رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مؤكدة أن هذا الحق ثابت وغير قابل للتصرف، ولا يجوز إخضاعه لإرادة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصة “إكس”: إن التصويت يجدد الإجماع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشددة على أن تجسيد هذا الحق لا يمكن أن يبقى مؤجلًا إلى أجل غير مسمى، أو رهنًا بإرادة القوة القائمة بالاحتلال.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن حق تقرير المصير يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين وسيادتها على أرضها، بما فيها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشارت الوزارة إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على إعادة تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بل يتمثل في تنفيذه وحمايته، محذرة من أن استمرار الاستيطان والضم والتهجير القسري وإرهاب المستعمرين والاستيلاء على الأراضي يشكل اعتداءً مباشرًا على قدرة الفلسطينيين على ممارسة هذا الحق، ويقوّض الأسس المادية والسياسية لحل الدولتين.
ودعت الدول إلى ترجمة مواقفها وتصويتها في الأمم المتحدة إلى خطوات عملية تنسجم مع القانون الدولي، بما في ذلك عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال، وعدم تقديم أي عون أو مساعدة في استمراره، واتخاذ تدابير لحماية الأراضي الفلسطينية ومؤسسات دولة فلسطين وحقوق شعبها، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في أسرع وقت ممكن.
وكانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في وقت سابق اليوم مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بأغلبية كبيرة بلغت 162 دولة، مقابل معارضة 8 دول وامتناع 8 أخرى عن التصويت.


