أثار استخدام أدوات الدفاع عن النفس، المعروفة باسم «السيلف ديفنس»، داخل المؤسسات التعليمية مخاوف أمنية ومجتمعية متزايدة، خاصة بعد واقعة إصابة 37 طالبة بحالات اختناق وإغماء داخل إحدى مدارس القاهرة، إثر رش إحدى هذه المواد داخل الحرم المدرسي، وهو ما أعاد فتح ملف تداول أدوات الدفاع عن النفس وبيعها عبر الإنترنت، ومدى خضوع حيازتها واستخدامها للضوابط القانونية، فضلًا عن مخاطر استخدامها بصورة عشوائية في الأماكن المغلقة والمزدحمة.
وفي هذا السياق، حذر الخبير الأمني اللواء عمرو الزيات من خطورة التعامل غير المسؤول مع أدوات الدفاع عن النفس، مؤكدًا أن بعض هذه الأدوات التي يُفترض استخدامها للحماية الشخصية قد تتحول إلى مصدر تهديد حقيقي لصحة وسلامة الأفراد، خصوصًا عند استخدامها داخل المدارس أو الأماكن محدودة التهوية، مشددًا على أن الوعي السلوكي والوقاية المنظمة يمثلان خط الدفاع الأكثر أمانًا واستدامة لحماية الطلاب والشباب.
وأوضح الزيات، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن القانون المصري ينظم حيازة الأسلحة والأدوات التي يمكن استخدامها في الاعتداء على الأشخاص بموجب القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته، مشيرًا إلى أن الجدول رقم (1) الملحق بالقانون يتضمن عددًا من الأدوات، من بينها الروادع الشخصية وعصي الصدمات، والأدوات التي يمكن استخدامها في الاعتداء على الأشخاص دون وجود مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية لحيازتها.
وأضاف أن بعض أنواع الصواعق الكهربائية قد تندرج ضمن هذه التصنيفات وفقًا لطبيعتها ومواصفاتها، وتخضع للمساءلة القانونية إذا ثبتت حيازتها دون ترخيص، بينما يتطلب تحديد الموقف القانوني لرذاذ الفلفل فحص طبيعة المنتج ومكوناته وتصنيفه القانوني، قبل الجزم بكونه من الأدوات المحظورة، لاختلاف التكييف القانوني بحسب طبيعة المنتج والنصوص والقرارات المنظمة له.
وشدد الخبير الأمني على أن إطلاق وصف «الدفاع عن النفس» على أي أداة لا يمنح حاملها الحق تلقائيًا في حيازتها أو استخدامها دون ضوابط، لافتًا إلى أن الدفاع الشرعي عن النفس يخضع لشروط قانونية محددة، ولا بد من توافر الضرورة والظروف التي تبرر استخدام القوة أو الوسيلة الدفاعية.
اختناق 37 طالبة يكشف خطورة رش مواد الدفاع عن النفس داخل المدارس
وفي تعليقه على واقعة إصابة 37 طالبة بالاختناق والإغماء داخل إحدى مدارس القاهرة، أكد الزيات أن خطورة المواد الكيميائية أو المركبات الفلفلية تتضاعف عند استخدامها في الأماكن المغلقة والمزدحمة، مثل الفصول الدراسية والممرات، بسبب سرعة انتشارها وتركيزها في نطاق محدود من الهواء، خاصة مع ضعف التهوية.
وأوضح أن هذه المواد قد تتسبب في تهيج حاد للعينين والمجاري التنفسية، وضيق شديد في التنفس، وقد تتطور آثارها إلى أزمات ربوية أو حالات إغماء وفزع جماعي، خصوصًا بين صغار السن أو الأشخاص الذين يعانون من حساسية صدرية.
وأضاف أن تداعيات استخدام هذه المواد لا تتوقف عند التأثيرات الصحية المباشرة، إذ قد يؤدي الذعر الناتج عنها إلى حالة من التدافع بين الطلاب، بما يضاعف احتمالات السقوط والإصابات الجسدية، ويحيل أداة يُفترض أنها مخصصة للحماية الشخصية إلى مصدر خطر جماعي يهدد سلامة الموجودين داخل المنشأة التعليمية.
بيع أدوات السيلف ديفنس عبر الإنترنت يفرض تشديد الرقابة
وحول الانتشار المتزايد لأدوات الدفاع عن النفس عبر منصات التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية، أوضح الخبير الأمني أن السيطرة على هذا السوق تتطلب تكاملًا بين جهود الرصد الأمني السيبراني والرقابة التجارية والتموينية، لمواجهة تداول المنتجات مجهولة المصدر أو غير المرخصة.
