اشتراكات وتبرعات تكشف تعدد روافد التمويل داخل شبكة «مسلمي أوروبا».
شركات عقارية وواجهات تجارية تتولى إدارة الأصول وتدوير الأموال عبر الحدود.
رقابة مصرفية واستخباراتية أوروبية تلاحق التحويلات وتفحص مصادر الثروات والاستثمارات.

يأتي قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في 10 نوفمبر 2026 بالقضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، ليمثل محطة مهمة في مسار التعامل القانوني والاستراتيجي مع شبكة «مسلمي أوروبا» والكيانات المرتبطة بتنظيم الإخوان العابر للحدود. ولا يقتصر القرار على كونه خطوة قضائية محلية، بل يعكس قراءة أمنية واستخباراتية لهيكل التنظيم المالي والمؤسسي الذي عملت شبكات الإسلام الحركي على بنائه طوال أربعة عقود داخل العواصم الأوروبية، مستفيدة من البيئة التشريعية المرنة ومن مؤسسات وسيطة قدمت أنشطتها تحت مظلات العمل الخيري والحقوقي والتعليمي.
واعتمد هذا الهيكل على منظومة تمويلية متشعبة تجمع بين اشتراكات الأعضاء والتبرعات الموسمية والأوقاف والاستثمارات العقارية، إلى جانب الاستفادة من برامج الدعم المؤسسي الحكومية والأوروبية. ولم تقتصر الشبكة على هذه المصادر، بل أسست واجهات تجارية وعقارية، من بينها مؤسسة «وقف أوروبا» وشبكات رجال الأعمال، لإدارة الأصول وتدوير الأموال وتوفير موارد مالية مستدامة.
غير أن هذه المنظومة واجهت خلال السنوات الأخيرة تحولات في البيئة الأمنية الأوروبية، تمثلت في تشديد التشريعات المتعلقة بمكافحة الانفصالية والتطرف، والعمليات الأمنية الواسعة، ومنها عملية «الأقصر» في النمسا، إلى جانب تقارير وحدات التحريات المالية، وفي مقدمتها جهاز «Tracfin» الفرنسي.
ويكشف تتبع هذه المنظومة عن تعدد قنوات التمويل، وأدوار المؤسسات الوسيطة والشركات المرتبطة بالقيادات، وآليات انتقال الأموال بين الكيانات المختلفة، فضلًا عن طبيعة الرقابة التي باتت تخضع لها هذه المؤسسات في الدول الأوروبية.
أولًا: مصادر تمويل المؤسسات المدرجة وآلياتها
تستند شبكة الكيانات المدرجة، وفي مقدمتها «مجلس مسلمي أوروبا»، والروابط الوطنية المنضوية تحت مظلته، مثل «مسلمو فرنسا»، و«الرابطة الإسلامية في بريطانيا»، و«التجمع الإسلامي الألماني»، إلى نموذج مالي يجمع بين التمويل الذاتي المحلي والتدفقات العابرة للحدود. وقد تطور هذا النموذج على مدار عقود بهدف ضمان الاستقلالية التشغيلية والاستدامة المالية، وتقليل الاعتماد على مصدر واحد يمكن أن يتعرض للتوقف أو التضييق.
وتتوزع الموارد المالية على ثلاث قنوات رئيسية، تشمل اشتراكات القواعد المحلية وتبرعات الجاليات، والمؤسسات الوسيطة والأوقاف، والمنح والبرامج الحكومية الأوروبية.
1- التمويل الذاتي والتبرعات المحلية
تشكل اشتراكات الأعضاء والجمعيات المحلية أحد أهم مصادر التمويل التشغيلي. إذ تسدد الجمعيات والمساجد والمراكز الإسلامية الإقليمية رسومًا شهرية أو سنوية للاتحادات الوطنية مقابل التبعية التنظيمية والاستفادة من الخدمات الاستشارية والقانونية. وتقوم الاتحادات بدورها بتحويل نسبة من هذه الإيرادات إلى المجلس المركزي، بما يوفر موردًا منتظمًا لتغطية رواتب الموظفين وإيجارات المقرات ونفقات المؤتمرات والأنشطة الإدارية.
