لم تعد موازين القوى الدولية تُدار فقط عبر التحالفات التقليدية أو المؤسسات السياسية، بل باتت الاجتماعات المغلقة والقمم الكبرى قادرة على رسم مسارات جديدة لمستقبل دول بأكملها، في ظل عالم تتراجع فيه حدود النفوذ القديم وتتصاعد فيه المنافسة بين القوى الكبرى. وبينما تتسارع التحولات الجيوسياسية، تبرز الصين وروسيا والولايات المتحدة باعتبارها أطرافًا رئيسية في معادلة إعادة تشكيل النظام الدولي، وسط تساؤلات متزايدة حول موقع أوروبا وقدرتها على حماية مصالحها الأمنية والسياسية بعيدًا عن حسابات الآخرين.
ومن هنا تكتسب المقارنة بين يالطا التاريخية وشنجن الراهنة أهمية استثنائية، إذ تعيد إلى الأذهان مشاهد تفاوض القوى الكبرى على مستقبل مناطق ودول، بينما تتراجع بعض الأطراف المعنية إلى مواقع أقل تأثيرًا في صناعة القرار. فهل نحن أمام تكرار لنموذج تاريخي يعيد توزيع النفوذ بين القوى المنتصرة أو الأكثر قدرة على فرض رؤيتها؟ وهل باتت أوروبا تواجه لحظة فارقة تهدد استقلال قرارها الاستراتيجي، أم أنها لا تزال تمتلك أوراقًا سياسية واقتصادية وأمنية تمكنها من إعادة تثبيت موقعها في معادلة القوة الدولية؟ أسئلة تفتح الباب أمام قراءة أعمق للتحولات العالمية وتداعياتها على مستقبل القارة الأوروبية.
من يالطا إلى شنجن.. هل ترسم خريطة النفوذ على حساب أوروبا العجوز؟
من جانبه قال خبير الشئون الاستراتيجية والعلوم السياسية اللواء دكتور محمد الدسوقي لـ”البوابة”: أعود يومين الى التاسع عشر من نوفمبر 2026، انعقد اجتماعان يفصل بينهما آلاف الكيلومترات، وتربط بينهما مسألة واحدة: من يشارك في تحديد مستقبل الأمن الأوروبي؟ في شنجن، استضاف الرئيس الصيني “شي جين بينج” الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» والرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»، وفي برلين، اجتمع قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مع الرئيس الأوكراني، وأكدوا تمسكهم بضمانات أمنية قوية وملائمة قانونيًا لأوكرانيا. اجتماع شنجن تناول الاستقرار الدولي في سياق أوروبي، واجتماع برلين أظهر أن الأطراف المعنية مباشرة بالحرب لديها تصورها الخاص لشروط التسوية.
وتابع..ومن هنا تبرز الفكرة اللتان يطرحهما المشهدين: هل نحن أمام صفقة لإعادة توزيع النفوذ بين القوى الكبرى، وهل تعكس القمة نهاية مرحلة استطاع فيها الغرب بقيادة واشنطن أن يرسم جانبًا كبيرًا من الأجندة الدولية؟ الإجابة تبدأ بتحديد ما تغير بالفعل؛ الصين أصبحت قادرة على جمع واشنطن وموسكو في مسار تشاوري، وواشنطن أثبتت استعدادها للتشاور المباشر معهما من دون مشاركة حلفائها الأوروبيين في هذا اللقاء، أما الانتقال من التشاور إلى اتفاق يعيد توزيع النفوذ، فلا يزال اختيار مختلفا.
لماذا استدعيت “يالطا”
أعود بالذاكرة إلى فبراير 1945، وقبل انتهاء الحرب العالمية الثانية، اجتمع «فرانكلين روزفلت» رئيس الولايات المتحدة، و«جوزيف ستالين» رئيس الحكومة السوفيتية، وزعيم الحزب الشيوعي السوفيتي، و«ونستون تشرشل» رئيس وزراء المملكة المتحدة في «يالطا»، تفاوض الثلاثة بشأن مصير ألمانيا بعد هزيمتها، ومستقبل بولندا، وترتيبات قيام الأمم المتحدة. وبعد استسلام ألمانيا، استكملت مناقشات ما بعد الحرب في «بوتسدام» في صيف العام نفسه، وكانت بريطانيا على طاولة يالطا، فيما كان مستقبل بولندا مطروح من دون أن تكون طرف في القمة.
