أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تنفيذ الدولة مشروعات متكاملة لحماية الشواطئ والمدن الساحلية من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر والتغيرات المناخية، بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليار جنيه وفقًا للأسعار الحالية، ردًا على ما تم تداوله بشأن عدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية المدن الساحلية من المخاطر المناخية.

28 مليار جنيه لمشروعات حماية الشواطئ

وأوضحت وزارة الموارد المائية والري أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ نفذت 73 كيلومترًا من أعمال الحماية باستخدام مواد صديقة للبيئة، من بينها 16 مشروعًا بمدينة الإسكندرية بتكلفة إجمالية بلغت نحو 5.6 مليار جنيه، بهدف الحد من مخاطر الغمر الساحلي وتقليل الخسائر الاقتصادية والحفاظ على الأنشطة السياحية والعمرانية والتراث.

دراسات علمية لتقييم مخاطر الغمر

وأكدت الوزارة اعتمادها على دراسات علمية متخصصة وبيانات أرضية وميدانية دقيقة لتقييم المخاطر المحتملة، مشيرة إلى أن الدراسات الدولية القائمة على قواعد بيانات عامة تختلف عن الدراسات الوطنية التي تعتمد على بيانات تفصيلية للسواحل المصرية، بما يتيح تقديرات أكثر دقة للمناطق المعرضة للغمر.

حماية الدلتا والسواحل من ارتفاع البحر

وأشارت الوزارة إلى إجراء دراسات متقدمة بمحافظة كفر الشيخ ضمن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، لمقارنة المساحات المعرضة للغمر في وجود أعمال الحماية مع سيناريو عدم تنفيذها، مؤكدة استمرار مشروعات الحماية وبرامج الرصد والتكيف للحفاظ على الأرواح والممتلكات والاستثمارات والموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية.