تخوض الدبلوماسية الإماراتية لانا زكي نسيبة سباق الترشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، مستندة إلى مسيرة دبلوماسية امتدت لنحو 11 عاما داخل أروقة المنظمة الدولية، شغلت خلالها مواقع بارزة، وتولت التفاوض بشأن ملفات شديدة الحساسية، بينها أفغانستان وغزة، كما ترأست مجلس الأمن مرتين، لتصبح أول سيدة عربية تدخل سباق الترشح لهذا المنصب الأممي الرفيع.

وأعلنت دولة الإمارات، في 21 أكتوبر 2026، ترشيح نسيبة رسميا لخلافة الأمين العام الحالي أنطونيو جوتيريش، الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 ديسمبر المقبل، في خطوة تضع الدبلوماسية الإماراتية أمام استحقاق دولي يستند إلى خبرتها في العمل متعدد الأطراف وتعاملها المباشر مع أبرز القضايا المطروحة على أجندة الأمم المتحدة.

ويأتي ترشح نسيبة محملا برؤية تسعى إلى إعادة بناء الثقة في الأمم المتحدة وتعزيز قدرتها على التحرك المبكر لمنع تصاعد الأزمات، بدلا من الاكتفاء بالتعامل مع تداعياتها بعد اندلاع النزاعات.

وتستند المرشحة الإماراتية في رؤيتها إلى خبرة طويلة في العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، اكتسبتها من خلال التعامل المباشر مع ملفات سياسية وإنسانية معقدة، إلى جانب مشاركتها في جهود إصلاح مجلس الأمن وتنشيط أعمال الجمعية العامة.

البداية من أبوظبي

ولدت لانا زكي نسيبة عام 1978، وحصلت على بكالوريوس مع مرتبة الشرف وماجستير في التاريخ من جامعة كامبريدج، قبل أن تحصل على ماجستير بامتياز في دراسات إسرائيل والشتات اليهودي من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن.

وبدأت مسيرتها المهنية بالعمل لدى منظمة اليونسكو في باريس، قبل انتقالها إلى العمل الحكومي في دولة الإمارات، حيث شاركت في عدد من الملفات المتعلقة بتطوير المشاركة السياسية.

وفي عام 2008، شاركت في قيادة الحملة الإماراتية لاستضافة المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» في أبوظبي، ثم أسست في العام التالي إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الإماراتية وتولت إدارتها لمدة أربع سنوات.

كما شغلت منصب المبعوثة المشتركة لدولة الإمارات إلى أفغانستان وباكستان، وشاركت في قمة مجموعة العشرين عام 2011 بصفتها نائبة للمبعوث الإماراتي.

11 عاما في نيويورك

وصلت نسيبة إلى نيويورك عام 2013 لتتولى منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لتصبح أول امرأة إماراتية تشغل هذا المنصب.

وخلال مسيرتها الأممية، تولت منصب نائب رئيس الجمعية العامة، ورئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2017، كما شاركت في جهود إصلاح مجلس الأمن وتنشيط أعمال الجمعية العامة.

ومع عضوية الإمارات غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2022 و2023، تولت نسيبة قيادة مشاركة بلادها داخل المجلس، وترأست أعماله مرتين، لتصبح في قلب عدد من أبرز الملفات السياسية والإنسانية المطروحة على أجندة المنظمة الدولية.

أفغانستان.. مفاوضات انتهت بقرار أممي

برز دور نسيبة في عام 2023 خلال المفاوضات المتعلقة بالقيود التي فرضتها حركة طالبان على النساء والفتيات في أفغانستان، بما في ذلك القيود على عمل النساء لدى الأمم المتحدة.

وشاركت مع اليابان في قيادة المفاوضات التي انتهت باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2681 بالإجماع، والذي أدان القيود المفروضة على النساء والفتيات الأفغانيات.

وتقدم هذه التجربة نموذجا للنهج الذي تطرحه نسيبة في حملتها، والقائم على البحث عن مساحات للتوافق والتقدم حتى في القضايا التي تبدو فيها فرص الاتفاق محدودة.

غزة.. الدبلوماسية في مواجهة الأزمة الإنسانية

وفي ملف غزة، شاركت نسيبة في الجهود التي سبقت اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2720 في ديسمبر 2023، والذي أنشأ آلية أممية لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما قادت زيارة لعدد من أعضاء مجلس الأمن إلى معبر رفح في الشهر نفسه للاطلاع على الأوضاع الإنسانية على الأرض.

