شهدت أسعار الذهب عالميًا تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، إذ هبط سعر الأوقية من نحو 4600 دولار في منتصف أغسطس إلى قرابة 3580 دولارًا، وسط تصاعد توقعات التضخم وزيادة احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب مطلع ديسمبر المقبل.
وقال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن ارتفاع أسعار الوقود رغم تراجع خام برنت من نحو 117 دولارًا للبرميل في 20 أكتوبر إلى قرابة 90 دولارًا، لا يزال يشكل ضغطًا على تكاليف الإنتاج، خاصة مقارنة بمستويات 73 دولارًا قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، وهو ما يعزز المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية.
ارتفاع عوائد السندات يدفع المستثمرين بعيدًا عن الذهب
وأوضح غنيم أن توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 0.25% دفعت عوائد السندات وأذون الخزانة إلى الارتفاع، ما شجع المستثمرين على تحويل جزء من استثماراتهم من الذهب إلى أدوات الدين الحكومية، في ظل جاذبية العوائد التي توفرها، وهو ما ساهم في تراجع أسعار المعدن الأصفر.
وأشار إلى أن الذهب يتأثر على المدى القصير بالأخبار السياسية والتوترات الدولية وتحركات أسواق المال، شأنه شأن الأسهم والسندات والسلع الأخرى، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين تحركات المعدن في الأجل القصير وبين قيمته الاستثمارية على المدى المتوسط والطويل.
الذهب يظل ملاذًا آمنًا على المدى الطويل
وأكد أستاذ إدارة الأعمال أن الذهب لا يزال أحد أهم مخازن القيمة وأدوات تنويع الاحتياطيات والاستثمارات، مستشهدًا بارتفاع نسبة الذهب في الاحتياطيات لدى الولايات المتحدة وألمانيا إلى نحو 81%، مقابل 30% في مصر و54% في تركيا.
ولفت إلى أن الذهب يمثل نحو ربع الاحتياطيات الرسمية الأجنبية للدول، ما يعزز مكانته كأداة للتحوط من المخاطر وتنويع الاستثمارات على المدى الطويل، رغم التقلبات التي يشهدها سعره خلال الفترات قصيرة الأجل.