وتضاف إلى ذلك تبرعات المواسم الدينية، خصوصًا خلال شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى، حيث تطلق المؤسسات حملات تستهدف الجاليات المسلمة لجمع الأموال تحت عناوين بناء المراكز الإسلامية والمدارس الأهلية والمقابر والمساجد. ولا تقتصر أهمية هذه التبرعات على تمويل الأنشطة الدعوية المباشرة، إذ تتحول أجزاء منها إلى أصول عقارية ووقفية تدر عوائد منتظمة من الإيجارات والأنشطة المختلفة، بما يضمن استمرار تدفق الموارد إلى ميزانيات المؤسسات.
2- المؤسسات الوسيطة والأوقاف والدعم الخليجي
تجاوزت الشبكة الاعتماد على التحويلات النقدية المباشرة، واتجهت إلى بناء شبكة من الجمعيات الخيرية والهيئات الإغاثية الموازية التي تجمع التبرعات تحت عناوين الاستجابة للأزمات الإنسانية والتنمية الاجتماعية. وتوفر هذه المؤسسات قنوات وسيطة لتحويل الأموال أو استخدام أصولها كضمانات لدعم مشروعات وأنشطة مرتبطة بالشبكة، وهو ما يزيد تعقيد تتبع المصدر الأصلي للأموال والجهة المستفيدة منها.
كما استفادت الشبكة تاريخيًا من التمويل الممتد عبر أوقاف وشخصيات ورجال أعمال خليجيين، إلى جانب المشروعات التي قدمتها مؤسسات خيرية دولية. وفي مقدمة هذه الجهات «قطر الخيرية»، التي ارتبط اسمها بمشروعات كبرى، من بينها مشروع «غيث» وتمويل بناء مراكز إسلامية ومساجد في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
وقد تناولت تحقيقات واستقصاءات غربية هذه العلاقات التمويلية، ومن بينها ما ورد في كتاب «أوراق قطر». وأسهمت تلك التدفقات التأسيسية في تمكين المؤسسات المرتبطة بالشبكة من بناء أصول عقارية كبيرة داخل المدن الأوروبية، دون الاعتماد حصرًا على التبرعات الفردية والاشتراكات المحلية.
3- المنح الحكومية والبرامج الأوروبية
مثلت المنح الحكومية الأوروبية قناة أخرى للتمويل، من خلال مؤسسات شبابية وطلابية، وفي مقدمتها «المنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب» (FEMYSO). فقد قدمت هذه الكيانات نفسها باعتبارها مؤسسات مدنية تمثل الشباب المسلم وتعمل في مجالات مكافحة التمييز وكراهية الإسلام وتعزيز الاندماج والمشاركة الشبابية، الأمر الذي أتاح لها التقدم للحصول على منح من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.
وأثار حصول هذه المؤسسات على أموال عامة جدلًا سياسيًا وإعلاميًا، خصوصًا في فرنسا وبلجيكا، بعد تقارير تناولت صلاتها بالتنظيم الدولي للإخوان. وأدى ذلك إلى مطالبات بمراجعة آليات منح التمويل، وتشديد شروط الشفافية والالتزام بميثاق القيم الأوروبية، فضلًا عن تجميد أو إلغاء تمويل بعض المشروعات التي كانت مخصصة لكيانات مرتبطة بهذه الشبكة.
ثانيًا: الشركات والجمعيات الخيرية المرتبطة بالقيادات
لم تعتمد الكيانات المدرجة على التبرعات والتحويلات المباشرة وحدها، بل طورت نموذجًا اقتصاديًا واستثماريًا يقوم على الجمع بين الأوقاف والشركات العقارية، بهدف تحويل الأموال إلى أصول رأسمالية مدرة للدخل، وحماية الممتلكات من التقلبات السياسية والقيود التي قد تفرضها السلطات على الجمعيات الخيرية.
ويقوم هذا النموذج على إدارة العقارات والمباني التجارية من خلال شركات وواجهات مستقلة ظاهريًا، بما يسمح بتحقيق عوائد استثمارية منتظمة وإبرام تعاقدات تجارية تقدم غطاءً مستنديًا لحركة الأموال بين المؤسسات والكيانات المرتبطة بها.
