أكد محسن داود، القيادي باتحاد القبائل والعائلات المصرية، أن المبادرة الرئاسية لتقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب بمحافظة أسوان تمثل خطوة مهمة لتنظيم نشاط التعدين، وفتح المجال أمام العاملين به لممارسة أعمالهم بصورة قانونية وآمنة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على أرزاق المواطنين وصون ثروات الدولة ومقدراتها.

وقال داود، في تصريحات صحفية، إنه شارك في اللقاء الوطني الموسع، بحضور عدد من شيوخ وعواقل القبائل والعاملين في مجال التعدين، وممثلي الجهات المعنية، وقيادات اتحاد القبائل والعائلات المصرية، لبحث آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتوفيق أوضاع العاملين في قطاع التنقيب عن الذهب.

وأضاف أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية لإنهاء حالة العشوائية التي أحاطت بجزء من أنشطة التنقيب عن الذهب، ونقل العاملين بها إلى إطار قانوني منظم يضمن حقوقهم، ويوفر بيئة عمل أكثر أمانا، ويسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية التي تمتلكها مصر.

وأوضح داود، خلال كلمته باللقاء، أن نجاح المبادرة يتطلب مشاركة جميع الأطراف، سواء شيوخ القبائل أو العاملين بالتعدين أو الشركات والجهات المعنية، مشددا على أهمية فتح قنوات تواصل مستمرة مع أبناء أسوان والاستماع إلى مطالبهم، بما يضمن معالجة التحديات على أرض الواقع وعدم إقصاء أي طرف جاد في الالتزام بالقواعد القانونية.

وأشار إلى أن الربط بين تقنين أوضاع أنشطة التعدين يعكس توجها نحو توفير بدائل قانونية تتيح للمواطنين العمل والإنتاج بعيدا عن المخاطر والممارسات غير المنظمة.

وشدد القيادي باتحاد القبائل والعائلات المصرية على أهمية دور القيادات القبلية وشيوخ العواقل في توعية المواطنين بأهداف المبادرة، ودعم جهود الدولة في تنفيذها، مؤكدا أن أبناء القبائل يمثلون شريكا أساسيا في جهود التنمية والاستقرار، وأن التعاون بين المجتمع المحلي ومؤسسات الدولة هو الضمانة الأساسية لتحقيق نتائج ملموسة.

واختتم محسن داود تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة المبادرة إلى خطوات تنفيذية واضحة، وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع، وتقديم الضمانات اللازمة للعاملين بالقطاع، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن إدارة ثروات مصر التعدينية وفق القانون.