كشفت مواد الفصلين الثاني والثالث من اللائحة الأساسية الجديدة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن تفاصيل تشكيل المجمع المقدس وشروط العضوية فيه، والحالات التي يجوز فيها إسقاط العضوية، إلى جانب تحديد اختصاصاته باعتباره السلطة الكنسية العليا في مجالات التشريع والقضاء والتعليم والعقيدة والطقوس، فضلًا عن دوره في انتخاب البابا البطريرك وسيامة الأساقفة وإدارة العلاقات مع الكنائس الأخرى.
عضوية المجمع المقدس
وتناول الفصل الثاني، الذي جاء بعنوان «عضوية المجمع المقدس»، تشكيل المجمع وفقًا للمادة الثالثة عشرة، حيث يتكون من قداسة البابا البطريرك رئيسًا، وعضوية المطارنة والأساقفة ورؤساء الأديرة، ووكيلي البطريركية في الإسكندرية والقاهرة.
شروط العضوية وحالات إسقاطها
وحددت المادة الرابعة عشرة طبيعة عضوية المجمع المقدس، باعتبارها عضوية دائمة لجميع أصحاب الدرجة الأسقفية، وللباقي من أعضاء المجمع بصفتهم الكنسية.
كما وضعت المادة ضوابط إسقاط العضوية، والتي تشمل الخروج على قواعد الإيمان المسيحي السليم، أو الوقوع في الهرطقة أو البدعة، أو انطباق أحكام قوانين الكنيسة الخاصة بالفرز أو القطع أو الحرمان.
وأكدت اللائحة ضرورة صدور حكم من المجمع المقدس بعد محاكمة رسمية وفقًا لتقاليد الكنيسة، مع إتاحة الفرصة للعضو للدفاع عن نفسه.
ونظمت المادة كذلك إجراءات المحاكمة في حالة عدم الحضور، حيث يجوز الحكم على العضو غيابيًا إذا لم يحضر ثلاث مرات متتالية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ أول إخطار، مع منحه الحق في طلب إعادة محاكمته خلال مدة لا تزيد على تسعين يومًا من تاريخ الحكم الغيابي، على أن يمثل أمام اللجنة المختصة بالمجمع المقدس في محاكمة رسمية تتيح له الدفاع عن نفسه، ويصدر القرار النهائي من المجمع المقدس.
صاحب السلطات الكنسية العليا
وانتقل الفصل الثالث، تحت عنوان «اختصاصات المجمع المقدس»، إلى تحديد السلطات والمسؤوليات المنوطة بالمجمع، حيث أكدت المادة الخامسة عشرة أنه صاحب السلطة التشريعية الكنسية العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وله إصدار القوانين واللوائح المنظمة لسائر الأعمال الكنسية والاحتياجات الرعوية والتنظيمية والتقنية المعاصرة داخل مصر وخارجها، وفقًا لمبادئ الكتاب المقدس والتقليد الكنسي.
وفي المادة السادسة عشرة، حددت اللائحة المجمع المقدس باعتباره صاحب السلطة العليا للمحاكمات الكنسية فيما يتعلق بالمسائل الإيمانية والرعوية.
أما المادة السابعة عشرة، فتناولت سلطته التعليمية، باعتباره المرجعية الكنسية العليا في شؤون الإيمان والعقيدة والتعليم الكنسي، وله الفصل في القضايا العقائدية والحكم على البدع والانحرافات التعليمية، وشرح قواعد الإيمان استنادًا إلى مبادئ الكتاب المقدس والتقليد الرسولي وتعاليم الآباء والتسليم الكنسي المستقر.
كما أكدت المادة الثامنة عشرة اختصاص المجمع المقدس بكل ما يتعلق بالطقوس الكنسية ونظام العبادة والنصوص الليتورجية.
إعادة النظر في القرارات المجمعية
وتطرقت المادة التاسعة عشرة إلى القرارات الصادرة عن المجمع المقدس، مؤكدة أنها قرارات نهائية، مع إتاحة إعادة النظر فيها حال ظهور وقائع أو مستندات جديدة لم تكن معلومة وقت إصدار القرار، أو تغير الأسباب التي بُني عليها، أو اقتضت الحكمة الرعوية ذلك، وفقًا لأحكام الكنيسة واللوائح المنظمة ومبادئ الرعاية الروحية.
اختصاصات المجمع
وحددت المادة العشرون دور المجمع المقدس في إدارة عملية ترشيح وانتخاب قداسة البابا البطريرك، وفقًا للائحة الخاصة باختياره، على أن يتولى المجمع سيامته أو تنصيبه عقب انتخابه.
كما نصت على مشاركة المجمع مع قداسة البابا في سيامة الأساقفة الجدد وترقية المطارنة.
تنظيم العلاقات مع الكنائس الأخرى
واختتم الفصل الثالث بالمادة الحادية والعشرين، التي حددت دور المجمع المقدس، برئاسة قداسة البابا، في إدارة العلاقات مع الكنائس والهيئات والمؤسسات الدينية، وكذلك الحوارات المسكونية مع الكنائس الأخرى.
وأكدت المادة أنه في حالة عقد اتفاقيات إيمانية، يجب مراعاة الإيمان الأرثوذكسي وتعليم الآباء والحفاظ على الهوية القبطية، مع ضرورة اعتماد تلك الاتفاقيات من المجمع المقدس.
وبذلك ترسم الفصول الثاني والثالث من اللائحة الجديدة ملامح تشكيل المجمع المقدس وضوابط عضويته، وتؤكد دوره باعتباره المرجعية الكنسية العليا في التشريع والقضاء والتعليم والعقيدة والطقوس، إلى جانب مسؤولياته في اختيار القيادة الكنسية وإدارة العلاقات مع الكنائس الأخرى.


