تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تعطل استلام وتشغيل عدد من محطات ومشروعات الصرف الصحي بمركزي مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، رغم الانتهاء من تنفيذ بعضها، وما ترتب على ذلك من استمرار معاناة المواطنين وتهديد كفاءة منظومة الصرف الصحي.
وأوضح طلب الإحاطة أن شكاوى وردت بشأن تأخر استلام عدد من المحطات والمشروعات من الجهات المختصة بالتشغيل، رغم الانتهاء من بعض الأعمال منذ ما يقارب عامًا، بسبب خلافات وإجراءات مرتبطة بعملية الاستلام والتشغيل.
وأشار الطلب إلى أن مركزي مغاغة والعدوة يقعان ضمن نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الأساسية بالقرى والتجمعات الريفية، وفي مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لافتًا إلى أن بعض المحطات أصبحت جاهزة من الناحية الإنشائية، لكنها لا تزال خارج الخدمة لعدم استلامها من الجهات المسؤولة عن إدارتها وتشغيلها.
نقص العمالة يعطل استلام المحطات المكتملة
ولفت غيته إلى أن بعض المقاولين انتهوا من تنفيذ محطات الصرف الصحي، لكن إجراءات التسليم إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات التابعة لها تعطلت بحجة عدم توافر العمالة أو الأطقم الفنية اللازمة لتشغيل المحطات.
وتساءل طلب الإحاطة عن أسباب عدم الاستعداد التشغيلي لهذه المشروعات بالتوازي مع تنفيذها، ولماذا يتحول نقص العمالة إلى عائق أمام دخول المحطات المكتملة إلى الخدمة، رغم أن تشغيل هذه المرافق وإدارتها يقع ضمن مسؤولية الجهات المختصة بعد استلامها.
وأضاف أن بعض المقاولين ظلوا ينتظرون استلام المحطات منذ فترة تقترب من عام، واضطر بعضهم إلى مواصلة تشغيلها على نفقتهم الخاصة خلال فترة الانتظار، للحفاظ على الأعمال المنفذة ومنع توقفها، وهو ما يرتب أعباء مالية إضافية ويعرض المنشآت والمعدات لمخاطر التلف نتيجة عدم استقرار منظومة التشغيل والتسليم.
محطة كوم الحاصل نموذجًا لتعطل مشروعات الصرف الصحي
وتناول طلب الإحاطة محطة الصرف الصحي بقرية كوم الحاصل بمركز مغاغة، باعتبارها محطة تجميعية تخدم نحو أربع أو خمس قرى أخرى مرتبطة بها، وتوجد في كل منها محطة فرعية متصلة بالمنظومة الرئيسية، بما يجعل تشغيل المحطة التجميعية واستكمال منظومة الربط والتسليم شرطًا أساسيًا لانتظام الخدمة بهذه القرى.
وأوضح أن هناك أعمالًا لم تنتهِ بعد، تُعرف باسم «الاستكمالات»، وهي الأعمال التي تظهر خارج نطاق التصميمات واللوحات الأصلية للمشروع نتيجة التوسعات العمرانية أو ظهور احتياجات جديدة أثناء التنفيذ، وتتطلب إجراءات ومقايسات وطرح أعمال مستقلة لاستكمالها.
وشدد الطلب على ضرورة الفصل بين مسؤولية المقاولين عن الأعمال التي لم تُنفذ بعد، ومسؤولية الجهات المختصة عن استلام وتشغيل المحطات التي انتهت أعمالها وأصبحت مستوفية لمتطلبات التسليم.
كما أشار إلى وجود توصيلات مباشرة من بعض المواطنين على شبكات الصرف الصحي، في ظل عدم عمل المحطة التجميعية بالكفاءة المطلوبة أو عدم دخولها الخدمة الفعلية بصورة منتظمة، ما أدى إلى مشكلات في منظومة الصرف الصحي ويهدد بحدوث أضرار بيئية وصحية، فضلًا عن احتمالات تأثر المحطة والشبكات المرتبطة بها.
مطالب بحصر المشروعات المتأخرة والتحقيق في أسباب تعطيلها
وطالب غيته الحكومة بإجراء حصر عاجل وشامل لجميع محطات ومشروعات الصرف الصحي بمركزي مغاغة والعدوة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع بيان نسبة التنفيذ وتاريخ انتهاء الأعمال وموقف الاستلام الابتدائي والنهائي ومدى جاهزية المحطات للتشغيل، وتحديد أسباب عدم دخول المشروعات المنتهية إلى الخدمة، وإعلان جدول زمني لاستلام وتشغيل كل محطة مكتملة.
كما طالب بالتحقيق في أسباب رفض أو تأخير استلام المحطات التي انتهى المقاولون من تنفيذها بحجة عدم توافر العمالة أو الأطقم الفنية، وتحديد مسؤولية الجهات المختصة عن عدم توفير احتياجات التشغيل بالتزامن مع تنفيذ المشروعات، مع إلزام شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات التابعة لها بتوفير الكوادر اللازمة، وعدم تحميل المقاولين أو المواطنين تبعات قصور الاستعداد التشغيلي.
خطة عاجلة لتشغيل محطة كوم الحاصل واستكمال المشروعات
وشدد طلب الإحاطة على ضرورة حسم الموقف التنفيذي والتشغيلي لمحطة كوم الحاصل، وتحديد القرى المرتبطة بها والمحطات الفرعية التابعة للمنظومة، والفصل بين الأعمال المنفذة والأعمال المتبقية ضمن الاستكمالات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح وتنفيذ الأعمال الإضافية بصورة عاجلة، بالتوازي مع استلام وتشغيل الأجزاء والمحطات المكتملة.
وطالب كذلك بوضع خطة تنفيذية عاجلة لإنهاء جميع المشروعات المتأخرة والمتوقفة بمركزي مغاغة والعدوة، تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال الأعمال المتبقية وإنهاء إجراءات الاستلام والتشغيل، وتحديد المسؤوليات بين المقاولين والجهات المنفذة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة المختصة.
وأكد الطلب ضرورة وضع إجراءات تمنع تكرار المشكلة في المشروعات الجاري تنفيذها مستقبلًا، وضمان عدم انتهاء الأعمال الإنشائية دون توافر متطلبات التشغيل الفعلي، بما يضمن دخول المشروعات إلى الخدمة وانتظام استفادة المواطنين منها.


