بحثت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي، مع وزير الصناعة خالد هاشم، توفير أراضٍ جديدة لإقامة مناطق صناعية بالمدن الجديدة، إلى جانب دراسة فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة، بما يدعم خطط الدولة لتعزيز القاعدة الصناعية وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

مواقع جديدة لإقامة مناطق صناعية

وتناول الاجتماع استعراض عدد من قطع الأراضي والمواقع المقترحة لإقامة مناطق صناعية جديدة، ودراسة مدى ملاءمتها من حيث الموقع والمساحة وتوافر المرافق والبنية الأساسية، فضلًا عن بحث فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة ببعض المدن الجديدة، بما يحقق التكامل بين خطط التنمية العمرانية والتوسع الصناعي.

تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة

وأكدت وزيرة الإسكان حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة وتوجيه استخدامها بما يتماشى مع المستهدفات التنموية والاقتصادية، مشيرة إلى أهمية التوسع في الأنشطة الصناعية باعتبارها أحد محاور التنمية المتكاملة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص عمل متنوعة.

تسهيل إتاحة الأراضي أمام المستثمرين

ومن جانبه، أكد وزير الصناعة أهمية توفير الأراضي المرفقة والمناسبة للمستثمرين الصناعيين، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الوزارتين يستهدف تحديد المواقع التي تتمتع بالمقومات اللازمة لإقامة تجمعات صناعية متكاملة، وتيسير إجراءات إتاحتها أمام المستثمرين، بما يدعم نمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.