وتابع.. هذه التفاصيل هي التي تمنح المقارنة معناها؛ «يالطا» عكست ميزان عسكري فرضته حرب عالمية قاربت نهايتها، وفي شنجن اجتمعت ثلاث قوى تربطها مصالح متقاربة وتفصلها خلافات عميقة، بينما تستمر الحرب في أوكرانيا. وجوهر السؤال هو قدرة عدد محدود من القوى الكبرى على فتح نقاش يمس أمن دول بعيدة عن الطاولة، وتصبح عبارة «يالطا» ذات وزن استراتيجي تتجاوز النقاش تبادل المواقف إلى صياغة شروط تسوية تخص دولًا لن تشارك في وضعها.
دلالات اجتماع الزعماء الثلاثة
وأوضح..الصين حققت مكسبًا من الاستضافة نفسها، فقد جمعت الرئيسين الأمريكي والروسي على أرضها، ووضعت ملفات مجمل الاستقرار النووي، والطاقة، وإصلاح الأمم المتحدة، على جدول لقاء ثلاثي. ومن منظور بكين، يعزز ذلك موقعها في تحديد القضايا التي تناقشها القوى الكبرى، والصيغة التي تُدار بها هذه المناقشات.
واردف.. وروسيا حققت مكسبًا دبلوماسيًا من ظهور «بوتين» إلى جوار «شي» و«ترامب»، في اللحظة التي يتمتع فيها الأوروبيون لتأكيد استمرار دعم كييف، ومن مصلحة موسكو أن تطرح حرب أوكرانيا باعتبارها جزءًا من نقاش أوسع حول الأمن الدولي، لأن ذلك يفتح أمامها قناة مع واشنطن تتجاوز مسار التشاور مع الأوروبيين، وطرح «بوتين» الملف الأوكراني علنًا، فيما خال البيان الثلاثي المنشور من تسوية للحرب.
وأكد أن.. الولايات المتحدة اختبرت صيغة تتيح لها الحوار مع موسكو وبكين في وقت واحد، بدءًا من ملفات تتوافر فيها مصالح مشتركة، مثل خفض المخاطر النووية، ومن زاوية العلاقات عبر الأطلسي، تكشف الصيغة أن واشنطن تحتفظ لنفسها بحرية اختيار طاولة التفاوض وشركائها بحسب الملف، وهذه مسألة حساسة للأوروبيين عندما يمتد الحوار إلى قضايا تمس أمنهم، فيما تظل واشنطن شريكهم الأمني الرئيسي.
تكلفة الغياب الأوروبي
قال.. التكلفة الأولى – هي تراجع القدرة على تحديد نقطة البداية: في أي تفاوض محتمل حول أوكرانيا، صياغة المقترح الأول بشأن وقف إطلاق النار والضمانات الأمنية وترتيب تنفيذها تؤثر في كل جولة تالية، فإذا دخلت كييف والعواصم الأوروبية بعد الاتفاق على هذه الخطوط، سيتركز جهدها على تعديل شروط صاغها آخرون، حتى لو ظل تنفيذها مرتبطًا بموافقتها ومشاركتها.
وتابع.. التكلفة الثانية – هي اتساع الفجوة بين النفوذ والمسئولية: الأوروبيون معنيون بتمويل دعم أوكرانيا وإعادة إعمارها، وبمستقبل العقوبات الأوروبية على روسيا، وبالمشاركة المحتملة في تنفيذ الضمانات الأمنية، وكلما تأخرت مشاركتهم في صياغة الترتيبات، زاد احتمال مطالبتهم بتوفير موارد لتنفيذها بعد تضييق هامشهم في تحديد شروطها. واجتماع برلين أظهر أن لديهم أوراقًا فعلية، من التمويل إلى الالتزامات الأمنية، والاختبار هو قدرتهم على توظيف هذه الأوراق في موقف مشترك منذ البداية، بمشاركة أوكرانيا صاحبة المصلحة المباشرة في أي اتفاق يخص أرضها وأمنها.