1- مؤسسة «وقف أوروبا» والصناديق العقارية
تعد مؤسسة «وقف أوروبا» (Europe Trust)، المسجلة في بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، إحدى أهم المؤسسات المالية المرتبطة بشبكة «مجلس مسلمي أوروبا» والكيانات التابعة له في غرب القارة.
وتتمثل وظيفتها الأساسية في إدارة الاستثمارات وشراء العقارات الاستراتيجية والمباني التجارية والمجمعات السكنية في مدن أوروبية كبرى، من بينها لندن وبروكسل وفرانكفورت. ويتيح امتلاك هذه الأصول إعادة تأجيرها في الأسواق المحلية أو للمراكز الإسلامية والمدارس المرتبطة بالشبكة، بما يحقق إيرادات دورية.
وتستخدم عوائد هذه الممتلكات في تغطية النفقات التشغيلية للمؤسسات، وتمويل أنشطة المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بفروعه المختلفة، ودفع رواتب العاملين المتفرغين للأنشطة التنظيمية والدعوية. ويمنح هذا النموذج المؤسسات موردًا ماليًا مستمرًا لا يعتمد بالضرورة على وصول تبرعات أو تحويلات خارجية بصورة مباشرة.
2- شركات رجال الأعمال والواجهات التجارية
ترتبط شخصيات بارزة مدرجة على قائمة الإرهاب المصرية بشبكة من الشركات الخاصة والمؤسسات الاستشارية والجمعيات الخيرية المنتشرة في بريطانيا وألمانيا، إلى جانب مراكز إقليمية أخرى مثل إسطنبول. ومن أبرز الأسماء المرتبطة بهذه الشبكة إبراهيم فاروق محمد الزيات وأنس أسامة توفيق التكريتي.
وتعمل هذه الشركات، وفق التصور الوارد في التحقيقات المتعلقة بالشبكة، كأذرع اقتصادية تتولى إدارة محافظ مالية وعقارية وتقديم خدمات للمؤسسات المرتبطة بها. وتشمل الأنشطة المعلنة الاستشارات الإعلامية وتنظيم المؤتمرات وإعداد الدراسات المجتمعية وإدارة الممتلكات العقارية.
وتتيح العقود التجارية بين هذه الشركات والكيانات المختلفة تمرير الأموال في صورة أجور خدمات أو تعاقدات استشارية وتجارية، بدلًا من ظهورها كتحويلات أو تبرعات مباشرة بين جمعيات غير ربحية. وتكمن أهمية هذه الآلية في توفير مستندات تعاقدية ومحاسبية لحركة الأموال عبر الحدود، بما يزيد من صعوبة تحديد طبيعتها والجهة المستفيدة منها.
ثالثًا: التدفقات والتحويلات المالية بين المؤسسات الأوروبية
لا تقتصر المنظومة المالية للشبكة على التمويل الخارجي والاستثمارات العقارية، بل تعتمد أيضًا على شبكة من التحويلات الداخلية بين المؤسسات والروابط الوطنية والكيانات المتخصصة. وتتيح هذه العلاقات إعادة توزيع السيولة وفقًا لاحتياجات كل مؤسسة، بما يضمن استمرار الأنشطة الإدارية والتعليمية والدعوية.
وتتحرك الأموال بين مراكز الشبكة في لندن وباريس وبروكسل وفرانكفورت، من خلال قنوات محاسبية ومستندية تقدم التحويلات باعتبارها دعمًا تشغيليًا أو تعاونًا أكاديميًا أو خدمات تعليمية، وهو ما يجعل تتبع مساراتها والوقوف على المستفيد النهائي منها أكثر تعقيدًا.
1- الدعم المتقاطع وتوزيع السيولة
يقوم «مجلس مسلمي أوروبا» بدور مركزي في توزيع الموارد المالية على المؤسسات واللجان التابعة له، مستفيدًا من موارده الذاتية وعوائد الأوقاف والصناديق العقارية. وتنتقل هذه الأموال إلى كيانات متخصصة، من بينها «المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث» و«المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية».