وأشار إلى أهمية متابعة الأجهزة المختصة للصفحات والحسابات التي تروج لبيع هذه المواد، وتعقب سلاسل التوريد والتخزين وشركات الشحن، بما يساعد على ضبط المخالفات من مصادرها، إلى جانب تشديد الرقابة على المنصات الإعلانية وإغلاق المتاجر الوهمية التي تبيع منتجات كيميائية مجهولة التركيب.
وحذر من أن شراء هذه الأدوات دون التأكد من مصدرها ومكوناتها قد يعرض المستخدمين لمخاطر صحية إضافية، خاصة إذا كانت المنتجات مغشوشة أو تحتوي على تركيبات أشد ضررًا من المعلن عنها، مؤكدًا أن الجمع بين الضبط الإلكتروني والتفتيش الميداني على المخازن ونقاط التوزيع يمثل ضرورة للحد من انتشارها العشوائي خارج الأطر القانونية والصحية المعتمدة.
الدفاع الشرعي لا يبرر استخدام الأدوات لإيذاء الآخرين
وفيما يتعلق بالفرق بين حمل أدوات الدفاع عن النفس للحماية الشخصية واستخدامها للإيذاء أو العبث داخل المنشآت التعليمية، أكد الزيات أن الفارق القانوني بين الحالتين جوهري، موضحًا أن الدفاع الشرعي يشترط وجود خطر حال ومشروع يهدد النفس أو العرض أو المال، وألا يكون بالإمكان دفع هذا الخطر إلا بالقدر اللازم، على أن تُقدر مشروعية التصرف وفقًا لملابسات كل واقعة.
وأضاف أن استخدام هذه الأدوات بقصد الإيذاء أو العبث، خاصة داخل المدارس، يمثل سلوكًا مؤثمًا يعرض حياة الآخرين للخطر ويخل بالنظام داخل المنشأة التعليمية، مشيرًا إلى أن العقوبات تختلف بحسب طبيعة الواقعة ونتائجها، وقد تشمل الغرامة أو الحبس عن جرائم التعدي أو الإيذاء أو تعريض السلامة العامة للخطر، مع احتمال تشديد العقوبة إذا ترتب على الفعل إصابات جسيمة أو أضرار صحية جماعية.
هل توفر أدوات الدفاع عن النفس حماية حقيقية للفتيات؟
وبشأن لجوء بعض الأسر إلى شراء أدوات السيلف ديفنس لبناتهن بدافع الخوف من التعرض للتحرش أو السرقة في الشارع، أكد الخبير الأمني أن هذه المخاوف مفهومة وتعكس حرص الأسر على سلامة أبنائها، إلا أن الاعتماد على أدوات كيميائية أو صواعق كهربائية دون تدريب حقيقي قد لا يحقق الحماية المطلوبة، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية في المواقف المفاجئة.
وأوضح أن الفتاة قد تتردد في استخدام الأداة عند التعرض للخطر، أو تخطئ في التصويب تحت ضغط التوتر، كما يمكن أن يرتد رذاذ الفلفل بفعل حركة الهواء أو بسبب ضيق المكان، فيصيبها أو يصيب المحيطين بها، ما قد يفقدها القدرة على الحركة أو طلب النجدة.
ولفت إلى احتمال انتزاع الأداة من يد حاملتها واستخدامها ضدها، الأمر الذي يجعل الاعتماد عليها وحدها وسيلة غير مأمونة للحماية، مؤكدًا أن الأمان الحقيقي يبدأ بالوعي السلوكي، وتجنب المناطق المظلمة والمعزولة، والاعتماد على وسائل استغاثة آمنة ومشروعة تتيح سرعة طلب المساعدة والابتعاد عن مصدر الخطر.
كيف تسللت أدوات السيلف ديفنس إلى داخل المدارس؟
وفيما يتعلق بأسباب وصول هذه الأدوات إلى داخل المؤسسات التعليمية، أشار الزيات إلى أنها قد تتسلل عبر حقائب الطلاب الشخصية نظرًا لصغر حجمها وسهولة إخفائها، أو نتيجة الفضول والرغبة في المباهاة بين الزملاء، دون إدراك حقيقي للعواقب الصحية والأمنية المترتبة على استخدامها.
وأوضح أن من أبرز أوجه القصور المحتملة في إجراءات التأمين المدرسي الاكتفاء بالتفتيش الظاهري أو الانتقائي عند البوابات، وعدم كفاية أعداد الكوادر الأمنية المدربة مقارنة بأعداد الطلاب، فضلًا عن ضعف المتابعة داخل الفصول والساحات المدرسية.