وتؤكد رؤيتها أن نجاح الدبلوماسية لا ينبغي أن يقاس بعدد الاجتماعات والبيانات، وإنما بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، سواء من خلال فتح ممرات إنسانية أو ضمان وصول الغذاء والدواء أو التوصل إلى ترتيبات لوقف إطلاق النار.

«أمم متحدة للثمانين عاما المقبلة»

وتطرح نسيبة، في برنامجها الانتخابي الذي حمل عنوان «أمم متحدة للثمانين عاما المقبلة»، رؤية لإعادة تفعيل دور المنظمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، عبر تعزيز الوساطة والتحرك المبكر قبل تحول الأزمات إلى حروب مفتوحة.

وتتضمن رؤيتها مفهوم «الاتفاقات الأولى»، وهي تفاهمات عملية ومحددة يمكن أن تمثل مدخلا لمسارات سلام أوسع، مثل تبادل الأسرى والهدن المحلية وفتح ممرات المساعدات الإنسانية.

وخلال حوارها التفاعلي مع الدول الأعضاء في 27 أكتوبر 2026، أكدت استعدادها لتحمل «مخاطرة سياسية من أجل السلام»، حتى عندما تبدو فرص النجاح محدودة.

وتختصر فلسفتها في العمل الأممي بعبارة مفادها أن الأمم المتحدة لم تُنشأ لكي تتفق مع العالم، وإنما لكي تساعد العالم على الاتفاق.

إصلاح المنظمة.. من الداخل

ولا تقتصر رؤية نسيبة على إدارة النزاعات، بل تمتد إلى إصلاح آليات عمل الأمم المتحدة من الداخل، من خلال تقليص الازدواجية بين المؤسسات والبرامج، وتسريع عملية اتخاذ القرار، وتوجيه الموارد إلى المجالات الأكثر تأثيرا.

وتدعو إلى إخضاع أنشطة المنظمة لأسئلة أساسية تتعلق بالهدف والتكلفة والأثر ومدى قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ المهمة بصورة أفضل من غيرها.

وترى أن المنظمة ينبغي أن تتراجع في المجالات التي تستطيع مؤسسات أخرى القيام بها بكفاءة، وأن تعزز حضورها في الملفات التي لا توجد جهة أخرى قادرة على الاضطلاع بها.

السلام والتنمية وحقوق الإنسان

وتربط نسيبة بين تحقيق السلام والتنمية واحترام حقوق الإنسان، داعية إلى مساعدة الدول على جذب الاستثمارات، وإيجاد حلول أكثر عدالة لأزمات الديون، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنمية في الدول الهشة والمتضررة من النزاعات.

كما تؤكد أهمية الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان، مع التشديد على ضرورة تجنب ازدواجية المعايير.

وتضع المرشحة الإماراتية قضايا الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي ضمن أولويات المرحلة المقبلة، إلى جانب تعزيز مشاركة الدول النامية في صياغة قواعد التعامل مع التكنولوجيا الجديدة، وتوسيع دور الشباب في صناعة القرار.

دعم مصري للترشيح الإماراتي

وحظي ترشيح نسيبة بدعم مصري، إذ أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا في 26 أكتوبر 2026 مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، تناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، إلى جانب الترشيح الإماراتي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وأشاد وزير الخارجية المصري، خلال الاتصال، بما تمتلكه نسيبة من قدرات وخبرات متراكمة في العمل الدولي متعدد الأطراف، معربا عن اعتزاز مصر بالترشيح الإماراتي، في ضوء العلاقات الوثيقة بين البلدين.

كما أكد أن نسيبة أول سيدة عربية يتم ترشيحها لهذا المنصب، مشيدا بجدارتها وكفاءتها وخبراتها التي تؤهلها لتولي هذا الموقع الأممي الرفيع.

وبين مقعد الدبلوماسية في مجلس الأمن وسباق قيادة الأمم المتحدة، تدخل لانا نسيبة مرحلة جديدة من مسيرتها الدولية، حاملة خبرة أكثر من عقد في أروقة المنظمة، ورؤية تقوم على تحويل الدبلوماسية من إدارة الأزمات إلى منعها، ومن تسجيل المواقف إلى صناعة التوافقات.