ويهدف هذا الدعم المتقاطع إلى ضمان استمرار المؤسسات الفكرية والدعوية في أداء أنشطتها، دون الاعتماد الكامل على الاشتراكات والتبرعات المباشرة. وتشمل أوجه الإنفاق دفع رواتب ومكافآت الفقهاء والباحثين والمحاضرين، وتمويل إعداد وطباعة ونشر الكتب والفتاوى والأدبيات الفكرية والمناهج التي تشكل المرجعية الفكرية للشبكة داخل أوروبا.
وبذلك لا يقتصر دور التحويلات على تغطية المصروفات الإدارية، بل يمتد إلى تمويل إنتاج المحتوى الفكري والشرعي والأنشطة التي تستهدف تأهيل الكوادر والحفاظ على استمرارية الخطاب المؤسسي.
2- المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية وفروعه
يمثل «المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية» (IESH) أحد أبرز المكونات التعليمية والتأهيلية في هذه المنظومة، من خلال فروعه المختلفة، وفي مقدمتها الفرع الفرنسي التاريخي في «شاتو شينون» (Château-Chinon) وباريس، إلى جانب فروع في المملكة المتحدة ومناطق أوروبية أخرى.
ويعتمد المعهد في تغطية نفقات التشغيل وإدارة مقراته على مصادر تمويل متعددة، تشمل دعم المنظمات الأهلية الموالية، وعوائد «مؤسسة وقف أوروبا» التي تسهم في تمويل البنية التحتية والمقار والمنشآت التعليمية.
وتنتقل الأموال بين فروع المعهد عبر تحويلات تقدم في صورة منح تعليمية للطلاب أو عقود تبادل أكاديمي أو شراكات بحثية. وتتيح هذه الصيغ تبرير التحويلات المالية بين المؤسسات الموجودة في دول مختلفة، مثل انتقال الأموال من بريطانيا إلى فرنسا أو العكس، تحت مظلة الأنشطة التعليمية والخيرية.
وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة بسبب ارتباط المعهد بتأهيل الكوادر الدينية والفكرية، الأمر الذي يجعل استمرارية تمويله عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على نشاط المؤسسات التابعة للشبكة.
رابعًا: الرقابة المالية في الدول الأوروبية المضيفة
شهدت السنوات الأخيرة تحولًا في تعامل الحكومات الأوروبية مع شبكات التمويل المرتبطة بالتنظيمات العابرة للحدود. فلم تعد البيئة التشريعية والرقابية تسمح بالمرونة نفسها التي اتسمت بها تسعينيات القرن الماضي ومطلع الألفينيات، مع تصاعد الاهتمام بمكافحة التطرف وغسيل الأموال والتمويلات غير الشفافة.
وامتد التدقيق من المراجعة الضريبية التقليدية إلى تتبع التحويلات المصرفية، وفحص مصادر الثروات والاستثمارات العقارية، والتحقق من علاقات الجمعيات الخيرية بالشركات والواجهات التجارية. كما تعزز التنسيق بين وحدات الاستخبارات المالية والجهات القضائية والأمنية في الدول الأوروبية، بما أتاح تبادل المعلومات بشأن التحويلات المشبوهة والكيانات الوسيطة.
1- المملكة المتحدة: هيئة تنظيم الأعمال الخيرية
تخضع الجمعيات والمؤسسات المرتبطة بالشبكة في بريطانيا لإشراف هيئة تنظيم الأعمال الخيرية (Charities Commission)، التي تمتلك صلاحيات مراجعة الحسابات والسجلات المالية والتحقيق في الشكاوى وفحص مصادر التبرعات، خصوصًا التحويلات الكبيرة الواردة من الخارج.
ويتركز جانب من الرقابة على التأكد من توثيق مصادر الأموال ووجهات إنفاقها، ومدى التزام الجمعيات بالأغراض التي سجلت من أجلها، وعدم استخدام الموارد الخيرية في أنشطة غير مصرح بها.
وتشمل الإجراءات التي يمكن أن تترتب على المخالفات فتح تحقيقات رسمية، وتوجيه إنذارات قانونية، وتجميد بعض الأصول أو فرض تغييرات إدارية، بحسب طبيعة المخالفات ونتائج التحقيقات. كما يجري التنسيق بين هيئة الجمعيات الخيرية وشرطة مكافحة الإرهاب (Counter Terrorism Policing) في الحالات التي تستدعي فحص صلات مالية أو أنشطة يشتبه في ارتباطها بتمويل أنشطة غير قانونية.
