تبدأ محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، غدًا، محاكمة 23 متهمًا في قضية تشكيل تنظيم إجرامي منظم تخصص في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر الحدود الوطنية، واستقطاب الشباب الراغبين في الهجرة إلى الدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية.
وتنعقد المحاكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس هيئة المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ومحمد قبطان، وأمانة سر أشرف حسن.
ووفقًا لأمر الإحالة، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثانية تهمة تأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، تخصصت في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، واستهداف الشباب وتهريبهم إلى الخارج بغرض تحقيق منافع مالية.
كما وجهت إلى المتهمين من الثالث حتى الثالث والعشرين تهمة الانضمام إلى الجماعة الإجرامية مع علمهم بأغراضها ونشاطها، ومساعدة عناصرها من خلال تنفيذ أدوار محددة شملت استلام المهاجرين وإيواءهم ونقلهم وتخزينهم.
واتهمت النيابة جميع المتهمين بتهريب المجني عليه إبراهيم محمد أمين السريتي عبر الحدود الغربية إلى الأراضي الليبية، وإيوائه داخل مخازن غير آدمية تمهيدًا لتهريبه بحرًا إلى إيطاليا باستخدام مراكب صيد متهالكة وغير مجهزة لنقل الركاب، بما عرض حياته لخطر الموت، فضلًا عن المطالبة بفدية مالية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحريات الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فرع وسط وشرق الدلتا، التي رصدت نشاط المتهمين في تنظيم رحلات هجرة غير شرعية إلى الدول الأوروبية مقابل مبالغ مالية.
وكشفت التحريات أن المتهمين الأول والثاني أسسا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» باسم «أبو وعد»، لاستقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، من خلال نقلهم أولًا إلى ليبيا، ثم تهريبهم بحرًا انطلاقًا من سواحلها إلى إيطاليا، مقابل مبلغ مالي قدره 350 ألف جنيه للفرد.


