نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الجمعة، مائدة حوارية متخصصة بمحافظة المنيا، تحت عنوان «العنف الرقمي ضد الفتيات: بين الابتزاز والوصم المجتمعي وتحديات الوصول إلى العدالة والحماية القانونية»، وذلك بمشاركة عدد من الإعلاميين والصحفيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بقضايا المرأة وحقوق الإنسان.

العنف الرقمي ضد الفتيات على طاولة قضايا المرأة بالمنيا

واستهدفت المائدة فتح نقاش مجتمعي حول تنامي ظاهرة العنف الرقمي الذي تتعرض له النساء والفتيات، وما تتضمنه من صور متعددة، أبرزها الابتزاز الإلكتروني، والتشهير، وانتهاك الخصوصية، والتهديد بنشر الصور والمعلومات الشخصية، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية للإيذاء النفسي والمعنوي.

العنف الرقمي ضد الفتيات على طاولة قضايا المرأة بالمنيا

وناقشت المائدة التحديات القانونية والنفسية والاجتماعية التي تواجه الناجيات من العنف الرقمي، خاصة ما يتعلق بصعوبة الإبلاغ عن هذه الجرائم، والخوف من الفضيحة والوصم المجتمعي، وردود أفعال المحيطين بالضحية، والتي قد تدفع بعض الفتيات إلى الصمت وعدم اللجوء إلى الجهات المعنية طلبًا للحماية والإنصاف.
كما تناولت المناقشات الفجوة بين وجود نصوص قانونية تجرّم بعض صور الاعتداء الإلكتروني وبين قدرة الضحايا على الوصول الفعلي إلى العدالة، وما يرتبط بذلك من تحديات تتعلق بإثبات الجريمة، وجمع الأدلة الرقمية، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، وضمان سرية بيانات الناجيات وحمايتهن من التعرض لمزيد من الانتهاكات.

العنف الرقمي ضد الفتيات على طاولة قضايا المرأة بالمنيا

وتطرقت المائدة إلى الآثار النفسية والاجتماعية التي يتركها العنف الرقمي على الفتيات، والتي قد تمتد إلى فقدان الثقة بالنفس، والعزلة الاجتماعية، والخوف من التعامل مع الآخرين، فضلًا عن التأثير على فرص التعليم والعمل والاستقرار الأسري، مؤكدة أهمية عدم تحميل الضحية مسؤولية الجريمة أو التعامل معها باعتبارها طرفًا مدانًا.

وشهدت المناقشات التأكيد على أهمية تكامل أدوار المؤسسات القانونية والإعلامية والمجتمعية في مواجهة الظاهرة، من خلال نشر الوعي بالحقوق وآليات الإبلاغ، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للناجيات، وتعزيز ثقافة احترام الخصوصية الرقمية، إلى جانب رفع وعي الأسر بكيفية مساندة الفتيات وتشجيعهن على طلب المساعدة دون خوف أو لوم.
كما ناقش المشاركون مسؤولية وسائل الإعلام في تناول قضايا الابتزاز والعنف الإلكتروني بصورة مهنية تحافظ على خصوصية الضحايا، وتتجنب إعادة إنتاج الوصم المجتمعي أو نشر تفاصيل قد تؤدي إلى كشف هوياتهن، مع ضرورة التركيز على توعية المجتمع بخطورة هذه الجرائم وسبل مواجهتها.
وأكدت محاور المائدة أهمية تطوير آليات الحماية القانونية والمؤسسية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن توفير بيئة آمنة للنساء والفتيات، ويساعد الناجيات على تجاوز آثار العنف والوصول إلى حقوقهن القانونية والإنسانية.
وتأتي المائدة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا العنف ضد النساء والفتيات، وفتح مساحات للحوار وتبادل الخبرات بين الإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني والمتخصصين، وصولًا إلى آليات أكثر فاعلية للوقاية والحماية وتحقيق العدالة.