2- فرنسا: قانون الانفصالية وجهاز Tracfin
شكل قانون «تعزيز احترام مبادئ الجمهورية»، المعروف إعلاميًا بقانون الانفصالية الصادر عام 2021، تحولًا تشريعيًا مهمًا في فرنسا، إذ منح السلطات أدوات أوسع لمراقبة الجمعيات والمؤسسات الدينية، وفحص مصادر تمويلها وأنشطتها، واتخاذ إجراءات بحق الكيانات التي ترى السلطات أنها تمثل تهديدًا للنظام العام أو مبادئ الجمهورية والعلمانية.
وفي إطار تطبيق هذه السياسة، حظرت السلطات وحلت جمعيات وواجهات حقوقية ودعوية، من بينها «تجمع مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا» (CCIF)، إلى جانب جمعيات محلية أخرى اتهمتها السلطات بمخالفة القوانين أو تلقي تمويلات غير مشروعة.
وتخضع حركة الأصول والحسابات المالية لمؤسسة «مسلمو فرنسا»، التي حملت سابقًا اسم اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF)، للتدقيق من جانب الجهاز الوطني للتحريات المالية (Tracfin)، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.
ويختص الجهاز بتتبع التدفقات المالية الواردة والصادرة، وفحص التحويلات المرتبطة بالمؤسسة والمساجد والجمعيات التابعة لها، ورصد أي مؤشرات على غسيل الأموال أو التمويل الخارجي المخالف للقواعد المنظمة للعمل الخيري وتمويل دور العبادة.
3- ألمانيا: هيئة حماية الدستور والرقابة الضريبية
تتعامل السلطات الألمانية مع الكيانات القريبة من تيار الإخوان، وفي مقدمتها «التجمع الإسلامي الألماني» (DMG)، باعتبارها مؤسسات تستدعي المتابعة الأمنية في ضوء ما تراه السلطات من احتمال تعارض بعض أنشطتها مع النظام الدستوري الديمقراطي الحر.
وتتولى هيئة حماية الدستور الفيدرالية (BfV) مراقبة أنشطة هذه المؤسسات والقيادات المرتبطة بها، ورصد علاقاتها الخارجية وتوثيق تحركاتها وشبكاتها التنظيمية.
وبالتوازي مع الرقابة الأمنية، تخضع الجمعيات والمؤسسات للتدقيق المالي والضريبي، بما يشمل مراجعة الإقرارات الضريبية ومدى استحقاق الإعفاءات، وفحص سجلات الإيرادات والتبرعات والمصروفات، والتحقق من الالتزام بالقواعد المنظمة للأنشطة غير الربحية.
ويمتد الاهتمام القضائي إلى الاستثمارات العقارية والشركات الخاصة المرتبطة بالقيادات، ومن بينها الأصول والاستثمارات المنسوبة إلى إبراهيم الزيات، حيث يجري فحص مصادر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، والتحقق من عدم وجود شبهات غسيل أموال أو تحويل موارد مالية لدعم أنشطة تنظيمية عابرة للحدود.
خامسًا: التحقيقات والقرارات القضائية الأوروبية السابقة
لم تكن المؤسسات والقيادات المرتبطة بالشبكة بمنأى عن التحقيقات الأمنية والقضائية الأوروبية، إذ شهدت السنوات الأخيرة عمليات واسعة وتقارير مالية واستخباراتية تناولت طبيعة العلاقات التنظيمية ومصادر الأموال وآليات إدارة الأصول. وشكلت هذه الإجراءات محطات مهمة في انتقال التعامل الأوروبي من المتابعة الإدارية إلى التدقيق الأمني والقضائي في شبكات التمويل.
1- عملية «الأقصر» في النمسا عام 2020
شهد نوفمبر 2020 تنفيذ السلطات النمساوية عملية أمنية واسعة عرفت باسم «عملية الأقصر» (Operation Luxor)، استهدفت مئات المواقع التي شملت جمعيات أهلية وشركات تجارية ومنازل شخصيات وقيادات أكاديمية مرتبطة بشبكة الإخوان داخل النمسا وخارجها.
