اختُتمت بالقاهرة أعمال المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) حول “حق المؤلف: القضايا الناشئة”، بإعلان 5 توصيات رئيسية تستهدف تطوير منظومة حماية حقوق المبدعين، ومواكبة التحولات الرقمية، وتعزيز دور الصناعات الثقافية والإبداعية، في مقدمتها التوسع في استخدام المعرفات الرقمية للمصنفات، وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الحقوق، وتكثيف التعاون الإقليمي بين الدول العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وعُقد المؤتمر خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2026، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، بمشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين والخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات المعنية بحق المؤلف والصناعات الثقافية والإبداعية من مختلف دول العالم.

وشهدت فعاليات المؤتمر مشاركة دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء الدوليين، في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بشأن التحديات المتسارعة التي تواجه منظومة حق المؤلف والحقوق المجاورة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتلاحق واتساع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي وتحديات حماية المصنفات الإبداعية

وناقشت جلسات المؤتمر تأثير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على حماية المصنفات الإبداعية، والتحديات القانونية المرتبطة باستخدام الأعمال المحمية بحقوق المؤلف في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب سبل تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وصون حقوق المبدعين وأصحاب المصالح.

كما تناولت المناقشات دور الملكية الفكرية في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتعظيم عائدها الاقتصادي، وتطور الأطر التشريعية والمؤسسية المنظمة لحق المؤلف، وآليات إدارة الحقوق وترخيص استخدام المصنفات في البيئة الرقمية، فضلًا عن دور منظمات الإدارة الجماعية في حماية حقوق أصحاب المصالح وضمان حصولهم على العوائد المستحقة.

وتطرقت الجلسات كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في تطوير منظومة أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الرقمية وحماية الحقوق في بيئة تكنولوجية متسارعة.

هشام عزمي: حماية الإبداع تتطلب مواكبة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي

وفي كلمته الختامية، أكد الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن المؤتمر مثّل منصة دولية مهمة للحوار وتبادل الرؤى بشأن مستقبل حق المؤلف في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن التحدي لم يعد مقتصرًا على حماية الحقوق بصورتها التقليدية، بل امتد إلى تطوير منظومة متكاملة قادرة على مواكبة التحولات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التوازن بين حماية المبدعين وإتاحة المجال أمام الابتكار والتطور التكنولوجي.

وشدد عزمي على ضرورة ترجمة الحوار والنقاشات التي شهدتها جلسات المؤتمر إلى مبادرات وبرامج عملية، مؤكدًا أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات يمثلان ركيزة أساسية لتطوير المؤسسات والتشريعات، وتعزيز قدرة أصحاب الحقوق على الاستفادة من القيمة الاقتصادية لأعمالهم الإبداعية.

وأضاف أن حماية الإبداع لا تنفصل عن تعظيم قيمته الاقتصادية، وأن بناء صناعة إبداعية مستدامة يتطلب منظومة فعالة لإدارة الحقوق، وتطوير قدرات المبدعين والمؤسسات المعنية، وتعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية، بما يضمن أن تظل التكنولوجيا أداة لدعم الإبداع وليس سببًا في الانتقاص من حقوق أصحابه.

5 توصيات لتطوير منظومة حق المؤلف والصناعات الإبداعية

واستعرضت شرين جريس، مسؤولة حق المؤلف والصناعات الإبداعية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، في ختام المؤتمر، أبرز التوصيات التي أسفرت عنها المناقشات، والتي تمحورت حول خمسة اتجاهات رئيسية تستهدف تعزيز حماية الحقوق وتطوير الصناعات الإبداعية.

وجاءت التوصية الأولى بشأن رفع مستوى الوعي وتعزيز المشاركة في منظومة الصناعات الإبداعية، من خلال إطلاق حملات توعوية موجهة إلى مختلف الأطراف المعنية، لترسيخ ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية والتعريف بأهميتها.

