أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني (ONS)، اليوم الجمعة، تسجيل صافي اقتراض القطاع العام 17 مليار جنيه إسترليني في شهر أكتوبر، متراجعاً عن التوقعات السابقة في مؤشر إيجابي لوزير المالية جون هيلي بعد أسابيع من تقديم الميزانية.

وكشفت البيانات عن تعديل خافض لأرقام الاقتراض للفترة من أبريل إلى سبتمبر للسنة المالية 2026-2027 بمقدار 3.6 مليار جنيه إسترليني، مدعومة بتحصيل عائدات ضريبية أقوى ونمو اقتصادي أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث.

كما انخفض عجز الميزانية الحالي للعام المنتهي في أكتوبر إلى 72.9 مليار جنيه إسترليني، متراجعاً بأكثر من 10% مقارنة بالعام الماضي.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تظل المالية العامة تحت ضغط مستمر؛ إذ قفزت فاتورة فوائد الديون في أكتوبر إلى 11.2 مليار جنيه إسترليني بزيادة الثلث عن العام الماضي، لتسجل أعلى مستوى لشهر أكتوبر منذ بدء تسجيل البيانات.

وتزامن ذلك مع ارتفاع الإنفاق العام بمقدار 11.4 مليار جنيه فوق التوقعات، مما حدّ من الفائدة المباشرة لارتفاع العائدات الضريبية.

وفي السياق، حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الضغوط التضخمية واحتمالات رفع أسعار الفائدة مجدداً سيزيدان من تكلفة الاقتراض الحكومي، ما يضيّق مساحة المناورة المتاحة أمام الحكومة الملتزمة بضبط الماليّة العامة وسط أعلى تكاليف اقتراض بين دول مجموعة السبع.