وجاءت العملية في إطار تحقيقات تناولت اتهامات تتعلق بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال والانتماء إلى تنظيمات إجرامية وغير مشروعة، وشملت عمليات تفتيش ومصادرة وثائق وأجهزة ومستندات مالية.
ورغم أن بعض الاتهامات واجهت لاحقًا عقبات قانونية، وأُسقطت في مراحل قضائية لأسباب إجرائية أو بسبب عيوب في جمع الأدلة، فإن العملية كشفت عن حجم الملفات المالية والتنظيمية التي كانت محل اهتمام السلطات، وأتاحت الاطلاع على وثائق تتعلق بالحسابات والتحويلات والارتباطات بين الجمعيات والشركات والأصول العقارية.
وأحدثت العملية تأثيرًا واسعًا داخل الشبكة، ودفعت قياداتها إلى إعادة تقييم تحركاتها وعلاقاتها المالية والاستثمارية. كما أسهمت في زيادة الضغط السياسي على الحكومة النمساوية لتشديد إجراءاتها، وتطوير أدوات رصد متخصصة، من بينها «مركز توثيق الإسلام السياسي»، لمتابعة أنشطة هذه الشبكات والهياكل المرتبطة بها.
2- تحقيقات Tracfin في فرنسا
أجرى الجهاز الوطني للتحريات المالية الفرنسي (Tracfin) تحقيقات بشأن التدفقات المالية الخارجية المرتبطة بالمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية والمساجد والجمعيات المتصلة بمؤسسة «مسلمو فرنسا».
وركزت التحقيقات على مصادر الأموال الواردة من جهات إقليمية وخليجية ومؤسسات وسيطة، وطبيعة التبرعات والتحويلات المخصصة لمشروعات البناء والأنشطة الثقافية والتعليمية والدينية.
وأثارت التقارير المالية المتعلقة بهذه التدفقات تساؤلات بشأن مدى شفافية مصادر التمويل ووجهة إنفاقه، وما إذا كانت بعض المؤسسات تستخدم صيغ العمل الخيري والثقافي لتغطية تحويلات لا تتفق مع الأغراض المعلنة لها.
وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية بحق عدد من المؤسسات والجمعيات تجميد أصول ومراجعة الحسابات ووقف بعض التمويلات الحكومية والمحلية، إلى جانب تشديد الرقابة على التحويلات الخارجية الموجهة إلى المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية ومراكز إعداد الأئمة.
وأدت هذه التدابير إلى زيادة الضغوط المالية على المؤسسات المستهدفة، خصوصًا فيما يتعلق بتغطية نفقات المقرات ورواتب العاملين والأنشطة التعليمية والدعوية. كما أصبحت التحويلات الخارجية محل تدقيق أكبر في ظل التشريعات الفرنسية التي تتيح اتخاذ إجراءات إدارية وقضائية بحق الجمعيات المخالفة.
3- تقارير الاستخبارات الأوروبية ومراجعة المنح
تركز جانب آخر من التحقيقات الأوروبية على دور المؤسسات الشبابية والطلابية في الحصول على تمويل عام، وفي مقدمتها «المنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب» (FEMYSO)، الذي قدم أنشطته تحت عناوين العمل الشبابي والحقوقي ومكافحة التمييز وكراهية الإسلام.
وأثارت تقارير استخباراتية وسياسية تساؤلات بشأن طبيعة علاقات هذه المؤسسات بالتنظيم الدولي للإخوان، ومدى استخدامها برامج الدعم الأوروبي لتوفير موارد مالية وشبكات تأثير داخل المجتمعات الأوروبية.
وتصاعدت الضغوط على المفوضية الأوروبية والجهات التنفيذية للاتحاد، وقادتها الحكومة الفرنسية وعواصم أوروبية أخرى، للمطالبة بمراجعة التمويلات العامة الموجهة إلى الكيانات التي تحوم حولها شبهات الارتباط بأيديولوجيات إسلامية حركية.
وأدى هذا الجدل إلى مراجعة عدد من برامج التمويل والمنح المخصصة للمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب وكيانات مشابهة، وإلغاء أو سحب بعض المخصصات وفقًا للإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية.