وركزت التوصية الثانية على تعزيز بناء القدرات وتنمية المهارات لدى المبدعين ورواد الأعمال في المجالات الإبداعية ومنظمات الإدارة الجماعية، عبر برامج تدريبية متخصصة تساعدهم على التعامل مع التحولات الرقمية وتعظيم القيمة الاقتصادية لأعمالهم.

أما التوصية الثالثة، فدعت إلى تشجيع التوسع في استخدام المعرفات الرقمية للمصنفات الإبداعية وتوحيد معاييرها، بما يسهم في التعرف على الأعمال وتتبع استخدامها، وتعزيز حماية حقوق أصحابها وإدارة مستحقاتهم في البيئة الرقمية.

وتناولت التوصية الرابعة تعزيز دور منظمات الإدارة الجماعية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يضمن الإدارة الفعالة للحقوق وتحقيق التوزيع العادل والمتوازن للعوائد والإتاوات المستحقة لأصحاب الحقوق.

فيما أكدت التوصية الخامسة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة الناشئة عن التحول الرقمي، وتطوير المؤسسات المعنية بحق المؤلف ومنظمات الإدارة الجماعية، واستكشاف فرص التعاون في مجالات إدارة الحقوق وإنفاذها وحماية المصنفات الإبداعية.

ندوة وطنية بالقاهرة لاستكمال مناقشة حقوق المؤلف

وفي سياق استكمال النقاشات التي شهدها المؤتمر الدولي، استضافت القاهرة في 19 نوفمبر 2026 الندوة الوطنية حول “حق المؤلف في الصناعات الإبداعية”، بالتعاون بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية والجهاز المصري للملكية الفكرية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات المعنية بالصناعات الإبداعية ومنظمات الإدارة الجماعية من عدد من الدول العربية والدولية.

وركزت الندوة على الجوانب العملية لإدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، واستعراض التحديات والفرص التي تتيحها البيئة الرقمية أمام الصناعات الإبداعية، إلى جانب مناقشة التجارب الإقليمية والدولية في إدارة الحقوق الجماعية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتطوير آليات تحصيل وتوزيع العوائد المستحقة للمبدعين وأصحاب الحقوق.

وفي ختام أعمال الندوة، أعرب جورج غندور، مدير المكتب العربي بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، عن تقديره لمستوى التعاون المثمر بين المنظمة والجهاز المصري للملكية الفكرية، مشيدًا بحسن التنظيم والجهود التي بذلها الجهاز في الإعداد للفعاليات.

وأكد غندور أهمية انعقاد هذه الفعاليات في القاهرة، مشيرًا إلى ثراء المناقشات التي شهدتها جلسات المؤتمر والندوة، وما أتاحته من فرص لتبادل الخبرات والرؤى بشأن القضايا الراهنة المتعلقة بحق المؤلف والصناعات الإبداعية.

مصر تستهدف تحويل الملكية الفكرية إلى قيمة اقتصادية مستدامة

من جانبه، أكد الجهاز المصري للملكية الفكرية أن مخرجات المؤتمر الدولي والندوة الوطنية تمثل أساسًا مهمًا لمواصلة العمل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تطوير منظومة حق المؤلف وتعزيز مكانة الصناعات الثقافية والإبداعية باعتبارها أحد روافد الاقتصاد الوطني.

وأشار الجهاز إلى أهمية ترسيخ بيئة تتيح للمبدعين حماية أعمالهم وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة، من خلال تطوير آليات إدارة الحقوق، وتعزيز القدرات المؤسسية والتشريعية، وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات المعنية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي تنظيم المؤتمر والندوة في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة الملكية الفكرية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعزيز دور الجهاز المصري للملكية الفكرية في توحيد الجهود الوطنية وتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، بما يدعم الابتكار والإبداع ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.

مصر والويبو تختتمان مؤتمر حق المؤلف بالقاهرة بتوصيات جديدة
مصر والويبو تختتمان مؤتمر حق المؤلف بالقاهرة بتوصيات جديدة
مصر والويبو تختتمان مؤتمر حق المؤلف بالقاهرة بتوصيات جديدة
مصر والويبو تختتمان مؤتمر حق المؤلف بالقاهرة بتوصيات جديدة