انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا سلطتها بأنها “وهمية”، ومؤكدًا أنها تفتقر إلى القدرة على تنفيذ قرارات تستهدف اعتقال رؤساء الدول.

وقال ترامب، خلال حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض، الجمعة، إن المحكمة تتصرف وكأنها تمتلك صلاحية توقيف قادة الدول، رغم عدم امتلاكها القوة اللازمة لتنفيذ مثل هذه القرارات.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى توافق الولايات المتحدة وروسيا والصين على رفض ما وصفه بتجاوز المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصاتها، موضحًا أن الدول الثلاث أثارت هذه المسألة خلال اجتماع قادتها على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك».

وجاءت تصريحات ترامب بعد اللقاء الثلاثي الذي جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في مدينة شينجين الصينية، يوم 19 نوفمبر الجاري.

وتضمن البيان الصادر عن الاجتماع تأكيدًا مشتركًا على ضرورة احترام سيادة الدول والحصانات القانونية المقررة للمسؤولين الرسميين، مع التشديد على عدم استخدام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات المماثلة لاختصاصاتها بصورة تتجاوز الأطر المقررة لها.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القادة الثلاثة تطرقوا خلال مباحثاتهم إلى دور المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أنها تجاوزت نطاق عملها القانوني من خلال إصدار قرارات ذات طبيعة سياسية، بدلًا من الالتزام بالمهام القضائية، لافتًا إلى وجود توافق في وجهات النظر بشأن هذه القضية.

وعلى الجانب الآخر، تمسكت الأمم المتحدة بدعم المحكمة، حيث أكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام، في 19 نوفمبر، أهمية دورها باعتبارها إحدى المؤسسات الرئيسية المعنية بتحقيق العدالة الدولية، داعيًا إلى حماية سيادة القانون وتعزيزها.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي في اليوم ذاته استمرار مساندته للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أنها تمثل ركيزة أساسية في منظومة دولية تقوم على احترام القواعد والقانون.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلاف بين واشنطن والمحكمة، بعدما فرضت إدارة ترامب عقوبات عليها تضمنت قيودًا على التعامل معها، واستهدفت الحد من قدرتها على ممارسة أنشطتها.

ورأت المحكمة أن الإجراءات الأمريكية تمثل تصعيدًا غير مسبوق يستهدف عرقلة عملها والضغط على العاملين بها، متعهدة بمواصلة تحقيقاتها رغم العقوبات.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد هاجم المحكمة في 14 نوفمبر الجاري، ووصفها بأنها مؤسسة غير شرعية، مدافعًا عن الإجراءات الأمريكية، ومتهمًا إياها بمحاولة ممارسة اختصاصات على دول لا تقر بولايتها.