كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائمة على النشر بتقاعس الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة عن تنفيذ أحكام صادرة لصالحها ضد أشقاء زوجها بالبحيرة وتمكينها من إستعادة متعلقاتها أو إعادة فتح المحل خاص بها.
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات بين طرف أول : (القائمة على النشر وزوجها – مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) وبين طرف ثان: أشقاء زوجها (مزارعان ، ربة منزل – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير) حول الميراث محرر بشأنها عدة محاضر وصدور حكم قضائى لصالحها فى هذا الشأن “تم تنفيذه وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله” ، وتبين عدم صدور أية أحكام او قرارات بشأن إعادة فتح المحل الخاص بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


