أقر قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 آلية لتخفيف الأعباء المالية عن المشروعات الإنتاجية، من خلال إتاحة تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها المستوردة، التي لا تتمتع بإعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية، بما يمنح هذه المشروعات فرصة لتوزيع الالتزامات الجمركية على فترة زمنية بدلاً من سدادها دفعة واحدة.
وحددت المادة 15 من القانون الضوابط المنظمة لهذا النظام، حيث أجازت تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الأصناف المشار إليها، متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، على ألا تتجاوز مدة التقسيط عاماً واحداً.
ضريبة إضافية مقابل تقسيط المستحقات الجمركية.
وربط القانون الاستفادة من نظام التقسيط بسداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء من الشهر خلال فترة التقسيط، بما يحدد المقابل المالي للاستفادة من تأجيل سداد الضريبة الجمركية المستحقة.
ويأتي هذا التنظيم في إطار إتاحة مرونة أكبر للمشروعات الإنتاجية في إدارة التزاماتها المالية، خاصة عند استيراد المعدات والتجهيزات اللازمة لإنشاء خطوط الإنتاج أو تطوير القدرات التشغيلية.
إعفاءات خاصة للمشروعات القومية والبنية الأساسية.
وفي المقابل، منح القانون ميزة إضافية للأصناف الواردة باسم أو لحساب المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية للدولة، حيث أعفاها من الضريبة الإضافية المقررة على نظام التقسيط، بشرط صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد هذه المشروعات.
ويعني ذلك أن الإعفاء من الضريبة الإضافية لا يسري تلقائياً على جميع المشروعات، وإنما يرتبط بتحديد المشروعات المستفيدة وفقاً للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء.
اللائحة التنفيذية تحدد إجراءات وضمانات التقسيط.
وأحال القانون إلى اللائحة التنفيذية تحديد الشروط والأوضاع والمدد والضمانات المرتبطة بتطبيق نظام التقسيط، بما يضع الإطار التنفيذي للاستفادة من التيسيرات التي أقرها المشرع.
وبذلك يوازن قانون الجمارك بين تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج وتخفيف الضغوط المالية على المشروعات الإنتاجية، وبين ضمان تحصيل المستحقات الجمركية وفق ضوابط ومواعيد محددة.


