أكد أسامة حفيلة، عضو المجلس القومي للأجور، أن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا جاءت في حدود الإمكانات المتاحة، رغم أنها لا تلبي تطلعات العمال، مشيرًا إلى أن الزيادات الجديدة في الأجور ستتبع مع تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
وأوضح حفيلة، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرغ»، أن أوضاع العاملين في مصر ليست بالسوء الذي يصوره البعض، إذ يوجد عدد من العاملين بالقطاع الخاص يتمتعون بمستوى معيشي جيد ويتقاضون أجورًا أعلى بكثير من الحد الأدنى المقرر.
لا اعتراضات على رفع الحد الأدنى للأجور
وأشار عضو المجلس القومي للأجور إلى عدم تحفظ أي قطاع على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، شاملة مختلف أنواع البدلات، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق القرار، مع السماح للشركات التي تواجه صعوبات مالية بالتقدم إلى اللجنة الوزارية بطلب استثناء لدراسة أوضاعها.
26.4 مليون عامل بالقطاعط الخاص
ولفت حفيلة إلى أن عدد العاملين بالقطاع الخاص في مصر يبلغ نحو 26.4 مليون عامل، منهم قرابة مليون عامل يعملون بنظام اليومية أو الساعة، بينما الباقون مسجلون بالتأمينات الاجتماعية ولديهم عقود عمل ثابتة.
وأضاف أن رئيس الوزراء وجه، بناءً على طلبهم، بحصر الجهات التي تحصل على رسوم من المصانع دون وجه حق، بهدف تخفيف الأعباء عن المصانع وخفض تكاليف التصنيع المحلي، بما يدعم النشاط الإنتاجي.


