قال النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، إن توجه الدولة نحو التوسع في إنتاج واستخدام قضبان التسليح المركب المصنوعة من الألياف الزجاجية وألياف البازلت يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التشييد والبناء، وفتح المجال أمام تكنولوجيات حديثة تسهم في خفض تكلفة المشروعات وتعزيز الاعتماد على المنتجات الصناعية المحلية.

وأوضح سمير، في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، أن أهمية هذه الخطوة تتجاوز مجرد توفير بديل لحديد التسليح التقليدي، إذ ترتبط بإعادة تطوير منظومة البناء في مصر، والاستفادة من الابتكار الصناعي في تقديم منتجات تحقق كفاءة إنشائية وتوفر في التكلفة، مشيراً إلى أن ما أعلنه رئيس الوزراء بشأن إمكانية تحقيق وفر يصل إلى نحو 30% من تكلفة الإنشاءات عند استخدام هذه المنتجات يمثل مؤشراً مهماً على العائد الاقتصادي المتوقع.

وأضاف أن مقاومة قضبان الألياف الزجاجية والبازلت للصدأ والتآكل، وطول عمرها الافتراضي، يجعلها خياراً يستحق التوسع في دراسته، خاصة في المناطق الساحلية والمنشآت المعرضة للرطوبة والعوامل البيئية التي تؤثر على كفاءة حديد التسليح التقليدي.

توطين التكنولوجيا وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوسع في هذه الصناعة يمنح الدولة فرصة لتعزيز التصنيع المحلي، وخلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني، بدلاً من الاعتماد الكامل على المنتجات التقليدية، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير فرص عمل متخصصة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا الهندسية.

وأكد أن دعم الصناعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة يجب أن يكون أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية الصناعية، لما له من دور في رفع تنافسية المنتج المصري، وتوفير بدائل محلية قادرة على تلبية احتياجات المشروعات العمرانية والتنموية.

السلامة الإنشائية شرط أساسي للتوسع.

وشدد سمير على أن التوسع في استخدام قضبان التسليح المركب يجب أن يتم وفق ضوابط علمية وهندسية واضحة، وبما يتوافق مع الكود المصري للبناء والمعايير الدولية المعتمدة، مع تحديد الاستخدامات المناسبة لكل نوع من المشروعات، وعدم التعامل مع المنتج باعتباره بديلاً مطلقاً لحديد التسليح في جميع التطبيقات.

وأوضح أن أهمية التقرير الذي وجه رئيس الوزراء بإعداده تكمن في وضع خريطة واضحة للاستخدامات المثلى لهذه المنتجات، وتحديد نسب الدمج بينها وبين الحديد التقليدي وفق طبيعة المنشآت ومتطلباتها الإنشائية، إلى جانب حساب الوفر الاقتصادي الفعلي.

فرصة لتطوير قطاع البناء وجذب استثمارات جديدة.

واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة حقيقية للتحول إلى مركز إقليمي في تصنيع وتطوير حلول البناء الحديثة، إذا جرى الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وتأهيل المهندسين والعمالة الفنية، وتشجيع الاستشاريين والمطورين العقاريين على دراسة هذه التكنولوجيا وتطبيقها في المشروعات المناسبة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مرحلة دراسة البدائل إلى التطبيق المدروس والتوسع التدريجي، بما يحقق المعادلة الأهم: خفض تكلفة البناء دون المساس بجودة المنشآت وسلامتها واستدامتها.