هل انتهى عصر الهيمنة الغربية
وأشار قائلا.. تدعم شنجن قراءة أكثر تحديدًا، قدرة الغرب على الانفراد بتحديد أجندة بعض الملفات الدولية تتراجع، وداخل الغرب نفسه لا تتطابق دائمًا أولويات واشنطن والعواصم الأوروبية، فالولايات المتحدة كانت طرفًا رئيسيًا في القمة، والصين هي التي استضافتها، بينما احتفظت أوروبا بأدوات تأثير تتوقف قيمتها على توقيت استخدامها، والبيان العلني تعهد بحوار لخفض المخاطر النووية، وتناول استقرار تدفقات الطاقة، وإصلاح الأمم المتحدة، من دون اتفاق معلن على منار النفوذ أو جدول زمني للحوار النووي وسيتضح لاحقًا ما إذا أصبحت الصيغة الثلاثية مسارًا منتظمًا ينتج تفاهمات قابلة للتنفيذ من عدمه.
ماذا تعني قمة شنجن لمصر والدول العربية؟
وأضاف.. بالنسبة لمصر والدول العربية، يوضح مشهد شنجن قيمة التحرك المبكر في الملفات التي تمس مصالحنا، من أمن الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس إلى استقرار إمدادات الطاقة، ففي مرحلة تشكيل أجندة التفاوض، تكون فرصة التأثير أكبر لمن يدخلها بموقف واضح، وقنوات اتصال مع الأطراف المعنية، وقدرة عملية على الإسهام في تنفيذ ما يُتفق عليه. وفي ملف الملاحة، مثلًا، يمكن للتحرك المصري والعربي المبكر أن يضع أولويات الدول المطلة على البحر الأحمر في صلب نقاش دولي بشأن أمنه، وفي مقدمتها حرية الملاحة واستقرار حركة التجارة.
ويكمل.. ويبقى السؤال بعد شنجن: هل يظل اللقاء قناة للتشاور بين الولايات المتحدة والصين وروسيا أم يصبح بداية لمسار تفاوضي أوسع؟ ستتجلى الإجابة عند ظهور أول اتفاق قابل للتنفيذ، وحين نعرف من شارك في صياغته، ومن وسع شروطه، ومن سيتحمل تكلفة تطبيقه.
وفي تقديري، هنا يتحدد مغزى المقارنة مع يالطا. فإذا صاغَت القوى الثلاث خطوط تسوية تمس أمن القارة، ثم دعت كييف والعواصم الأوروبية بعد استقرار شروطها، فستكون أوروبا مطالبة بالمساهمة في تنفيذ ترتيبات سان هامشها في صياغتها، وتلك هي الكلفة الاستراتيجية للغياب: أن يبدأ دور الدولة عند تنفيذ اتفاق يمس أمنها، بعدما تحددت شروطه في غيابها.
وتيرة متسارعة
تكشف المقارنة بين يالطا وشنجن عن عالم تتغير فيه قواعد النفوذ بوتيرة متسارعة، ولم تعد القوة حكرًا على طرف واحد، أو مرتبطة بتحالفات ثابتة لا تتبدل، بل أصبحت رهينة القدرة على إدارة المصالح، وفتح قنوات التفاوض، وصناعة التفاهمات التي تفرض نفسها على المشهد الدولي. وفي ظل هذا التحول، تجد أوروبا نفسها أمام اختبار حقيقي يتجاوز حدود الحرب الأوكرانية، ليطرح سؤالًا جوهريًا حول قدرتها على حماية أمنها، وصون استقلال قرارها، والحفاظ على حضورها في الملفات التي تمس مستقبلها المباشر.
إن غياب الأطراف المعنية عن طاولات التفاوض لا يعني بالضرورة فقدانها لكل أدوات التأثير، لكنه قد يضعها أمام واقع سياسي أكثر صعوبة، تكون فيه مطالبة بالتعامل مع ترتيبات لم تشارك في صياغتها. ومن هنا تبرز أهمية التحرك الأوروبي المبكر، وتوحيد المواقف، وتعزيز القدرات الدفاعية والاقتصادية، بما يمنح القارة مساحة أوسع للمناورة في عالم تتقاطع فيه المصالح و تتصادم فيه الحسابات.
أما بالنسبة لمصر والدول العربية، فإن الدرس الأهم يتمثل في ضرورة قراءة التحولات الدولية بوعي استراتيجي، والانخراط المبكر في الملفات المؤثرة، لضمان ألا تتحول المصالح الوطنية إلى مجرد أوراق في حسابات الآخرين.



