آثاره الإنسانية لا تنتهي بالضرورة بانسحاب الدبابات، خصوصًا في منطقة يعيش سكانها أوضاعًا شديدة الصعوبة بعد سنوات من الحرب والنزوح.

وذكرت رويترز أن نحو ستة آلاف فلسطيني فروا من المنطقة خلال الأربعاء، وسط مخاوف من تجدد القتال، فيما تحدثت تقارير عن سقوط قتلى في هجمات إسرائيلية خلال الفترة نفسها.

وتشير هذه التطورات إلى أن العمليات المحدودة زمنيًا قد تترك آثارًا أوسع على حركة السكان وإمكانية الوصول إلى المساعدات والشعور بالأمان.

مصر والوسطاء أمام تحدي احتواء التصعيد

تضع التطورات الأخيرة الوسطاء أمام اختبار جديد يتعلق بمنع تحول الخلافات الميدانية إلى انهيار أوسع للتهدئة.

وتبرز أهمية الدور المصري بحكم مشاركته في جهود الوساطة المتعلقة بغزة، إلى جانب الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

ويتمثل التحدي الأساسي في إيجاد آلية واضحة للتعامل مع الاتهامات الأمنية، والتحقق من الخروقات، ومنع استخدام العمليات العسكرية المنفردة بديلًا عن التفاهمات المتفق عليها.

هل يمهد انتهاء التوغل لاستقرار جديد؟

يشير انتهاء العملية وإعادة فتح محور صلاح الدين إلى تراجع التصعيد المرتبط بهذا التحرك تحديدًا، لكنه لا يقدم ضمانًا بعدم تكرار عمليات مشابهة.

وفي تقديرنا، فإن الخطر الأكبر يتمثل في تحول التوغلات المؤقتة إلى نمط متكرر، بما يضعف الحدود الفاصلة بين وقف إطلاق النار واستمرار العمليات العسكرية.

أما السيناريو الأكثر استقرارًا فيتطلب اتفاقًا واضحًا على حدود الانتشار، وآلية للتحقق من التهديدات المعلنة، وضمان عدم تعريض المدنيين لموجات نزوح جديدة.

ويبقى القول بأن إنهاء العملية الإسرائيلية لا يعني انتهاء الخلاف بشأنها، فالمعيار الحقيقي لصمود التهدئة هو منع تكرار التوغل وحماية المدنيين، وليس الاكتفاء بإعلان انتهاء كل عملية بعد وقوعها.