حذر رئيس منتدى هاليفاكس للأمن الدولي، بيتر فان براج، من تراجع إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة بوصفها قوة قيادية موثوقة يمكن التنبؤ بسياساتها، داعيًا الدول الأخرى إلى تحمل مسؤولية أكبر في حماية المبادئ الديمقراطية وسد الفراغ القيادي.

وقال فان براج، خلال افتتاح الدورة الثامنة عشرة للمنتدى في كندا، الجمعة، إن غياب الدور الأمريكي القيادي الموثوق دفع الأفراد والمؤسسات والدول إلى البحث عن مسارات جديدة وبوصلة تحدد توجهاتها.

وأضاف أن أي دولة لا تستطيع منفردة تعويض الثقل الأمريكي، لكنه شدد على أن مسؤولية الحفاظ على المبادئ المشتركة تقع على عاتق الجميع.

ويجمع المنتدى، الذي تستضيفه مدينة هاليفاكس سنويًا، نحو 300 شخصية من المسؤولين العسكريين وأعضاء الكونجرس الأمريكي والدبلوماسيين والأكاديميين، وتستمر دورته الحالية من 20 إلى 22 نوفمبر، بمشاركة وفد من الحزبين في الكونجرس برئاسة السيناتور تيم كين.

وفي سياق النقاش حول مستقبل التعاون الأمني، قال وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكغينتي إن مؤسسات مثل حلف شمال الأطلسي “الناتو” أدت دورًا محوريًا في تحقيق الأمن المشترك، لكنها لم تعد كافية بمفردها لضمان استمرار التعاون بين الحلفاء.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منعت مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” من المشاركة في المنتدى، استنادًا إلى قيود فرضتها عام 2025 على حضورهم فعاليات مراكز الأبحاث.

توتر أمريكي كندي يدفع أوتاوا لتنويع شراكاتها

وتأتي هذه التصريحات وسط توتر متصاعد بين واشنطن وأوتاوا، إذ جدد ترامب انتقاداته لكندا خلال حديثه في البيت الأبيض، الجمعة، عقب لقائه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مدينة شنجن الصينية يوم 18 نوفمبر.

وقال ترامب إن الكنديين أصبحوا أكثر جرأة في تعاملهم مع الولايات المتحدة، مضيفًا: «لسبب ما، يشعرون بمزيد من الجرأة. لا يمكننا أن نسمح لهم بأن يشعروا بذلك بعد الآن».

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس الأمريكي رغبة إدارته في التوصل إلى اتفاق تجاري وصفه بالعادل مع كندا، متهمًا أوتاوا باستغلال الولايات المتحدة تجاريًا.

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت أن لقاء كارني وترامب في الصين تناول الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق تجاري يحقق مصالح متبادلة ويحترم سيادة كندا.

وسبق أن أثار ترامب توترات مع أوتاوا عبر تهديداته المتكررة بضم كندا لتصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، إلى جانب التلويح بفرض رسوم جمركية على صادراتها.

وفي مواجهة هذه الضغوط، اتجهت حكومة كارني إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع شركاء آخرين، خصوصًا أوروبا والصين، بهدف تقليل اعتماد كندا على السوق الأمريكية.

وأعلنت الحكومة الكندية في 17 نوفمبر توسيع الترتيبات التجارية مع بكين، بما يشمل تخفيف الرسوم الجمركية على صادرات كندية إضافية، في خطوة تعكس مساعي أوتاوا لتنويع شراكاتها التجارية في ظل الخلافات مع واشنطن.