كما اتجه الاتحاد الأوروبي إلى تشديد قواعد فحص الجمعيات المتقدمة للحصول على المنح، وفرض شروط أكثر صرامة تتعلق بالشفافية والالتزام بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتوقيع على مواثيق القيم الأوروبية. ويمثل ذلك تحولًا في سياسة التمويل المؤسسي، بعدما أصبحت الخلفيات التنظيمية والصلات الخارجية للجمعيات محل فحص إلى جانب طبيعة مشروعاتها المعلنة.
سادسًا: خريطة الهندسة المالية والمستفيدون النهائيون
تكشف منظومة التمويل المرتبطة بشبكة التنظيم الدولي في أوروبا عن سلسلة مترابطة تبدأ بالتبرعات الفردية واشتراكات الأعضاء والأوقاف التاريخية والتمويلات الخارجية، ثم تنتقل إلى مؤسسات وسيطة وصناديق استثمارية وشركات عقارية، قبل أن تصل إلى الروابط الوطنية والكيانات التخصصية.
وتشكل مؤسسة «وقف أوروبا» (Europe Trust) إحدى أهم حلقات هذه المنظومة، من خلال إدارة الممتلكات والعقارات وتحويلها إلى مصادر دخل ثابتة عبر التأجير والاستثمار. وتوفر هذه الأصول غطاءً ماليًا طويل الأمد، يسمح بتمويل المؤسسات المرتبطة بالشبكة بعيدًا عن الاعتماد المباشر والمستمر على التبرعات الخارجية.
وتنتقل العوائد إلى المؤسسات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها «مسلمو فرنسا»، و«التجمع الإسلامي الألماني» (DMG)، و«الرابطة الإسلامية في بريطانيا» (MAB)، التي ترتبط بالقيادة المركزية الممثلة في «مجلس مسلمي أوروبا». وتتولى هذه المؤسسات إعادة توزيع الموارد وفقًا لاحتياجات المقرات الإدارية والأنشطة التنظيمية، وتغطية أجور العاملين ونفقات التشغيل والمؤتمرات.
ومن هذه المؤسسات تنتقل الأموال إلى الأذرع المتخصصة، وفي مقدمتها «المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية» (IESH)، و«المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث»، و«المنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب» (FEMYSO). وتقدم التحويلات الموجهة إليها عادة تحت مسميات المنح التعليمية والشراكات الأكاديمية والبرامج الشبابية والتثقيفية، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة المعلنة لهذه الكيانات.
وتتولى المؤسسات الوسيطة دورًا أساسيًا في هذه الدورة المالية، وتشمل صناديق الأوقاف المسجلة كجمعيات خيرية معفاة من الضرائب في دول أوروبية، مثل بريطانيا والدنمارك، إلى جانب الشركات العقارية والاستشارية المرتبطة برجال أعمال وقيادات في الشبكة.
أما المستفيد النهائي من هذه الهندسة المالية، وفقًا للتصور الذي ترسمه التحقيقات المتعلقة بالشبكة، فلا يقتصر على تحقيق عوائد تجارية، وإنما يمتد إلى الحفاظ على البنية التحتية التنظيمية والمؤسسية داخل أوروبا، وضمان استمرار المؤسسات التعليمية والدينية في إعداد كوادر جديدة، وتمويل الأنشطة الإعلامية والحقوقية التي تمنح هذه الكيانات قدرة على التأثير والتحدث باسم قطاعات من المسلمين أمام الحكومات والمجتمعات الغربية.
وبذلك تتضح طبيعة شبكة مالية لا تقوم على مصدر واحد أو تحويل مباشر بين مؤسستين، بل على منظومة متداخلة من التبرعات والأوقاف والعقارات والشركات والروابط الوطنية والكيانات المتخصصة. وقد جعل هذا التشابك عملية تتبع الأموال أكثر تعقيدًا، لكنه وضع في الوقت نفسه المؤسسات المرتبطة بالشبكة أمام رقابة أوروبية متزايدة، تستهدف مصادر الثروات وطبيعة الاستثمارات ومسارات التحويلات، وتبحث في العلاقة بين النشاط الخيري والتعليمي المعلن والأهداف التنظيمية والمالية الفعلية.


