أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن منتدى مصر 2026 شهد طرح عدد من التوصيات المهمة لدعم قطاع البترول والطاقة، في مقدمتها الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب بانتظام ودون تأخير، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب يعزز استثمارات قطاع البترول
وأوضح القليوبي، خلال لقاء على قناة «الحياة»، أن إحدى الجلسات التي شارك فيها المنتدى ناقشت مستويات الاستهلاك المحلي وقدرات الدولة المتاحة حاليًا ومستقبلًا، إلى جانب خطة الدولة لخفض فاتورة استيراد الوقود والكهرباء، مشيرًا إلى أن تعزيز الشراكة مع القطاع الأجنبي كان من أبرز التوصيات التي خرج بها المنتدى.
وأضاف أن انتظام سداد مستحقات الشركات الأجنبية يمثل عنصرًا أساسيًا في قدرتها على مواصلة الاستثمار، إذ تعتمد بعض هذه الشركات على المستحقات والمصروفات التشغيلية التي تحصل عليها لإعادة ضخها في تطوير الحقول القائمة، وحفر آبار جديدة، والدخول في مناطق استكشافية أخرى.
وأشار إلى أن تأخر المستحقات خلال فترات سابقة كان أحد الأسباب التي حدّت من قدرة الشركات على تنشيط عمليات الاستكشاف والتطوير، بسبب نقص السيولة المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
ولفت إلى أن الدولة اتجهت إلى وضع آلية تضمن سداد المستحقات بصورة شهرية ومنتظمة، وفق التزامات متفق عليها بين الهيئة والشركاء الأجانب، موضحًا أن مصر نجحت في يونيو الماضي في تسوية نحو 6 مليارات دولار من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية.
وأكد أن هذه الخطوة عززت مصداقية الدولة أمام المستثمرين، وشجعت شركات تكنولوجيا عالمية على الدخول في اتفاقيات جديدة مع قطاع البترول، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج المحلي.


