كشف هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أبرز الملفات التي ركزت عليها المراجعة الأخيرة لبرنامج صندوق النقد الدولي، موضحًا أنها تتضمن تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتفعيل آلية تسعير الوقود، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات.

يناير قد يشهد تحركًا جديدًا في أسعار الوقود

وقال جنينة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، إن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد واعتماد المراجعة الأخيرة وصرف الشريحة التمويلية الجديدة يمثل خطوة مهمة، لافتًا إلى أن هناك عدة ملفات ستنعكس على الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الملف الأول يتعلق بزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، متوقعًا ارتفاع عدد الطروحات خلال الشهرين المقبلين، ومن بينها طرح بنك القاهرة وشركة تأمينات الحياة، بما يعكس تسارع وتيرة طرح الأصول الحكومية.

وأشار إلى أن الملف الثاني يتمثل في تفعيل آلية تسعير الوقود، موضحًا أن صندوق النقد طلب استمرار العمل بهذه الآلية لتجنب تحميل الموازنة العامة للدولة تكاليف دعم مرتفعة، قد تؤدي إلى عودة العجز المالي وتفاقم المديونيات، متوقعًا حدوث تحرك في هذا الملف خلال شهر يناير.

وأوضح جنينة أن الملف الثالث الذي ركز عليه الصندوق هو الحفاظ على مرونة سعر الصرف، معتبرًا أنها تمثل خط الدفاع الأول للاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات والصدمات الخارجية، لافتًا إلى أن الاقتصاد لم يتعرض لاهتزازات كبيرة رغم الأزمات، بفضل قدرته على امتصاص الصدمات.

وأكد أن صندوق النقد أشاد بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري بعد الحرب، لكنه دعا البنك المركزي إلى مواصلة سياسة التشديد النقدي للحفاظ على انخفاض معدلات التضخم، مشددًا على أهمية استمرار تشديد السيولة لضمان استقرار الاقتصاد.

وفيما يتعلق بتراجع أداء البورصة رغم الطروحات الحكومية الكبيرة، أرجع جنينة ذلك إلى تزامن الأوضاع الجيوسياسية والزيارات مع طرح الأصول، ما دفع المستثمرين إلى الترقب والحذر.

ولفت إلى أن الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر خلقت حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، وهو ما انعكس على حركة البورصة وأداء المستثمرين، رغم الطروحات التي شهدتها السوق.