أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، اعتزام إدارته فرض عقوبات وضرائب وصفها بـ”الهائلة” على الشركات الأمريكية التي تنشئ مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف إبقاء البنية التحتية الحيوية للذكاء الاصطناعي داخل البلاد وتعزيز قدرة واشنطن على منافسة الصين في هذا المجال.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عقب عودته من جولة آسيوية، إن الولايات المتحدة لن تسمح لشركاتها ببناء مراكز بيانات خارج أراضيها، ملوحا بفرض رسوم باهظة على الشركات التي تخالف هذا التوجه.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تمثل فيه مراكز البيانات ركيزة أساسية لنمو قطاع الذكاء الاصطناعي، لما توفره من قدرات حاسوبية ضخمة تستخدم في تدريب الأنظمة المتطورة وتشغيلها.

وفي المقابل، تتجه شركات أمريكية كبرى، من بينها “إكوينكس” و”ديجيتال ريالتي”، إلى إقامة مراكز بيانات في الخارج لأسباب اقتصادية وتشغيلية، أبرزها القرب من المستخدمين لتقليل زمن الاستجابة، وتفادي تكاليف نقل كميات ضخمة من البيانات لمسافات طويلة، إلى جانب المخاطر الفنية المرتبطة بهذه العمليات.

ويواجه توجه الإدارة الأمريكية لتوطين مراكز البيانات اعتراضات داخلية، إذ أثارت مشروعات من هذا النوع انتقادات في عدد من الولايات بسبب استهلاكها الكبير للكهرباء، وما قد يترتب عليه من زيادة فواتير الخدمات العامة والضغط على البنية التحتية المحلية، فضلا عن المخاوف البيئية.

وفي مسار موازٍ، تعمل واشنطن على الحد من قدرة الصين على الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة عبر دول أخرى، بعدما اتخذت وزارة التجارة الأمريكية، الاثنين الماضي، إجراءات جديدة لتقييد تصدير هذه الرقائق إلى عدد من دول جنوب شرق آسيا.

وتهدف القيود إلى منع الشركات الصينية من تجاوز الحظر الأمريكي المفروض على بيع أحدث الرقائق إليها بصورة مباشرة، بعدما لجأت شركات صينية إلى استئجار قدرات حاسوبية في مراكز بيانات بدول ثالثة يمكنها استيراد تلك الرقائق بصورة قانونية.