وضع قانون الأحوال المدنية مجموعة من القواعد المنظمة لتسجيل وقائع الميلاد والوفاة، بهدف ضمان دقة البيانات الواردة بالسجلات الرسمية ومنع تكرار تسجيل الواقعة الواحدة أو حدوث أي تلاعب في القيود المدنية.

وفي إطار تنظيم عملية الإبلاغ، حدد القانون الأشخاص المسؤولين عن الإبلاغ عن حالات الولادة، والمواعيد المقررة لذلك، إلى جانب فرض عقوبات على من يخالف الضوابط القانونية، خاصة في حالات الإبلاغ عن واقعة سبق تسجيلها بالفعل.

عقوبة الإبلاغ عن واقعة سبق تسجيلها

نصت المادة 76 من قانون الأحوال المدنية على معاقبة كل من يتقدم ببلاغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق لأحد المكلفين قانونًا الإبلاغ عنها وتم قيدها بالفعل، رغم علمه السابق بتسجيلها.

وتتمثل العقوبة في الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، أو غرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.

15 يومًا مهلة الإبلاغ عن المواليد

وفقًا للمادة 19 من القانون، يجب الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال 15 يومًا من تاريخ حدوثها، على أن يقدم البلاغ من الأشخاص المكلفين قانونًا بذلك، من خلال نسختين من النموذج المعد لهذا الغرض، مع استيفاء البيانات وإرفاق المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لإثبات صحة الواقعة.

من المسؤول عن الإبلاغ عن واقعة الولادة؟

حدد قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، وفقًا لآخر تعديلاته، الفئات المكلفة بالإبلاغ عن المواليد، وتشمل:

1. والد الطفل، إذا كان حاضرًا.

2. والدة الطفل، بشرط إثبات العلاقة الزوجية وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

3. مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تحدث بها وقائع الولادة.

كما أجاز القانون قبول البلاغ من أحد الأقارب أو الأصهار الذين حضروا واقعة الولادة، بشرط أن يكونوا من البالغين حتى الدرجة الثانية، وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.

وحمّل القانون الأشخاص المكلفين بالإبلاغ مسؤولية الالتزام بالمواعيد المحددة، وفقًا للترتيب السابق، كما حظر قبول البلاغ من غير الفئات التي حددها.

شهادات طبية لإثبات واقعة الميلاد

ألزم القانون الأطباء والمرخص لهم بمزاولة مهنة التوليد بإصدار شهادة تثبت حالات الولادة التي يجرونها، على أن تتضمن تاريخ حدوثها واسم الأم ونوع المولود.

كما ألزم أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة بإصدار شهادات مماثلة بعد توقيع الكشف الطبي، حال طلبها في حالات الولادة التي تتم خارج الأماكن التي يتولى فيها الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إجراء عمليات الولادة.