تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التموين التضامن الاجتماعي، بشأن تأخر وصول الدعم النقدي والاجتماعي إلى مستحقيه، نتيجة بعض المعوقات الإدارية والإجرائية، وتأخر فحص الطلبات والتظلمات، ومشكلات تحديث البيانات، خاصة في القرى والمناطق الريفية، بما يحرم بعض الأسر الأولى بالرعاية من الحصول على مستحقاتها في التوقيت المناسب.

وأكد ” أباظة ” أن برامج الحماية الاجتماعية تستهدف بالأساس مساندة الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير مظلة أمان اقتصادي واجتماعي لها وذلك تنفيذها للتكليفات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة لتخفيف الأعباء عن أهالينا البسطاء لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تأخير أو تعقيدات إدارية، مشيراً إلى أن تأخر صرف المساعدات أو إيقافها دون إخطار واضح يضع الأسر البسيطة أمام أعباء معيشية إضافية لا تحتملها.
وقال : إن المشكلة لا تتعلق فقط بتوفير الاعتمادات المالية، وإنما بكفاءة منظومة الإدارة والتنفيذ، وسرعة مراجعة الطلبات، ودقة قواعد البيانات، ووجود آليات واضحة للتعامل مع شكاوى المواطنين، خصوصاً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين قد يواجهون صعوبة في استكمال الإجراءات الإلكترونية أو الانتقال إلى مكاتب الخدمات.
وتساءل النائب أحمد فؤاد أباظة قائلاً :
ما متوسط المدة الزمنية التي تستغرقها الجهات المختصة لفحص طلبات الدعم والتظلمات؟ ولماذا لا يتم تحديد سقف زمني ملزم للبت فيها؟
ولماذا يتم إيقاف أو تأخير صرف الدعم لبعض المستفيدين دون إخطار مسبق وواضح يحدد أسباب الإيقاف والإجراءات المطلوبة لتصحيح الموقف؟
وأين منظومة المتابعة الرقمية التي تتيح للمواطن معرفة موقف طلبه وتطورات فحصه وموعد صرف مستحقاته دون الحاجة إلى تكرار الزيارات لمكاتب التضامن؟
وكيف تضمن الحكومة وصول خدمات تحديث البيانات وتقديم التظلمات إلى كبار السن والأسر بالقرى والنجوع، دون تحميلهم أعباء الانتقال والإجراءات المعقدة؟

إطلاق نظام إلكتروني موحد

وطالب ” أباظة ” بإطلاق نظام إلكتروني موحد لمتابعة الطلبات والتظلمات، وإلزام الجهات المختصة بتوضيح أسباب الرفض أو الإيقاف، وتفعيل مكاتب مساعدة ميدانية وفرق متنقلة لخدمة كبار السن والمناطق النائية، مع وضع مؤشرات دورية لقياس سرعة الاستجابة وحل الشكاوى.

وشدد على أن كرامة المواطن تقتضي ألا يتحول الحصول على الدعم المستحق إلى رحلة طويلة من الإجراءات والانتظار، مؤكداً أن نجاح منظومة الحماية الاجتماعية يقاس بسرعة وصول الدعم إلى مستحقيه، وليس بمجرد الإعلان عن البرامج والمخصصات.