وأضاف أن غياب التوعية المسبقة للطلاب وأولياء الأمور بشأن مخاطر حمل هذه المواد واستخدامها داخل المدارس قد يدفع بعض الطلاب إلى التعامل معها باعتبارها ألعابًا أو أدوات عادية، وهو ما يزيد احتمالات دخولها إلى المنشآت التعليمية واستخدامها في لحظات من الطيش أو العبث.
7 إجراءات لتأمين المدارس ومنع تكرار حوادث الاختناق
وطرح الخبير الأمني مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تسهم في تأمين المدارس ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدًا ضرورة التعامل مع حماية المؤسسات التعليمية باعتبارها منظومة متكاملة لا تقتصر على التفتيش عند البوابات.
وأوضح أن تفعيل دور الأمن الإداري من خلال تنظيم إجراءات الدخول والخروج، ورفع كفاءة مراقبة محيط المدرسة والبوابات، والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، يمثل خطوة أساسية لمنع تسلل الأدوات والمواد الخطرة إلى داخل المدارس.
شدد على أهمية مراجعة خطط الإخلاء والطوارئ والتأكد من جاهزية إجراءات الإسعافات الأولية للتعامل السريع مع حالات الاختناق أو أي إصابات مفاجئة، بما يضمن سرعة التدخل وتقليل آثار الحوادث على الطلاب.
وأكد كذلك ضرورة تعزيز الدور التوعوي للأخصائيين الاجتماعيين من خلال الندوات والأنشطة المدرسية التي تستهدف تعريف الطلاب بمخاطر حمل أدوات الدفاع عن النفس واستخدامها داخل الحرم المدرسي، مع إشراك أولياء الأمور في هذه الجهود، ورصد أي سلوكيات مقلقة بين الطلاب والتعامل معها مبكرًا من خلال التدخل التربوي والأمني قبل تحولها إلى حوادث تهدد سلامة الجميع.
بدائل آمنة لحماية الفتيات والشباب بعيدًا عن المساءلة القانونية
وفي ختام حديثه، قدم اللواء عمرو الزيات مجموعة من البدائل التي يمكن للشباب والفتيات الاعتماد عليها لتعزيز سلامتهم الشخصية دون تعريض أنفسهم أو الآخرين للخطر أو الوقوع تحت طائلة القانون.
ونصح بالانتباه الدائم للمحيط أثناء السير، واختيار الشوارع المضاءة والمأهولة، وتجنب الطرق المقطوعة والمناطق المعزولة، مع إمكانية حمل صافرة إنذار صوتية عالية لجذب انتباه المارة وطلب المساعدة فورًا، أو كشاف يدوي قوي للمساعدة على الرؤية في الأماكن المظلمة.
أوصى بتفعيل خاصية مشاركة الموقع الجغرافي المباشر مع أفراد الأسرة، والاحتفاظ بأرقام الطوارئ والنجدة في متناول اليد، إلى جانب تعلم أساسيات الدفاع الذاتي الجسدي السلمي، القائم على الإفلات من الاعتداء والابتعاد عن مصدر الخطر والتوجه إلى أقرب تجمع بشري أو نقطة أمنية، دون الدخول في اشتباكات قد تعرض الحياة للخطر.
الوعي والوقاية خط الدفاع الأول لحماية الطلاب والشباب
وتكشف هذه التحذيرات أن التعامل مع أدوات الدفاع عن النفس يتطلب توازنًا دقيقًا بين حق الأفراد في حماية أنفسهم، والالتزام بالضوابط القانونية، وإدراك المخاطر الصحية والأمنية المترتبة على الاستخدام العشوائي لهذه الأدوات، خاصة داخل الأماكن المغلقة والمؤسسات التعليمية.
تبرز أهمية تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والأجهزة الأمنية والجهات الرقابية، من خلال تشديد الرقابة على تداول المنتجات مجهولة المصدر عبر الإنترنت، ورفع كفاءة إجراءات التأمين المدرسي، وتعزيز التوعية بمخاطر استخدامها، بما يسهم في الحد من الحوادث التي قد تحول أدوات الحماية الشخصية إلى تهديد مباشر لحياة الطلاب وسلامة المجتمع.
فالوقاية لا تتحقق بمجرد امتلاك أداة للدفاع عن النفس، وإنما تبدأ بالوعي بكيفية التصرف عند التعرض للخطر، ومعرفة الوسائل القانونية والآمنة لطلب النجدة، وتوفير بيئة تعليمية تحمي الطلاب من السلوكيات العشوائية والممارسات التي تهدد سلامتهم.


