اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، بينهم متهم له معلومات جنائية، لاتهامهم بغسل أموال تقدر بنحو 50 مليون جنيه، متحصلة من وقائع فساد مالي واستغلال للوظيفة العامة.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن استغلال أحد المتهمين طبيعة عمله السابق بإحدى الجهات الحكومية، في إجراء تسويات مالية لصالح شركات مملوكة لباقي المتهمين، دون استيفاء المستندات المطلوبة، مقابل حصولهم على مبالغ مالية.
وأضافت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع، وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات اقتصادية مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات.
وقدرت الجهات المعنية قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 50 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.


